نحو سحب مشاريع الترقوي المدعم المتأخرة بقسنطينة هددت المصالح الولائية العديد من المرقين العقاريين، الذين تأخروا في الانطلاق في مشاريع الترقوي المدعم، بسحب المشاريع منهم وإسنادها إلى مؤسسات أخرى، فيما لا تزال عملية التسجيل في الصيغة الجديدة من هذا البرنامج غامضة، وهو الأمر الذي أثار استياء المواطنين. وأكدت مصادر متطابقة للنصر، أن مديرية السكن وبأمر من الوالي، قد وجهت إعذارات للعديد من المرقين العقاريين بالمدينة الجديدة علي منجلي وكذا عين نحاس والرتبة بديدوش مراد، تحذرهم فيها بسحب المشاريع منهم في حال عدم الانطلاق الفعلي في الأشغال وتدعيم الورشات بالوسائل المادية والبشرية اللازمتين، إذ سجلت السلطات بناء على شكاوى مكتتبين تأخرا غير مبرر في عملية الإنجاز رغم استيفاء جميع الشروط الإدارية والمالية. وذكرت ذات المصادر، أن العديد من مشاريع الترقوي المدعم تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز على غرار، مشروع ألف وحدة باتيجاك بالوحدة الجوارية 15 فضلا عن حصة 400 وحدة بالتوسعة الغربية ، حيث أن هذين المشروعين قد تسببا في احتجاجات ، رغم أن الولاية قد حاولت بكل الطرق الودية والقانونية دفع الأشغال بهما، كما أشارت مصادرنا إلى أن كل المؤسسات المتأخرة قد وجهت لها إعذارات لتدارك الأشغال. وما زال العشرات من المواطنين يقصدون يوميا مقر الدائرة والمندوبيات البلدية، للسؤال عن تاريخ إيداع الملفات، للاستفادة من هذه الصيغة التي تعد الوحيدة المفتوحة للتسجيل، لكن دون أن يتلقوا أي إجابة من طرف المسؤولين الذين يصرحون في كل مرة بأنهم لم يتلقوا أي تعليمات بخصوص العملية، علما أن الوزارة قد أعلنت عن انطلاق العملية العام الماضي عبر البلديات ثم جددت إعلانها خلال الأسبوع الفارط من الجزائر العاصمة. وتنص القوانين على أن مديرية السكن هي من يتولى الإشراف على إطلاق المشاريع ومتابعة إنجازها، لكن في ما يخص إعداد القوائم فإن لجان الدوائر هي المسؤولة عن اختيار الأسماء وتوجيهها نحو المرقين العقاريين، بعد أن يتم التسجيل الأولي عبر البلديات، علما أن النصوص التنظيمية قد منحت الإدارة صفة الوسيط الإداري والقانوني، بين المكتتب والمرقي لضمان حقوق الطرفين. وقد أعلن وزير السكن عن استفادة الولاية من حصة جديدة من هذه الصيغة تقدر ب 500 وحدة، تضاف إليها 2505 و كانت قد أعلنت مديرية السكن عن الشروع في اختيار المؤسسات لمباشرة عملية الإنجاز، حيث تحصلت المدينة الجديدة علي منجلي على حصة الأسد بألف وحدة كونها تتوفر على الأوعية العقارية اللازمة لهذه العملية، فيما سيتم إنجاز 500 وحدة ببلدية قسنطينة بالأوعية الشاغرة للحي القصديري القديم المعروف باسم القنص، كما سيتم إنجاز 100 وحدة بكل من ابن زياد، ماسينيسا، عين عبيد، بكيرة، ابن باديس، فيما تحصلت كل من بلديتي زيغود يوسف و عين اسمارة على 200 وحدة وعين نحاس على 150 . وتعد ولاية قسنطينة، من بين أكثر الولايات تأخرا في تجسيد مشاريع السكن بمختلف الصيغ، حيث ما تزال الآلاف من مشاريع التساهمي عالقة إلى حد الساعة، وهو وضع آلاف الوحدات من برنامج الترقوي المدعم القديم المسجل في عام 2011 ، فيما تعرف مشاريع عدل هي الأخرى تأخرا كبيرا في حين صنعت صيغة السكن الاجتماعي الاستثناء، حيث أن السلطات تبرمج في كل مناسبة حصة للتوزيع.
