جدد صباح أمس المقصيون من الاستفادة من سكنات اجتماعية بحي "النصر" الهش بقسنطينة، اعتصامهم أمام ديوان الوالي و طالبوا بفتح تحقيق في قائمة المستفيدين، وسط حضور أمني لافت. المحتجون تجمعوا لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بدراسة طعونهم و التدقيق مجددا في قائمة المستفيدين التي تضمنت، حسبهم، دخلاء بتواطؤ مع لجنة الحي، و قد ألحوا هذه المرة على ضرورة مقابلة مسؤولين في ديوان الوالي لتلقي توضيحات عن مصيرهم، و ذلك وسط تطويق أمني مكثف منعهم من الاقتراب إلى مقر الديوان. و يمثل المعنيون حوالي 48 حالة رفعت طعونا بعد أن أقصيت من الاستفادة خلال عملية الترحيل المنظمة قبل ثلاثة أسابيع، و التي شملت 191 عائلة و يؤكد المحتجون أن تلاعبات تكتفها على إثر استفادة دخلاء من السكن، بتواطؤ من لجنة الحي، بعد أن اكتشفوا أن عدد المرحلين ارتفع بأكثر من 40، حسب القوائم النهائية التي لم يدرجوا فيها رغم أنهم يملكون، كما قالوا، الأحقية في الحصول على السكن و يواجهون منذ انتهاء عملية الترحيل، ظروفا صعبة في منازل قطع عنها الكهرباء و الغاز، و تحولت المساكن المهجورة التي تحيط بها إلى أماكن مشبوهة. و كان مدير مكتب الهندسة و التعمير "سو" أكد أن طعون سكان حي "النصر" بمنطقة بوذراع صالح، رفعت مباشرة إلى الدائرة التي تتكفل بدراستها، فيما نفى رئيس لجنة الحي الاتهامات الموجهة إليه. ياسمين بوالجدري