باشرت سلطات ولاية الطارف مؤخرا، زيارات ميدانية نحو مختلف مناطق الظل الموزعة عبر 24 بلدية ، للوقوف عن كثب على الأوضاع المعيشية للسكان، وفتح نقاشات ولقاءات مباشرة لتحديد أولويات السكان واحتياجاتهم من المشاريع لإدراجها ضمن البرنامج المسطر لتنمية هذه المناطق. حيث ارتكزت مطالب سكان الظل حول دعمهم بمشاريع فك العزلة وشق الطرقات والمسالك الفلاحية للنهوض بالقطاع الزراعي، بالنظر للمؤهلات وخصوصيات هذه الجهة التي مازالت آلاف الهكتارات بها من أجود الأراضي الخصبة مهملة وغير مستغلة بسبب غياب المسالك والعزلة المضروبة عليها . كما يطالب السكان بتزويدهم بالمياه الشروب أمام النقص الفادح في هذا المجال والمعاناة التي يتكبدونها على مدار فصول السنة في جلب المياه من الينابيع والشعاب التي تراجع منسوب تدفقها صيفا بفعل الحرارة الشديدة ، علاوة على المطالبة بالكهرباء المنزلية، حيث مازالت عشرات العائلات عبر مناطق الظل ومنذ عقود من الزمن تعاني من ظروف معيشية ولجوئهم إلى استعمال طرق بدائية وتقليدية في إنارة منازلهم . إلى جانب ذلك يطرح السكان انشغالات تتعلق بمشاريع التطهير للحد من الرمي العشوائي للمياه المستعملة أمام افتقار أغلب المناطق للربط بالشبكات ، وهو ما يهدد الصحة العمومية ، زيادة على مطالبتهم بتوفير وسائل النقل وتهيئة الطرقات لفك العزلة عنهم وتسهيل تنقلهم لقضاء مصالحهم ، ناهيك عن مطالب تعزيز التغطية الصحية بفتح وتجهيز و تأطير قاعات العلاج وتوفير النقل المدرسي ودعم شباب هذه المناطق بالمرافق الرياضية وخاصة ملاعب كرة القدم الجوارية «ماتيكو». وغيرها من المطالب الأخرى التي دونتها السلطات المحلية والتي وعدت السكان و ممثليهم بالتكفل بها حسب الأولويات ضمن البرنامج الذي تم رفعه للسلطات المركزية لتنمية كل مناطق الظل .وكشف الوالي مؤخرا، أن ملف تنمية مناطق الظل يحظى بالاهتمام والعناية و التحيين والتدقيق بصفة مستمرة لخصوصيات الجهة والولاية عموما ، مشيرا الى اقتراح جملة من المشاريع بغلاف مالي قدره 8ملايير دينار للنهوض بتنمية ساكنة مناطق الظل في كل المجالات الحياتية، حيث تحصى الولاية 185منطقة ظل تأوي 83ألف نسمة، ما يمثل نسبة 17بالمائة من تعداد إجمالي سكان الولاية ، وقد تم الانطلاق في إنجاز 108 عملية جوارية كالربط بشبكة التطهير ، التزود بالمياه ، الكهرباء والغاز الطبيعي وتعبيد الطرقات وفك العزلة وإنجاز مرافق رياضية للشباب وغيرها ، وقد تم لحد الآن استلام 18عملية بغلاف مالي قدره 1.8مليار سنتيم.