عامان حبسا نافذا لأمين صندوق وكالة بنك التنمية المحلية أدانت محكمة الجنح بالطارف أمس الأول أمين صندوق وكالة بنك التنمية المحلية بعاصمة الولاية بعامين حبسا نافذا وغرامة ب 200مليون سنتيم ،فيما التمست النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات في حقه والمتابع في قضية اختلاس حوالي 100مليون من صندوق الوكالة ،الذي يشرف على تسييره منذ سنوات. القضية تعود إلى شهر نوفمبر الفارط، حين باشرت مصالح الأمن تحرياتها على مستوى الوكالة المتواجد مقرها بوسط المدينة ،على خلفية الشكوى التي أودعها مديرها بخصوص تورط المتهم وهو أمين الصندوق ،مزدوج الجنسية، في العقد الخامس من العمر باختلاس مبلغ يقارب 100مليون سنتيم . اكتشاف عملية اختلاس المبلغ المذكور جاء بعد تغيب أمين الصندوق عن منصبه خلال الفترة المسائية بعد أن زاول نشاطه بشكل عادى في الفترة الصباحية قبل أن يختفي عن الأنظار بعد تنفيذه لمخططه في الاستيلاء على 100مليون سنتيم من الصندوق . وقد أثار تغيب المعني استغراب الإدارة والموظفين باعتبار أن أمين الصندوق ليس متعودا على التغيب دون إشعار لأهمية منصبه وهنا بدأ القلق ينتاب زملائه ومسؤولي البنك . ومع مرور الوقت انتابت الشكوك مسؤولي البنك أكثر بأن في الأمر شيئا وبعد أن طال حضوره أمر مدير البنك بفتح الصندوق ومراجعة الحسابات المالية ،للتأكد من الأموال الموجودة فيه ،بعد أن تزايدت الشكوك في فرار أمين الصندوق بعد قيامه بفعلته قبل أن يتم اكتشاف مبلغ الثغرة المالية مع إخطار المديرية الجهوية بالقضية والتي سارعت بإيفاد لجنة تفتيش لتحديد قيمة الثغرة ومراجعة كل الحسابات والملفات المالية. ق/باديس