أثناء محاكمته بمجلس قضاء البليدة بعد قبول الطعن بالنقض: عبد المومن خليفة يُدلي بتصريحات جديدة لم يكشف عنها في محاكمة 2015

تركت 90 مليار دينار في الخزينة قبل مغادرة أرض الوطن ولا توجد أي ثغرة مالية حكايات وهمية ذكرت أثناء التحقيق في القضية سيكشف عنها المتهمون والشهود ظروف المحاكمة تتم في جزائر جديدة والعدالة تغيرت
انطلقت صباح أمس بمجلس قضاء البليدة محاكمة عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة و11متهما، بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في القضية، وعدد من المتهمين الآخرين بعد نقض وإبطال القرارات الصادرة عن مجلس قضاء البليدة سنة 2015، وإحالة القضية من جديد على نفس المجلس بتشكيلة جديدة، وكان عبد المومن خليفة أدين ب18سنة سجنا نافذا، بعد الحكم الغيابي الذي صدر في حقه بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى التي جرت أطوارها في سنة 2007، ويتابع عبد المومن خليفة وباقي المتهمين بتهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور، السرقة المقترنة بظرف التعدد، النصب والاحتيال، خيانة الأمانة، الرشوة، التزوير في محررات مصرفية، والإفلاس بالتدليس.
ومباشرة بعد تشكيل هيئة محكمة الجنايات المخصصة للنظر في قضية بنك الخليفة المشكلة من قاضية الجلسة ومساعدين و4محلفين، شرعت القاضية في استدعاء المتهمين والشهود وسط إجراءات وقائية للحماية من فيروس كورونا، كما سمحت رئيسة محكمة الجنايات للشهود بمغادرة القاعة واستدعائهم للحضور في جلسة الثلاثاء القادم، وذلك في إطار الوقاية من فيروس كورونا.
وشرعت هيئة المحكمة مباشرة بعدها في الاستماع للمتهم الرئيسي في القضية عبد المومن خليفة،وأدلى خليفة بتصريحات جديدة لم يكشف عنها في المحاكمة الأولى التي جرت أطوراها في سنة 2015، قائلا «المحاكمة تتم هذه المرة في ظروف مغايرة عن تلك المحاكمة التي جرت في سنة2014، المحكمة جديدة في جزائر جديدة والعدالة تغيرت» ورد خليفة على أغلب تصريحات المتهمين والشهود التي واجهته بها رئيسة محكمة الجنايات أو ممثل النيابة حول ما جرى من تجاوزات في إنشاء بنك الخليفة قائلا بأنها «مجرد حكايات وهمية لفقتها العصابة التي كانت تحكم في النظام السابق» وحمل عبد المومن خليفة المسؤولية في إفلاس البنك وتصفيته لرئيس الجمهورية السابق، الذي اتخذ قرار غلق البنك في اجتماع مع اطارات ببنك الجزائر، ونفى المتهم وجود أي ثغرة مالية في بنك الخليفة، وقال بأنه ترك مبلغ 90 مليار دينار في خزينة البنك قبل مغادرته أرض الوطن، مضيفا بأن خليفة بنك لم يواجه أي أزمة قبل مغادرته الوطن، مضيفا بأنه لا يوجد مواطن تقدم بشكوى ضد بنك الخليفة بدعوى أنه لم يتمكن من سحب أمواله المودعة قبل تاريخ مغادرته أرض الوطن، وطالب خليفة من القاضية ضرورة فتح تحقيق في مصير الأموال التي تركها في البنك ولم يبق لها أثرا، مضيفا بأن بنك الخليفة لم يسجل أي ثغرة مالية في الخزينة الرئيسية بالشراقة، وقال إن التحقيق قد جرى في وكالة الشراقة ولم يعثر على أي ثغرة مالية، وهنا أوقفته القاضية وقالت له، كان عليك طلب خبرة قضائية، ورد قائلا بأنه كان قد غادر أرض الوطن، وردت قائلة» كنت هاربا»، ليرد « لم أكن هاربا ولم يكن لي مشكل مع العدالة بل ذهبت إلى أمريكا، وأثناء عودتي تم توقيفي في بريطانيا».
