عرفت أسعار الدجاج بوسط مدينة قسنطينة، سقوطا حرا نهار أمس، حيث بلغ ثمن الكيلوغرام 200 دينار، فيما يؤكد مربون أن التراجع يعود إلى الإشاعات التي أطلقتها بعض الجهات حول تعرض الدواجن للأمراض، مقابل الإنتاج الوفير الذي جعل العرض يفوق الطلب. و لاحظنا في جولة استطلاعية صبيحة أمس بسوق بومزو بوسط المدينة، أن أسعار الدجاج تراوحت بين 200 إلى 250 دج للكيلوغرام، فيما يقوم بعض التجار ببيع الدجاجة الواحدة مقابل مبالغ بين 400 دج لمتوسطة الحجم وصولا إلى 500 دج بالنسبة للحجم الكبير، كما وصل ثمن الشرائح «إيسكالوب» ما بين 310 إلى 380 دج، مسجلا انخفاضا حرا بعد أن بلغ في الأيام الفارطة 600 و 650 دج. كما انخفض ثمن كبد الدجاج إلى 450 دج للكيلوغرام بعد أن وصل إلى 1200 دج في وقت سابق، فيما تراوحت أسعار الفخذ ما بين 130 و160 دج، أما الأجنحة فثمنها حدد ابتداء من 80 دج، و قد لاحظنا إقبالا معتبرا من طرف الزبائن على محلات بيع الدجاج في سوق بومزو، بعد أن انخفضت الأسعار كثيرا مقارنة بما كانت عليه قبل أسابيع. وقال أصحاب محلات لبيع الدجاج بذات السوق، للنصر، إن إقبال الزبائن لم ينخفض بل ارتفع كثيرا بعد انهيار الأسعار، مضيفين أنهم رفعوا من الكميات المتاحة للبيع في آخر أسبوعين، و ذكر التجار أنهم يحوزون على شهادات طبية مختومة من طرف أطباء بياطرة تثبت أن الدجاج المعروض للبيع سليم وليس به أي مرض، حيث تعمد العديد منهم جلب هذه الوثائق إلى المحلات من أجل استخدامها في طمأنة الزبائن عند الضرورة. وأكد عضو بشعبة تربية الدواجن في الغرفة الفلاحية بقسنطينة بوعبلو نور الدين، للنصر، أن عوامل عديدة أدت إلى انخفاض الأسعار وفق ما وقفت عليه لجنة مشكلة من مربين و شركاء اقتصاديين، ومنها الإنتاج الوفير، حيث يفوق العرض الطلب، مضيفا أن «التشويه الإعلامي» بخصوص تعرض الدجاج للأمراض ساعد أيضا في الانخفاض، خاصة وأن بعض الأطباء البياطرة روجوا لوجود داء منتقل بين الدجاج وهو أمر غير صحيح حسبه. كما أضاف المتحدث، أن أهم سبب أدى لانهيار أسعار الدجاج، هم من أسماهم ب «الوسطاء» أو «السماسرة» الذين أصبحوا يتحكمون في السوق، على اعتبار أنهم يقتنون المنتجات من المربين ويقومون ببيعها إلى المذابح، ما يجعلهم المستفيد الأول من الناحية المادية، و أضاف بوعبلو أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطن خلال الآونة الأخيرة، تسبب أيضا في ضعف الإقبال على اقتناء اللحوم البيضاء، ليؤكد أن سوق الدواجن تعرف فوضى كبيرة و هي غير خاضعة إلى معايير أو مقاييس تنظم الأسعار، ما يؤدي إلى ارتفاع وانخفاض الأثمان في ظرف وجيز، حسبه.