شدد رئيس الفاف خير الدين زطشي، اللهجة في حديثه عن قضية الأندية «المدانة» في الرابطة الثانية، وطالب رئيس رابطة الهواة علي مالك بضرورة التمسك بالصرامة الكبيرة، التي تحلى بها المكتب الفيدرالي هذا الموسم، في التعامل مع إشكالية المستحقات العالقة للاعبين، إلى درجة أنه ألح على الشروع في استكمال إجراءات تأهيل لاعبي فئة أقل من 19 سنة بالنسبة لفرق الوطني الثاني، لضمان توفر الحد الأدنى من اللاعبين في جميع مباريات صنفي الأكابر والرديف عند انطلاق المنافسة، في حل «ترقيعي» بالنسبة للنوادي، التي لن تستطيع استخراج إجازات المستقدمين الجدد. هذا ما كشف عنه للنصر مصدر من داخل المكتب الفيدرالي، والذي أوضح في سياق متصل، بأن حديث زطشي عن هذه القضية في جلسة أول أمس، كان بمثابة رد على الانشغال الذي طرحه رئيس الرابطة علي مالك، والذي ذهب فيه إلى الحديث عن تلويح بعض رؤساء النوادي بمقاطعة المنافسة، والإصرار على الحصول على إجازات جميع اللاعبين، دون تسوية الديون المقيدة ضد فرقهم على مستوى الغرفة الفيدرالية للمنازعات، إذ أن رئيس الفاف كان صارما في هذه القضية، وأكد بأن الهيئات الكروية الوطنية، ليست مسؤولة عن تسيير الشؤون الداخلية للنوادي، بل كما قال « السهر على التطبيق الصارم للقوانين المعمول بها، وغرفة المنازعات تبقى واحدة من الهيئات التي يبقى التنفيذ الميداني للقرارات الصادرة عنها إجباري، لأن الأمر يتعلق بنزاعات بين اللاعبين وأنديتهم، ونماذج عقود العمل أودعت لدى الرابطة المختصة، وبالتالي فإن إنصاف أي طرف يكون بالاحتكام إلى هذه الغرفة». واستنادا إلى ذات المصدر، فإن زطشي طالب رئيس رابطة الهواة بضرورة التنصل من كامل المسؤولية، في قضية تهديد رؤساء الفرق بمقاطعة المنافسة، والحرص بالموازاة مع ذلك على استكمال الإجراءات التنظيمية الكفيلة، بضمان انطلاق البطولة في أحسن الظروف، على أن يكون استخراج الإجازات بالنسبة لكل الأندية المسجلة في قائمة «الحظر» من الاستقدامات، بقرار من غرفة المنازعات مرهونا بالحصول على شهادة تبرئة الذمة من الهيئة الوصية، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الإتحادية، على أن برمجة جولة رفع الستار على بطولة الوطني الثاني ستكون في الموعد المحدد، دون مراعاة التهديدات التي يطلقها بعض رؤساء النوادي، وعليه فإن فتح البوابة الإلكترونية من أجل تأهيل لاعبي فئة أقل من 19 سنة يبقى حسبه من الأولويات التي تفرضها المرحلة الحالية، سيما وأن القوانين الاستثنائية التي تم إقرارها تزامنا مع الأزمة الوبائية تفرض وجود 15 لاعبا على الأقل لكل فريق، والاستعانة بالرديف والأواسط، سيكون الحل الوحيد لضمان سير البطولة بالنسبة للنوادي، التي لن تتمكن من تسوية وضعيتها الإدارية مع غرفة المنازعات، سيما وأن القائمة تضم 17 ناديا، من بينها دفاع تاجنانت، إتحاد عنابة، مولودية العلمة، جمعية الخروب، شباب باتنة ومولودية قسنطينة من مجموعة الشرق، بديون لا تقل عن مليار سنتيم لكل ناد.
