أكّد مدير التوزيع والإنتاج بشركة المياه والتطهير بقسنطينة، عن إنجاز مشاريع من شأنها تحسين خدمة التوزيع، فيما وصلت نسبة أشغال مشروع تأمين ولاية قسنطينة بالمياه إلى 80 بالمئة، وذلك ضمن مسعى لمواكبة النمو السكاني الحاصل في بعض التجمعات السكنية الجديدة، مذكرا أن الشبكات بالمدينة القديمة مهترئة ولم تجدد منذ عشرات السنوات. و قال المسؤول عن مصلحة التوزيع والإنتاج بسياكو قسنطينة، اسكندر مشري، إن مدينة قسنطينة تعاني من تذبذب في التوزيع بسبب عدة مشاكل، إلا أن مصالح الشركة تتدخل وتعمل على إعادة التوزيع في أقصر فترة ممكنة، موضحا أن السكنات بوسط المدينة لا تقع على مستوى مسطح، ما يجعل الشبكات مرتبطة بمكان وقوع العمارات والتي جاءت على منحدرات ومرتفعات أدت لعرقلة عملية التوزيع. و أضاف المتحدث أن «سياكو» وضعت مشروعا لتأمين المياه الصالحة للشرب بمدينة قسنطينة، يشمل تجديد بعض القنوات وإصلاح الأعطاب على مستوى النقاط السوداء، وتدعيم بعض الشبكات بمضخات من أجل تحسين التزويد، موضحا أن نسبة الأشغال مجملا وصلت إلى 80 بالمئة. الشبكات في مدينة قسنطينة مهترئة وأوضح المتحدث، أن الشبكات في مدينة قسنطينة وخاصة المدينة القديمة، مهترئة وتعتبر إشكالا كبيرا لمصالح سياكو خاصة وأنها لم تجدد منذ عشرات السنوات، موضحا أن جلها مصنوع بالطريقة التقليدية ومن مادة الاسمنت ويتطلب أمر إصلاح التسربات بها إلى مجهودات مضاعفة، حتى أن قطع الغيار الخاصة بهذا النوع من القنوات غير متوفر بسبب طرازها القديم. كما أكد أن مصالح الشركة تواجه مشاكل حتى مع القنوات الجديدة، لأنها غير مطابقة للمعايير ومصنوعة من أنابيب بلاستيكية «بيفيسي»، حيث أن هذه المادة لا تحتمل قوة الضغط ما يحدث تسربات بسهولة، بما أنها غير لينة وقابلة للكسر، كما صنعت أخرى بمادة مر عليها الزمن، وتعد من الطراز القديم، موضحا أنه وجب مواكبة التطور في هذا المجال، معتبرا أفضل القنوات تلك المصنوعة من مادة البوليثيلين عالية الكثافة لأن مدة صلاحيتها طويلة جدا ويمكن تجديدها بسهولة. وعن إمكانية قيام «سياكو» بتجديد القنوات المهترئة في المدينة القديمة، رد المتحدث أن العملية تتطلب ميزانية معتبرة، خاصة وأن عملية إصلاح الأعطاب بالأحياء القديمة معقدة، مثلما هو الحال بحي «السويقة» حيث تتطلب عملية إصلاح عطب الحفر لمدة ثلاثة أيام، بسبب هشاشة الأرضية وكذا عدم إمكانية الاستعانة بالشاحنات والآلات بحكم ضيق المسالك، متسائلا كيف سيكون الحال في حالة تجديد كل القنوات، مذكرا أن عدد الزبائن حاليا قليل جدا في المدينة القديمة ورغم ذلك فإن أعوان الشركة يتدخلون لإصلاح كل التسربات. كما تطرق المتحدث إلى مشكلة حي «بيكاسو» الذي يعاني سكانه من تذبذب في توزيع المياه منذ سنوات، إلا أن التدخل الأخير ميدانيا لشركة المياه، تحت إشراف المدير العام، مكن من إيجاد مكمن الخلل والمتمثل في انسداد القنوات بسبب تآكل الأنابيب القديمة، وتم حل الإشكال وأصبح السكان يتزودون بالمياه وفق برنامج مناسب. منطقة أخرى تعتبر نقطة سوداء، وهي حي الباردة في جبل الوحش، أكد المتحدث أنها استفادت من مشروع إنجاز الشبكة ووصلت نسبة الأشغال إلى 90 بالمئة، ولم تتبق إلا روتوشات صغيرة حتى يتم ربط السكنات، موضحا أن سكان الحي شرعوا في تسديد الاشتراكات من أجل الاستفادة من المياه مباشرة بعد انتهاء الأشغال. وأشار إلى برمجة مشاريع من أجل تحسين التوزيع، مبرزا التكلفة المالية المعتبرة للتدخلات، بسبب تسربات ناتجة في غالبها عن اعتداءات على الشبكة من طرف مواطنين يقومون بربط عشوائي، وخاصة بحي القماص وبن شرقي ما يحدث تسربات خاصة في ظل إهتراء الشبكة في المنطقتين. مشاريع لتحسين التزويد في التوسعتين الغربية والجنوبية بعلي منجلي أما بخصوص التجمعات السكنية الجديدة، فقد