جلاب تم ترقيته إلى منصب وزير بعد قرار تصفية البنك
وفي السياق ذاته تهجم عبد المومن خليفة على المتصرف الإداري لبنك الخليفة محمد جلاب الذي عين بعد مغادرته أرض الوطن، وقال بعد تعيين جلاب متصرف إداري للبنك خلفا له بتاريخ 25فيفري2003، ترك أموالا كبيرة في خزينة البنك، متسائلا عن مصير هذه الأموال، مضيفا بأن محمد جلاب ورئيس الجمهورية السابق يتحملان مسؤولية إفلاس البنك وتصفيته، وقال جلاب تم ترقيته بعد إفلاس البنك واتخاذ قرار التصفية إلى رتبة وزير، على الرغم من أنه كان يشغل منصب نائب مدير للبنك المركزي الجزائري.
وواجهت رئيس الجلسة المتهم بالخروقات المسجلة في البنك، والتأخر المسجل في إعداد الميزانية، برر عبد المومن خليفة ذلك التأخر بالنشاط الكبير للبنك، بحيث كان يتوفر على 2مليون زبون، ولهذا كان بنك الخليفة يطلب من البنك المركزي التأجيل، مضيفا بأن ذلك أمرا عاديا.
كما تقدمت القاضية بسؤال لعبد المومن خليفة حول إنشاء شركة الخليفة للطيران، وقال إن ذلك جاء نتيجة العزلة التي كانت تعيشها الجزائر مع نهاية التسعينيات، وعزوف شركات الطيران الأجنبية عن الدخول للجزائر، كما أن الجزائر لها جالية هامة في فرنسا، كانت تقدر في تلك الفترة ب3ملايين مهاجر، وفي نفس الوقت هناك سوق داخلية هامة نحو الصحراء، لهذا قام بإنشاء شركة الخليفة للطيران، مضيفا بأن هذه الشركة لا علاقة لها بالبنك وأنشأت بصفة مستقلة عنه.
لم أهرب دينارا واحدا للخارج وقدمت وثائق مزورة لتسليمي للجزائر
تحدث عبد المومن خليفة عن التحقيق الذي جرى معه مع السلطات البريطانية قبل تسليمه للجزائر في ديسمبر2013، وقال للقاضية بأنه لم يهرب دينارا واحدا نحو الخارج، كما لا يمتلك أية حسابات في البنوك الأجنبية، وسرد خليفة أمام هيئة المحكمة طريقة مغادرته للجزائر، إلى أن اعتقل من طرف السلطات البريطانية وقضائه 4 سنوات في السجون البريطانية ثم سلم للجزائر، ويقبع في السجن منذ تاريخ تسليمه في 2013 إلى يومنا هذا، وقال بأنه غادر الجزائر نحو الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مهمة عمل، ثم كان ينوي العودة إلى الجزائر، وأثناء وصوله إلى بريطانيا تم توقيفه عن تهمة تبيض الأموال، وقال إن الأمر بالقبض الأول الذي صدر ضده كان صادرا عن السلطات الفرنسية، لكن السلطات البريطانية رفضت تسليمه إلى غاية استكمال التحقيق، ثم صدر في حقه الأمر بالقبض الثاني الصادر عن السلطات الجزائرية، وهنا تخلت السلطات البريطانية عن التحقيق في الملف الصادر عن السلطات الفرنسية، وتحولت إلى الملف الجزائري، وقال خليفة في هذه النقطة أن السلطات الجزائرية أرسلت وثائق مزورة بهدف تسليمه، مضيفابأن السلطات البريطانية برأته من تهمة تبيض الأموال.
وواجهته في هذه النقطة القاضية بقضية مشروع تصفية مياه البحر، ومحطة التصفية التي استوردت بعد تحويل أموال ضخمة من الجزائر نحو الخارج، وتبين أن هذه المحطة قديمة وغير صالحة، قال خليفة بأن تحقيق مطول جرى في هذه القضية ولم تثبت أي تهمة ضده.
اتهمت بتكوين جمعية أشرار وأنا مسؤول على بنك معتمد
رد عبد المؤمن خليفة على اتهامه بتكوين جمعية أشرار بقوله «البنك الذي كنت أسيره كان معتمدا من طرف الدولة، وكيف كونت جميعة أشرار، كما أن هذا البنك أبرم عقودا مع الشركات بطريقة قانونية، والأمور كلها كانت تسير بشكل عادي، إلى غاية اتخاذ قرار إفلاس البنك وتصفيته.
وسألت القاضية خليفة عن تمويل الفرق الرياضية، وقال ذلك اتخذ في سنة 1997 من خلال تخصيص صندوق لتمويل البطولة الوطنية ودعم اللاعبين، حيث تم تخصيص مبلغ 300مليون دينار، وقال إن هذا التمويل كان من الرسوم الخاصة بالقروض، مضيفا بأن التمويل كان بشكل قانوني، ونفس الشيء بالنسبة للامتيازات التي تحصل عليها بعض المسؤولين وأبنائهم، حيث قال أن هذه الصيغ معمول بها في مختلف الشركات العالمية، حيث تمنح بعض الخدمات المجانية لزبائنها.
