أشرف والي خنشلة، علي بوزيدي، يوم أمس الأحد، بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، على توزيع قرارات الاستفادة من 1876 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بحضور المدير الجهوي لصندوق التوفير و الاحتياط، مدراء السكن و ديوان الترقية و التسيير العقاري وكذا السلطات المحلية، الأمنية و العسكرية. و في كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد والي الولاية أن هذه البرامج السكنية تعكس إرادة الدولة إزاء مواصلة التزاماتها الرامية إلى تلبية حاجيات السكان، لاسيما الفئات الهشة وتحسين ظروفهم الاجتماعية مع التركيز على ترقية المناطق النائية التي أعطيت لها الأولوية وذلك عبر هذه البرامج التي ستوفر العديد من المرافق التربوية و الصحية و إنجاز أشغال التهيئة بهدف خلق أحياء سكنية تضمن توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين. وقد أوضح ذات المسؤول، أن البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية لسنتي 2021،2020، تقدر ب 3758 وحدة سكنية و إعانات مالية، موزعة على 1970 إعانة ريفية، 1313 إعانة موجهة للتحصيصات الاجتماعية، تسجيل 200 سكن ترقوي مدعم، 500 سكن عمومي، في حين يقدر الغلاف المالي الموجه للتكفل بأشغال تهيئة المجمعات الريفية والتحصيصات الاجتماعية ورفع مختلف الشبكات للسكنات العمومية ب 353 مليار سنتيم. حيث أكد أن التكفل الجيد بتجسيد هذه البرامج في أحسن الظروف، يتطلب من مسؤولي القطاع مضاعفة المجهودات و التنسيق و تكثيف الخرجات الميدانية لبعث الديناميكية المتجددة من أجل المتابعة و كذا استدراك التأخر المسجل في بعض المواقع قصد الالتزام بالبرامج والأهداف المسطرة من حيث التسليم وتوزيع السكنات على مستحقيها وفي تصريح ل « النصر»، أكد مدير السكن لولاية خنشلة، أن عملية توزيع قرارات الاستفادة من 1876 وحدة سكنية، موزعة على 276سكنا عموميا إيجاريا لحصة كوسيدار 1، 100 سكن ترقوي مدعم ببلدية تاوزيانت، 1000 سكن بيع بالإيجار حصة «كناب إيمو» بعاصمة الولاية، 50 سكنا وظيفيا لفائدة أساتذة جامعيين، 330 قرار إعانة للبناء الريفي عبر مختلف البلديات، إضافة إلى 120 قرار إعانة لتجزئات اجتماعية ببلديتي الرميلة وطامزة. كما صرح لنا محدثنا، بأن محطة ثالثة لتوزيع السكنات، ستكون يوم 11 ديسمبر، بعد محطة أول نوفمبر و كذا التوزيع الذي تم بمناسبة عيد الاستقلال، من خلال توزيع 2521 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث أن عملية التوزيع الخاصة بالشهر القادم، مرتبطة بمدى تقدم إنجاز الأحياء السكنية في إطار البرامج الجارية، حيث سيصل العدد الإجمالي للسكنات الموزعة نهاية السنة الجارية إلى 5 آلاف وحدة سكنية .