لجنة تحقيق في نشاط تربية الدواجن يلجأ بعض مربي الدواجن بقسنطينة، إلى القيام بتصرفات غير قانونية لضمان أرباح مادية إضافية، حيث يعمدون إلى تمديد فترة تربية الدجاج بالمستودعات إلى أزيد من 60 يوما، من أجل تسمينه و زيادة وزنه، و هو ما يشكل خطورة على صحة المستهلك. و ذكر مدير الفلاحة في اتصال بالنصر، بأن بعض المربين يقومون بتمديد فترة تربية الدواجن في المستودعات لمدة تزيد عما هو معمول به في العملية التي يجب ألا تتعدى 60 يوما، و ذلك من أجل تسمينها لتزن أزيد من 3 كيلوغرامات، و هو وزن غير طبيعي على اعتبار أن المعايير المثالية تتراوح فيما بين 1800 غرام و 2800 غرام، مشيرا إلى أن المربين يقومون بهذه التصرفات أملا في استقرار الأسعار بالأسواق و بيعها بأثمان إضافية عما هي عليه حاليا، كما لفت إلى أن نوعية لحم الدواجن التي تتجاوز الثلاثة كيلوغرامات غير صحي ولا طبيعي، مضيفا بأنه قد تم تشكيل لجنة تحقيق من أجل إحصاء مربي الدواجن بالبيوت البلاستيكية غير القانونيين، بحسب قوله. وأوضح بوعبلو نور الدين مربي دجاج بقسنطينة، بأن التصرفات التي يقوم بها بعض المربين، سببها الخسائر التي يتكبدونها نتيجة وفرة الإنتاج بالأسواق، لكنه أكد بأن هذا الوضع غير قانوني و يتسم بالفوضى، مشيرا إلى أن الحكومة و بعد نجاحها في مجال التدعيم و توفير الإنتاج، لابد أن تنظم السوق و مرحلة ما بعد الإنتاج، من خلال تحسين نوعية المنتوج وتوفير آليات للتسويق، بحسب قوله. وقد سجل سوق الدواجن منذ أشهر فائضا كبير في الإنتاج أدى إلى تكبد المربين خسائر كبيرة، بعد أن اضطروا لبيع اللحوم البيضاء بأسعار لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج، حيث نزل ثمن الكيلوغرام من الدجاج إلى 210 دينار، في سوق التجزئة و 150 دينارا في سوق الجملة، كما تراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 210 و 230 دج، حسب ما وقفنا عليه بأسواق وسط مدينة قسنطينة خلال الفترة الأخيرة، فيما يؤكد بعض التجار بأن السعر في سوق الجملة صار منحصرا بين 130 و 150 دج. ويرجع مصدر من إتحاد مربي الدواجن بقسنطينة أسباب الانخفاض المسجل في الأسعار، إلى عدم وجود آليات تنظم هذا النشاط، الذي بات يستهوي الكثير من الفلاحين و المستثمرين، حيث لا تملك الجهات المختصة إحصائيات دقيقة ورسمية لعدد المنتجين، بالإضافة إلى عدم وضع برامج أو استراتيجية خاصة بتسويق الفائض في الإنتاج، سواء من خلال التخزين، التصدير أو