أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، أمس الأول، بإيداع رئيس مصلحة التجهيز بمديرية التربية الحبس المؤقت، بينما أمر بوضع مدير التربية و رئيسة مكتب المالية و ممون تحت الرقابة القضائية، في قضية تتعلق بتموين المديرية بتجهيزات مدرسية و مكتبية. حيثيات القضية تعود إلى العام الفارط، لما أمر وكيل الجمهورية السابق الفرقة الاقتصادية و المالية، بفتح تحقيق في شبهة فساد و تلاعبات تخص صفقة أبرمتها مديرية التربية، مع ممون لاقتناء تجهيزات مدرسية و مكتبية. و كشف التحقيقات، عن كون الصفقة رست على ابن رئيس مصلحة الوسائل العامة، الذي يملك مكتبة بوسط المدينة، حيث تبين بأن غالبية صفقات العتاد و تموين العديد من المؤسسات التربوية بالعتاد و التجهيزات و اللوازم المدرسية، ترسوا على نفس الممون و بطريقة مخالفة للقانون، دون احترام دفتر الشروط، كما أن عملية تحصيل المستحقات، تمت قبل توفير الحصة المتفق عليها. و كانت مديرية التربية، قد نشرت بيانا بدون ختم في موقعها على الفايسبوك، قبل أيام، تؤكد فيه على أن القضية لا تزال محل تحقيق و لا توجد أي إثباتات عن القضايا محل الاتهام.