تدخلت مصالح أمن ولاية الطارف، أمس، لإزالة أكبر سوق للباعة الفوضويين من أمام مدخل مسجد الفرقان بعاصمة الولاية، الذي كانت تعج به عربات و خيم و شاحنات الخضر و الفواكه و سلع أخرى، في ممارسات مشينة أرقت المواطنين و مرتادي بيت الله على حد سواء. كما كان السوق يسبب ضجيجا و شجارات و مناوشات بين الباعة، فضلا عن حالة الفوضى و عرقلة حركة تنقل الأشخاص و زحمة سير المركبات، بعد أن اتسعت فيه رقعة السوق بتزايد نشاط الباعة الفوضويين القادمين من الولاية و خارجها لعرض السلع، حيث بلغ الأمر حد تطويق مدخل المسجد و بواباته الرئيسية بالسلع المعروضة على الأرض للبيع، بما أعاق المواطنين في أداء الصلوات بالمسجد. و قد جندت مصالح الأمن بالتنسيق مع الحماية المدنية و البلدية، كل الإمكانيات لإزالة السوق و رفع الأوساخ و تنظيف و تعقيم المكان، للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا، في عملية أشرف عليها رئيس أمن الولاية، شرفية فؤاد، في سياق الإجراءات المتخذة لمحاربة التجارة الفوضوية، حفاظا على الصحة العمومية و هو ما لقي استحسانا و ارتياحا كبيرا في أوساط المواطنين و هذا في ظل استفحال نشاط السوق الفوضوية أمام مسجد الفرقان و التي شوهت الوجه العام للمدينة، لما كان يسببه الباعة لهم من فوضى و متاعب، ناهيك عن الأخطار التي تهدد صحتهم من جراء انبعاث الرواح الكريهة بفعل تراكم الفضلات التي يتركها بعض الباعة وراءهم بعد مغادرتهم في ساعة متأخرة من الليل، قبل احتلالهم للموقع مع الساعات الأولى لكل يوم، من دون رفع الأوساخ و تنظيف المكان بشكل دوري. و شرعت الجرارات في نقل المتاريس و مخلفات السوق الفوضى نحو مكان آخر، فيما تم اقتراح تحويل الباعة نحو السوق المغطى و فضاءات أخرى ملائمة لمزاولة نشاطهم فى ظروف لائقة و ذلك ريثما يزول خطر فيروس كورونا و إستناف الحركة التجارية بشكل عادي، في حين سجل فيه تجاوب و وعي كبير من لدن الباعة الذين تجاوبوا مع نداء رئيس أمن الولاية، بإخلاء السوق في هدوء و في روح من المسؤولية و التبصر. و قال مصدر مسؤول، بأن إزالة السوق الفوضوي بقلب المدينة، جاء في وقته، حيث كان بمثابة القنبلة الموقوتة التي تهدد بتفشي فيروس كورونا أمام التوافد الكبير للمواطنين عليه و عدم تقيدهم بالنداءات المرفوعة بضرورة توخي الوقاية و الحذر و تجنب التجمعات و شددت مصالح الأمن من إجراءاتها لمحاربة التجارة الفوضوية في هذا الظرف العصيب، موازاة مع قرار تعليق نشاط الأسواق الأسبوعية و غلق المقاهي و المحلات و المطاعم و نشاط حركة النقل الجماعي، التي يسهر أعوان الشرطة على تنفيذ و متابعة قراراتها في الميدان.