زياري يهاجم دعاة الانفصال وبن صالح ينتقد الوزراء اختتم البرلمان بغرفتيه أول أمس أشغال دورته الربيعية التي امتدت هذا العام إلى النصف الثاني من شهر جويلية بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة. وشدد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمة الاختتام على أن الأهمية البالغة التي يوليها المجلس للرقابة البرلمانية نابعة من حرصه على تنفيذ التدابير المصادق عليها في إطار دراسة قوانين المالية والقوانين الأخرى المتعلقة بالشأن العام، ومتابعة تطبيق التدابير المصادق عليها في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية،وذلك يأتي أيضا بهدف التطبيق الفعلي للقوانين لما تتضمنه من أهداف تراهن عليها الدولة لمواصلة المسار التنموي الشامل للبلاد.وأضاف زياري في هذا السياق قائلا إن تثمين الرقابة البرلمانية ومتابعة العمل الرقابي من الهيئة التشريعية والهيئات المخولة قانونا سيساهم لا محالة في تعزيز مخطط الدولة لترشيد الحكم الذي تجلت معالمه في العشرية الأخيرة.ثم راح رئيس الغرفة السفلى للبرلمان يستعرض جملة القوانين التي صادق عليها نواب المجلس خلال الدورة الربيعية المنقضية، مبرزا أهميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية خدمة للمصلحة العامة وحفاظا على مصالح الدولة.وفي موضوع آخر استنكر زياري بشدة محاولات ضرب الوحدة الوطنية واستقرار البلاد وقال في هذا الشأن" في الوقت الذي تعمل فيه الجزائر على تجاوز الأوضاع المؤلمة التي مرت بها وهي حريصة على محو كل الآثار المأساوية التي خلفتها فترة التسعينات الدامية...في هذا الظرف بالذات باتت تتعالى أصوات غريبة عن حقيقة امتنا وتطلعاتها، أصوات تغذيها المؤامرة لضرب الوحدة الوطنية التي دفع ثمنها الجزائريون والجزائريات غاليا". زياري الذي كان يقصد بكلامه ما يعرف بحركة الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل ورئيسها فرحات مهني الذي أعلن تشكيل حكومة جهوية مؤقتة في باريس أضاف أن المجلس الشعبي الوطني الذي يضم منتخبين من كافة مناطق الوطن على مختلف تشكيلاتهم السياسية وتوجهاتهم الإيديولوجية يستنكر بشدة المزايدات السياسوية التي تعمل على تكريس العصبية والجهوية والشقاق بين أبناء الوطن الواحد، والكل على يقين أن تلك الأصوات لن تجد من يثق فيها من أبناء الشعب.من جانبه اعترف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في كلمته الختامية بتواضع النصوص التي صودق عليها خلال دورة الربيع إلا انه قال أنها جاءت لتعزيز المنظومة القانونية للبلاد في مجالات جد حساسة.وقال أن البرلمان تعامل في الحقيقة خلال الدورة هذه مع حكومتين وان هذه الظروف والتطورات هي التي بررت في الواقع تأخر وصول مشاريع النصوص القانونية وتواضع عددها.ولم ينس التذكير بعدد الأسئلة الشفوية والكتابية التي طرحها أعضاء المجلس على أعضاء الحكومة، مشيرا أنها أداة هامة في مجال ممارسة البرلمان لمهمته الرقابية على عمل الحكومة.لكن خطاب بن صالح اخذ بعد ذلك منحى انتقاديا لبعض أعضاء الحكومة الذين قصّروا في الرد على أسئلة السيناتورات عندما قال أن المجلس وإن أبدى في مجال البرمجة تفهمه للوضعيات الخاصة والحالات الاستثنائية التي كانت تطرأ وتحول دون حضور مسؤول هذا القطاع أو ذاك إلى الهيئة إلا أن هذا الفهم وهذا التفهم يجب أن لا يصبح في نظر البعض بأنه الأصل وبأن المجيء إلى البرلمان هو الاستثناء.وهو تنبيه واضح من رئيس مجلس الأمة لبعض الوزراء الذين يتغيبون عن الرد على أسئلة الأعضاء بسبب أو بدون سبب مقنع.وكشف بن صالح عن قرارات أصدرها المجلس في الدورة الأخيرة متعلقة بتدقيق كيفيات تفعيل وتنظيم مجال طرح الأسئلة الشفوية والكتابية وتنظيم الجلسات، وكذا قرار تدقيق ظروف العمل الخاصة بتنظيم جلسات الاستماع التي تنظمها اللجان مع أعضاء الحكومة في قضايا معينة، على أن سيتم في المستقبل إصدار قرارات أخرى تنظم الخرجات الميدانية للأعضاء وتقوية الأداء في مجال النشاط الخارجي والثقافة البرلمانية.