علق تجار الجملة للخضر والفواكه إضرابهم للمرة الثانية على التوالي إثر تدخل الوالي لتسوية النزاع ومنحوا بلدية قسنطينة شهرا لتنحية مدير المؤسسة المسيرة. ممثلون عن التجار التقوا مساء أمس الأول بوالي الولاية في اجتماع تواصل إلى ساعة متأخرة من الليل تعهد خلاله المسؤول بحل المشاكل المطروحة وطالب، حسب مصدر حضر الاجتماع ،بمنحه مهلة لطرح مشكل سكان الحي القصديري الذين يطلق عليهم اسم "بني عداس" على وزير الداخلية كون الأمر يتعلق بجالية تونسية لا يمكن ترحيلها إلا بأمر سياسي، فيما وجه تعليمات للتكفل بمشكلي النظافة والتهيئة والإسراع في توزيع المربعات الجديدة، وبالنسبة لمطلب تنحية مدير السوق قال الوالي بأنه من صلاحيات مجلس الإدارة الذي حاول رئيسه التأكيد بأن المدير ليست له صلاحيات واسعة وبأن كل القرارات تعود إلى المجلس بما في ذلك توزيع المربعات لكن التجار منحوا البلدية مهلة شهر وقرروا العودة إلى العمل بداية من صباح أمس مراعاة لخصوصية الظروف الجوية. وقد شهدت ولاية قسنطينة أمس تهافتا قياسيا على المواد الغذائية وخاصة الخضر والفواكه و اكتظت الأسواق إلى درجة أن بعض المواد نفدت رغم أسعارها المرتفعة وعرفت أسواق على منجلي ووسط مدينة قسنطينة تزاحما كبيرا كون المواطنين تأهبوا للإضطربات الجوية المتوقع عودتها بداية من اليوم بمخزون غذائي كون الثلوج المتساقطة الأسبوع الماضي شلت الحركة وحدت من تنقلات المواطنين كما عرفت إرتفاعا قياسيا للأسعار تواصل حتى اليوم رغم التحسن النسبي للأحوال الجوية. وكان تجار الجملة الذين توقفوا لمرتين متتاليتين عن العمل احتجاجا على اللاأمن ونقائص أخرى قد تبرأوا من ارتفاع الأسعار و اتهموا الوسطاء بإلهاب السوق لكن وبعد عودتهم للعمل صباح أمس أكدوا بأن أسعار البطاطا تراوحت ما بين 45 إلى 56 دج لدى الفلاحين أين أنها تباع بسوق الجملة بما لا يقل عن 65 دج وهو سعر قال ممثل عن التجار أنه سيؤدي إلى الكساد مشيرا بأن من يعملون بسوق البوليقون قاطعوا المادة مؤقتا إلى غاية استقرار الأسعار .
