أمر وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود بعنابة، أمس، بالترحيل المؤقت ل 24 عائلة مما أصبح يعرف ب «عمارة ضربان»، على أن تنطلق الأشغال بسرعة على مستوى البناية لترميمها من جديد بسبب الغش في البناء، كما أعطى مهلة 4 أشهر لإنهاء الورشة وإعادة العائلات إلى سكناتها. و بدى وزير السكن حازما في الموضوع، بعد سنوات من مراوحة الملف لمكانه و بقائه بين أروقة المحاكم، قائلا «على الجميع تحمل مسؤوليته، حان الوقت لذلك و إذا سقطت أرواح من يتحمل المسؤولية.. هناك خطر و الكل مسؤول أمام العدالة». و أكد ممثل قاطني العمارة، سماعيل باسي، في اتصال سابق بالنصر، هذا المقترح القاضي بتحويلهم للإقامة مؤقتا في حي الكاليتوسة في برحال، على مستوى السكنات الاجتماعية الشاغرة هناك، من أجل مباشرة أشغال ترميم العمارة، غير أن السكان اشترطوا تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء عمليات الترميم السابقة عند استلامها، خاصة وأن المعنيين قاموا باقتراض مبالغ مالية من البنك لتسديد ثمن الشقة وكذا تصليح جزئي للأضرار، حيث يرفضون المغادرة خاصة وأن أبناءهم يتمدرسون بحي الجسر الأبيض، و لا توجد، حسبهم، أية ضمانات لترميم العمارة بشكل لائق حسب المعايير المعمول بها. ولدى طرح انشغالات السكان على الوزير، شدد هذا الأخير على ضرورة إنهاء الإشكال، وعدم المماطلة وفرض شروط لأن أرواح العائلات في خطر، و قد كان المعنيون قد طالبوا في عدة مناسبات بفتح تحقيق «جدي»، لتحديد المسؤوليات، و ذلك مع جميع الهيئات المشرفة على عملية الانجاز، محملين وكالة «أوبيلاف» سابقا مسؤولية الإخلال بالتزاماتهما المتعلقة بتسليم المستفيدين شققا مطابقة لمعايير البناء المعمول بها في الجزائر. السكان اشتكوا من «الغش الفاضح» في عملية الانجاز، حيث تفاجأوا لدى استلامهم المفاتيح بهشاشة الإسمنت المسلح للعمارتين، إلى درجة أنه يمكن حفره باليد ليسقط على شكل رمل هش و طين، فيما يظهر الحديد بسهولة حسب ما كشفته صور سابقة. و بينت المعاينة التقنية للشقق من قبل خبراء الهندسة المدنية، وجود خروقات كبيرة في نوعية الأشغال، إذ يمكن أن تنهار في أية لحظة، بما يشكل خطرا على أمن وسلامة قاطنيها، نظرا لهشاشة البناية. و سجلت نتائج التجارب والتحاليل المخبرية على البناية المتضررة، 80 «بار» و هي وحدة تحدد مدى جودة الخرسانة، في حين أن المعيار المعمول به ضد الزلازل والذي فرضته القواعد الجديدة للبناء في الجزائر، بعد زلزال بومرداس، يلزم بأن تكون قوة الضغط تساوي أو تفوق 220 «بار» بالنسبة لتركيز الخرسانة، ناهيك على عدم انطلاق أشغال التهيئة الحضرية للمشروع. و قد لجأ المستفيدون من السكنات المتضررة، إلى متابعة وكالة السكن الترقوي العمومي «أوبيلاف» سابقا، قضائيا، جراء الخروقات المسجلة في نوعية الأشغال التي وصفوها بالكارثية و التي تهدد سلامة عائلاتهم في أية لحظة، وعلى إثر ذلك قامت مصالح العدالة بتعيين خبراء قضائيين في الهندسة المدنية، لتحديد الأضرار.