أكد المسؤول عن مصلحة التوزيع والإنتاج، أن الشركة تجد نفسها ملزمة بتوفير المياه في أحياء جديدة وزعت بها السكنات قبل تسليم المشروع، إلا أنه تم العمل على توفير المياه بغض النظر عن الصعوبات التي تمت مواجهتها، موضحا أن علي منجلي استفادت من بعض المشاريع وخاصة بالتوسعتين الغربية والجنوبية. وأعطى المتحدث مثالا ببعض المناطق التي يعاني سكناها تذبذبا في التزود بالمياه، متحدثا عن التوسعة الغربية التي عرفت تطورا سكانيا رهيبا خلال السنوات الأخيرة حتى أن السكنات اقتربت من مدينة عين سمارة، وعليه قامت مديرية الري بإنجاز مشروع يتمثل في محطة ضخ وصلت نسبة الأشغال بها إلى 95 بالمئة، وكذا خزان بسعة 20 ألف متر مكعب جاهز للاستغلال، وسيدخل هذا المشروع حيز الخدمة في المستقبل القريب ما سيحسن التزويد حتى بالمناطق المرتفعة، مطمئنا السكان أن التوزيع سيتحسن كثيرا في هذه التوسعة. وعن التوسعة الجنوبية التي تعرف نموا سكانيا في الفترة الأخيرة، فقد أكد أن التوزيع الحالي متذبذب لعدة أسباب، وكشف أن مديرية الري أنجزت محطة إعادة ضخ، كما أنجزت خزانا بحجم 50 ألف متر مكعب، إلا أن المشروع ينجز عبر 4 أشطر، ودخل شطر واحد حيز الخدمة، بعد الشروع في استغلال خزان بسعة 12.5 متر مكعب، ورغم أن المشروع لم يدخل حيز الخدمة، إلا أنه مكن من تزويد سكان الوحدتين 20 و19 وجزء من سكان الوحدة 18. وأضاف دائما بخصوص هذه التوسعة، أن الإشكال الحادث حاليا يمس بعض سكان التوسعة الجنوبية بسبب وقوع سكنات في مناطق مرتفعة، وعلى مستوى واحد من الخزان، واقترحنا توفير خزانات صغيرة كحل مؤقت في انتظار شروع مديرية الري في إنجاز خزان أكثر علوا ما سيمكن من تغطية العجز الموجود في بعض المناطق المرتفعة. ووعد مدير التوزيع، سكان التوسعتين الجنوبية والغربية، بأن التزويد سيتحسن بعد دخول المشاريع حيز الخدمة، إلا أن الحديث عن توفر المياه لمدة 24 ساعة على 24، ليس أمرا سهلا، ووجب عليهم التأقلم مع البرنامج والتوقيت اليومي التي تضعه شركة «سياكو» من أجل توزيع منتظم، واعتبر المتحدث أن مدينة علي منجلي مؤمنة من ناحية المياه عموما. نسبة الأشغال على مستوى خزان ماسينيسا تقارب 95 بالمئة وتحدث مشري، عن مناطق أخرى في بلدية الخروب يعاني سكانها من تذبذب في توزيع المياه، منها المدينة الجديدة ماسينيسا، والتي أكد بشأنها، أن توزيع السكنات كان بشكل مستعجل، وعليه كان لزاما على مصالحه اتخاذ قرارات مستعجلة مؤقتة، بداية بربط السكنات مباشرة بالمياه دون ربطها بالخزانات، إلا أن الضخ لم يكن قويا، كما يعاني سكان بنفس المدينة من وقوع سكناتهم في مناطق أعلى من الخزان، وعليه قررت مديرية الري إنجاز خزان عال نسبة الأشغال به وصلت إلى 95 بالمئة ولم تتبق إلا بمحطة الضخ، ليتحسن التوزيع في هذه المدينة. أما في عين نحاس، فقد أكد أن الإشكال يتمثل في ضعف التدفق، وعند تنقل فرق تقنية ميدانيا تم التأكد أن السبب يكمن في التصاميم وبأن الربط غير مطابق للمعايير المعمول بها، ليتم التدخل حسبه مع دعم الشبكة ما حسن من التوزيع، إلا أن الإشكال هو إنجاز سكنات لم توزع بعد على منطقة مرتفعة، ما جعل مديرية الري تشرع في انجاز خزان بأعلى منطقة في عين نحاس، من أجل تحسين التزويد على كافة الأحياء. ولخص المتحدث مشاكل قسنطينة من ناحية توزيع المياه في إنجاز سكنات على مناطق تعلو الخزانات، وكذا الشبكات القديمة والمهترئة، إضافة إلى التطور السكاني الذي تعرفه بعض المناطق، والذي لم ترافقه مشاريع لتحسين الخدمة، خاصة وأن 65 بالمئة من المياه التي تتزود بها الولاية تأتي من سد بني هارون، والذي وصلت قدرة الاستغلال إلى أقصاها، ما يجبر مصالحه على تقسيم الكميات المتوفرة على كل البلديات في انتظار دخول بعض المشاريع حيز الخدمة والتي من شأنها تحسين التوزيع.
