سنعجل بقانون السمعي البصري ولن نسمح للأجانب بإنشاء قنوات أعلن وزير الاتصال ناصر مهل أمس أن الأولوية ستمنح لقانون السمعي البصري لإتاحة المجال أمام المستثمرين الوطنيين مؤكدا أن الأجانب غير مسموح لهم بإنشاء قنوات في بلادنا. وقال الوزير ردا على المطالب التي صدرت عن أعضاء مجلس الأمة بمناسبة منا قشة قانون الإعلام ، أن بعد المصادقة على النص المقررة اليوم ستشرع مصالحه في صياغة بقية النصوص ذات الصلة وهي قانون السمعي البصري و الإشهار وسبر الرأي إضافة إلى القانون الأساسي للصحفي. وقال انه ستتم استشارة المعنيين لمعالجة المطروحة في قطاع الإشهار و ضبط الممارسات، و دعا ممثل الحكومة الناشرين العموميين والخواص لمد أيديهم إلى جيوبهم بغرض المساهمة في تكوين صحفيين إضافة إلى جهود الدولة التي خصصت ميزانية في هذا الإطار. و أشار أن التنصيص على عدم السماح لناشر بامتلاك أكثر من صحيفتين، يهدف إلى الحد من هيمنة المال على الساحة وخوفا من يمد يده إلى الدولة ذاتها. وصدرت عن أعضاء مجلس الأمة مطالب لأجل فتح مجال المبادرة في السمعي البصري و دخول المنافسة لاسترجاع المشاهد الجزائري وخصوصا أن بلادنا تتوفر على القدرات و الكفاءات السياسية. و كشف الوزير عن خطة لتوسيع عدد محطات التلفزة الوطنية وفتح مكاتب إضافية لتوسيع التغطية لولايات الجنوب على وجه الخصوص.
