الأحزاب الجديدة متخوفة من عدم ركوب قطار التشريعيات لم يتمكن مناضلو عدة أحزاب جديدة قيد التأسيس تحصلت على تراخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية منذ أسابيع قليلة من سحب استمارات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بعد رفض الإدارة منحها إياهم بحجة عدم الحصول على الاعتماد بعد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بينما حال الصراع الدائر في أحزاب أخرى دون ذلك، وهو ما زاد من تخوف مسؤولي هذه الأحزاب من مرور قطار التشريعيات دون ركوبه. اشتكت أحزاب جديدة من رفض الإدارة منحها الاستمارات الخاصة بالترشح للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ماي المقبل وعللت ذلك بكون هذه الأحزاب لم تتحصل بعد على الاعتماد وبالتالي لا يمكنها الحصول على استمارات الترشح التي تمنح على مستوى كل ولاية. وقال البعض من إطارات أحزاب جديدة تحصلت منذ أيام أو أسابيع قليلة فقط على الترخيص من وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعقد مؤتمراتها التأسيسية أن مديريات التنظيم والشؤون العامة على مستوى الولايات ترفض منح أي مناضل ينتمي لأي حزب استمارات الترشح ما لم يقدم ورقة الاعتماد في الوقت الذي تتقلص فيه المدة الزمنية الممنوحة للأحزاب لإيداع قوائمها بصفة نهائية على مستوى الإدارة. وزادت هذه التعقيدات من قلق الأحزاب الجديدة التي أصبحت بحق تسابق الزمن حتى تتمكن من دخول معترك الانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما فقدت في المرحلة الأولى وقتا ثمينا وهي تنتظر التراخيص من وزارة الداخلية والجماعات المحلية حتى تتمكن من عقد مؤتمراتها التأسيسية التي تعد شرطا مسبقا لقبول ملف الاعتماد بعد ذلك.وقد سبق لمسؤولي بعض الأحزاب الجديدة على غرار رئيس "جبهة العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله و الناطق باسم مؤسسي "جبهة التغيير" عبد المجيد مناصرة أن اشتكوا عدة مرات من بطء مسار تسوية وضعية الأحزاب الجديدة بدءا من منح تراخيص عقد المؤتمرات التأسيسية، وصولا إلى تقديم ملف الاعتماد لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ثم الحصول على وصل الإيداع وانتظار الحصول في آخر المطاف على الاعتماد، واعتبروا أن الوقت داهم الجميع بهذا الخصوص، وقد وجدت الأحزاب الجديدة نفسها في وضع لا تحسد عليه حقيقة. وإذا كان عدد كبير من الأحزاب الجديدة قد سارعت إلى عقد مؤتمراتها التأسيسية فور إعلان وزارة الداخلية منحها الترخيص وسارعت بعد ذلك إلى إيداع ملف المؤتمر لدى الوزارة من اجل الحصول على الاعتماد، فإنها وجدت نفسها في محطة ثانية من الانتظار للحصول على الاعتماد، ولحد الآن فإن حزبا واحدا فقط هو حزب العدالة والحرية الذي يرأسه محمد السعيد من الحصول على وصل الإيداع من وزارة الداخلية، وقد اسر مصدر منه أمس ل"النصر" أن قيادة الحزب متفائلة بالحصول على الاعتماد في ظرف أسبوع على الأرجح ما يمكنها من دخول معركة التشريعيات بعد ذلك. أما تلك الأحزاب التي لم تعقد بعد مؤتمراتها التأسيسية فإنها أصبحت فعلا على الحافة وقد لا تتمكن من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة لسبب واحد ووحيد فقط هو ضيق الوقت، وان حاولت استباق الوضع والحصول على الاستمارات الخاصة بالترشح فإنها تصطدم برفض الإدارة ذلك ما لم تحصل على ورقة الاعتماد وهو الشيء الذي بدأ يثير قلقها بصفة جدية. كما حاولت أحزاب أخرى لم تحصل بعد على ترخيص عقد المؤتمر التأسيسي تجريب حظها للحصول على استمارات الترشح فقوبل طلبها بالرفض من طرف الإدارة للسبب المذكور سلفا. وفي أحزاب أخرى حال الصراع الدائر بين مناضليها حول القوائم الانتخابية دون تمكن هذه الأخيرة من الحصول على استمارات الترشح، حيث رفضت الإدارة منحها استمارات بالنظر للصراع القائم بين مناضليها الذي اثر على طريقة طلب هذه الاستمارات، إذ وجدت الجهات الإدارية نفسها في مواجهة عدة أجنحة ما دفعها لرفض التعامل معها إلى غاية تنظيم نفسها.
