ستشرع محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة بداية من يوم غد السبت في الاستماع الى هيئة الدفاع بعد أن انتهت من الاستماع إلى المتهمين و الشهود و الأطراف المدنية منذ بداية المحاكمة يوم الاثنين 4 ماي الماضي. و قد استمعت المحكمة بعد قراءتها لمدة يومين لقرار الإحالة المتكون من 196 صفحة الى المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن رفيق خليفة الذي صدر ضده سنة 2007 الحكم بالسجن المؤبد غيابيا و كذا إلى 71 متهما آخرا في القضية قدموا طعنا بالنقض في الاحكام التي صدرت ضدهم سابقا في المحاكمة التي دامت قرابة 3 اشهر حوكم فيها 124 متهما. و يواجه المتهمون جنايات "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة و خيانة الأمانة و التزوير في محرر مصرفي و الرشوة و استغلال النفوذ والافلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية و استعمالها". وخلال الاستماع اليه نفى المتهم الرئيسي ان يكون قد شارك في تزوير عقدين خاصين برهن فيلا بحيدرة ومحل بالشراقة للحصول على قرض بنكي لانشاء بنكه الخاص كونهما لا يحملان ختمه ولا يحملان خصوصيات منزله العائلي و محله، غير انه اعترف بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسه سنة 1998 و ان المكلفين بالجانب القانوني للبنك كانوا المعنيين بتلك التفاصيل وليس هو. كما برر بعض التهم المنسوبة إليه ب"حسن نيته في خدمة الوطن" قائلا انه ترك شركات مجمع الخليفة "ناجحة و غير مفلسة بتاتا" قبل مغادرته الجزائر سنة 2003 بما فيها بنك الخليفة علما بان العدالة قد أخطرت بهذه القضية بعد أن تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية للبنك. وقد تراجع بعض المتهمين عن الاقوال التي ادلوا بها امام الضبطية القضائية و امام المحكمة السابقة كما فعل المدير السابق لوكالة بنك التنمية المحلية لسطاوالي، مراد ايسير ايدير بخصوص تقديمه قرض لعبد المومن خليفة على أساس عقد رهني لمحل. كما نفى كل المتهمين لدى وقوفهم امام هيئة المحكمة التهم الموجهة ضدهم و نفوا ان يكونوا قد اودعوا اموال مؤسساتهم العمومية عندما كانوا مسؤولين عليها في بنك الخليفة مقابل مزايا قدمها لهم عبد المؤمن خليفة، مبررين الايداعات بارتفاع نسبة الارباح في هذا البنك الخاص مقارنة بالنسب التي تمنحها البنوك العمومية. وقد تبين من خلال الاستماع الى هؤلاء المتهمين ان معظم الايداعات العمومية وأكبرها لم تسترجع بعد افلاس بنك الخليفة. ولما جاء دور الاستماع الى الشهود، أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أن بنك الخليفة كان قد بلغ سنة 2003 مرحلة العجز عن الدفع، مما تطلب اتخاذ قرار سحب الإعتماد منه في نفس السنة قبل تصفيته لاحقا. وقدم السيد لكصاصي في هذا الخصوص المنحى التنازلي لايداعات بنك الخليفة لدى بنك الجزائر والتي مرت من 9ر18 مليار دينار نهاية فيفري 2003 إلى 3ر5 مليار دينار في مارس ، ثم 500 مليون دينار بين شهري أفريل و ماي من نفس السنة. ونفس الشيء أكده المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر محمد خموج و اعضاء من اللجنة المصرفية لبنك الجزائر الذين أشاروا الى تبليغ النائب العام لمجلس قضاء البليدة في سنة 2004 حول المخالفات المرتكبة ببنك الخليفة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وبدوره، أكد نائب محافظ بنك الجزائرعلي تواتي أن عبد المومن خليفة لم يكن يملك المؤهلات لتسيير بنك، كما كشف مسؤول بمفتشية الضرائب للشراقة مسعود دريدر أن المستحقات الضريبية المفروضة على بنك الخليفة منذ انشائه سنة 1998 الى غاية 2003 تفوق 3 ملايير دج و لم يتم تسديدها الى غاية اليوم. أما المتصرف الإداري محمد جلاب فأكد ان القروض غير المصرح بها هي السبب الرئيسي لانعدام التوازن المالي لبنك الخليفة الذي لم يكن يتوفر على لجنة خاصة لدراسة طلبات القروض التي كانت تمنح للزبائن دون اي ملفات. واستمعت المحكمة أيضا الى شهادات مسؤولين حاليين وسابقين لعدد من النوادي الرياضية فيما يتعلق بتمويل الفرق والنوادي الرياضية من طرف مجمع الخليفة ما بين سنوات 2001 إلى 2003 مقابل قيام هذه النوادي بحملات الترويج والاشهار لمجمعه. وقد اكتفى القاضي عنتر منور بقراءة محاضر التحقيق فيما يخص بعض الشهود الذين كانوا في مناصب مسؤولية عند إعلان افلاس البنك لغيابهم عن الجلسة من بينهم وزير المالية السابق مراد مدلسي، وزير السكن عبد المجيد تبون، و محافظ بنك الجزائر آنذاك محمد ترباش وكذا المدير العام السابق للخزينة العمومية بوزارة المالية كريم جودي. وبعد الانتهاء من الشهود استمعت المحكمة الاطراف المدنية بين مودعين خواص و مؤسسات عمومية و دواوين الترقية والتسيير العقاري والذين لم يتمكنوا من استرجاع اموالهم من مختلف فروع بنك الخليفة بعد افلاسه و احالته على التصفية. أما المصفي القضائي الذي عين لتصفية بنك الخليفة، منصف بادسي، فقد أكد لدى وقوفه أمام هيئة المحكمة انه حاول فور توليه مهامه في مايو 2003 تقليص حجم الخسائر التي نجمت عن انهيار بنك الخليفة. وأوضح أن مهمة التصفية كانت و لازالت صعبة بالنظر الى فوضى التسيير التي عمت بنك الخليفة بداية سنة 2003 والتي شكلت كارثة بكل المقاييس، مشيرا الى أن الكارثة الوطنية تم تفاديها بعدم إيداع مجمع سوناطراك 400 مليار دج من أمواله ببنك الخليفة. للإشارة، سيقدم النائب العام التماساته بعد الانتهاء من الاستماع إلى الدفاع قبل ان تنسحب هيئة المحكمة للمداولات والنطق بالأحكام التي ستصدر ضد المتهمين.