من جهة أخرى، واجه ممثل النيابة العامة خليفة عبد المومن بالخروقات المسجلة في تأسيس البنك، وعدم إيداع ربع رّأس المال في الخزينة العمومية المقدر ب12,5مليار سنتيم، وتم العثور على مبلغ 8,5ملايير سنتيم، وقال عبد المومن خليفة بأن المبلغ دفع ولم يعثر على الوصل في الخزينة العمومية بتيبازة، على الرغم من نفي الموثق رحال أعمر الموثق الذي وافته المنية و كان متهما في القضية، وأضاف عبد المومن بأن الموثق تراجع عن أقواله السابقة، واعترف بدفع المبلغ كاملا قبل تحرير العقد، مضيفا بأنه لا يمكن استخراج السجل التجاري للبنك دون دفع ربع رأس المال.
قرار تجميد التجارة الخارجية كان خطوة من خطوات إفلاس البنك
علق المتهم عبد المومن خليفة على قرار تجميد التجارة الخارجية في بنك الخليفة، وقال للقاضية إن هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات العليا كان إحدى الخطوات لإفلاس البنك، مضيفا بأن قرار التجميد اتخذ من طرف مدير البنك المركزي لكصاصي، وهو مخالف للقانون، كون ذلك من صلاحيات وزير المالية فقط، كما أن قرار التجميد اتخذ على أساس أن البنك لم يرفع رأس المال، ليتم بعدها برفع رأس المال، في حين لم يرفع التجميد عن التجارة الخارجية.
ونفى خليفة أن يكون قد طلب الأموال نقدا من البنك، على الرغم من مواجهته بتصريحات حارسه الشخصي رضا عبد الوهاب الذي اعترف في المحاكمة السابقة بذلك، وقال خليفة أن ما طلبه من رضا عبد الوهاب الذي لم يكن حارسه أن يسحب الأموال من حسابه الشخصي في البنك، وليس من الخزينة مباشرة.
كما واجهه ممثل النيابة العامة بعدم وجود سجلات خاصة بمنح القروض في وكالات بنك الخليفة،ورد قائلا بأن هناك حقائق جديدة سيكشف عنها الشهود، والملفات المطروحة حاليا تتعلق بوقت سابق، والتحقيق كان مليئا بالحكايات الوهمية حسب تصريحه، وفي السياق ذاته قال خليفة بأن مصفي بنك الخليفة لم ينصب محافظي الحسابات رغم أن القانون ينص على ذلك، واستغرب الطريقة التي كانت تتم بها التصفية.
مسؤول شركة الأمن والوقاية
جهات كانت تبحث عن رأس خليفة عبد المؤمن
استمعت هيئة المحكمة في الجلسة المسائية لنهار أمس لمدير شركة الوقاية والأمن التابعة لمجمع الخليفة عبد الحفيظ شاشوة والذي كان متهما وقضى عقوبته، وقال أمام هيئة المحكمة بأن هناك الكثير من الأشياء لم يتمكنوا من قولها في وقت سابق، وحان الوقت للإدلاء بها منها قوله» هناك جهات كانت تبحث عن رأس خليفة عبد المؤمن، كنا نخضع للتحقيق تحت الضغط» مضيفا بأنه كانت تجمعه علاقة قرابة مع المتهم خليفة عبد المومن، ودخل إلى مجمع الخليفة بعد استقالته من صفوف الشرطة، ونفى أثناء إجابته على أسئلة القاضية أن يكون نقل الأموال بطريقة غير قانونية، كما استفسرت القاضية عن الحسابات المعلقة التي لم تدخل الخزينة، نفى علمه بذلك، وقال أن دوره كان يقتصر على أمور الحماية الأمنية فقط، كما سئل إذا كانت الشركة الأمنية معتمدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قال بأن ملف الاعتماد أودع لدى الوزارة التي لم ترد لا بالإيجاب ولا بالسلب، ولهذا أسسوا شركة أمنية ضمن فروع مجمع الخليفة.
وذكر شاشوة بأنه بعد مغادرته السجن التحق بالعمل مع مصفي بنك الخليفة، مشيرا إلى أنهم جمعوا ضمن نشاط التصفية منذ 2015 إلى يومنا هذا حوالي 300مليار سنتيم تمثل عقارات وأموالا، كما لاتزال حسبه أموالا طائلة لم تسترجع تفوق حسبه 20مليار دينار.