الرئيس تبون يعلن عن تدابير لتحسين المعيشة ويؤكد: الدولة ستكشف اللوبيات التي تتحكم في سوق الدواء

* تشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدعم العمومي شهر ماي * الجزائر دولة محورية والغرب يستشيرها لحل أزمات المنطقة
الرئيس تبون ينتقد التحول في الموقف الإسباني من القضية الصحراوية ويؤكد
الجزائر دولة محورية والغرب يستشيرها لحل أزمات المنطقة
* لن نقطع الغاز عن إسبانيا وإيطاليا حليف استراتيجي
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، أن للجزائر دور محوري في معالجة القضايا الإفريقية, على غرار الساحل وليبيا. وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية أن استشارة الجزائر أصبحت «ضرورية في ملفات الساحل وغيره وكذا بالنسبة لليبيا, فضلا عن كون كل الدول في الساحة المتوسطية مهتمة برأي الجزائر».
واعتبر تبون سلسلة الزيارات التي قام بها عدد من الدبلوماسيين الغربيين إلى الجزائر في الآونة الأخيرة، إنزالا ديبلوماسيا «يبرز أن الجزائر دولة محورية في المنطقة ومن الضروري التشاور معها في ملفات الساحل وغيرها وكذا في الملف الليبي والساحة المتوسطية، وكلها مهتمة بالرأي الجزائري، وتجاوزت تجربة الجزائر الحرب على الإرهاب إلى عدة قضايا».
وبخصوص الأزمة في ليبيا، أكد الرئيس تبون استمرار الجزائر في الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، وقال الرئيس تبون، إن «الحكومة الليبية التي تحظى بالشرعية الدولية هي حكومة الدبيبة»، مشيرا إلى أن الجزائر ملتزمة ومتمسكة في إطار الشرعية الدولية بدعم الحكومة المعترف بها دوليا.
وأشار الرئيس تبون إلى وجود تباين في المواقف مع بعض الدول من دون أن يسميها، في إشارة إلى مصر، حول خيارات الحل السياسي في ليبيا، وقال »الموقف الجزائري هذه الأيام بشأن الأزمة الليبية يكاد يكون مخالفا لمواقف بعض الدول، لقد كنا نسير في موقف واحد، لكن تم تعيين حكومة أخرى تقررت من قبل مجلس النواب»، وقال «لا شيء يتقرر خارج إطار الشرعية الدولية».
وأوضح رئيس الجمهورية، أن الحل في إجراء الانتخابات، قائلا: «لا حل في ليبيا بدون الرجوع للشعب الليبي لأن التمثيل أصبح نسبيا». وأكد بهذا الخصوص أن الجزائر لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتبنى الدعوة إلى عقد واحتضان مؤتمر دولي حول ليبيا، وقال «أود أن أصحح معلومة أنه لا يوجد مؤتمر دولي حول ليبيا في الجزائر (في الوقت الحالي)، الأشقاء الليبيون طلبوا منا الدعوة لمؤتمر دولي، لم نرفض ولم نقبل ذلك بعد، الجزائر لن تخوض في أية خطوة يكون مآلها الفشل ونحن ندرس ونزن مدى نجاح ذلك، إذا كانت هناك مؤشرات نجاح سنعقده، أما إذا كانت هناك مؤشرات لتفرقة مواقف الدول العربية فلن ندخل في هذا الإطار، قلنا ذلك دائما، نحن حريصون على لم شمل المواقف العربية «.
وكان رئيس الحكومة الليبية الدبيبة قد زار الجزائر الثلاثاء الماضي، والتقى الرئيس تبون مجددا، وكشف إمكانية عقد مؤتمر موسع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا ودول معنية بالأزمة الليبية، يعقد في الجزائر، وأنه بحث تلك الإمكانية مع الرئيس تبون.
الجزائر لن تتخلى عن فلسطين
وبشأن القضية الفلسطينية، قال الرئيس تبون إن الجزائر لن تتخلى عن فلسطين وأوضح رئيس الجمهورية أن القضية الفلسطينية كانت وما تزال من الثوابت الجزائرية منذ عهد الرئيس الراحل هواري بومدين. وقال تبون إن الجزائر لن تتخلى كذلك عن الصحراء الغربية لأن المسألتين (فلسطين والصحراء) تتعلقان بتصفية الاستعمار.
وعن القمة العربية المقرر عقدها في نوفمبر القادم بالجزائر, أكد رئيس الجمهورية أن كل الدول العربية أكدت مشاركتها, موضحا أن «الجزائر ليس لديها مشاكل مع أي دولة عربية فكلها دول شقيقة, وكل ما يمسها يمسنا». أما بخصوص العلاقات مع روسيا التي تعود إلى 60 سنة, فقد شدد رئيس الدولة على أن الجزائر «دولة نافذة في حركة عدم الانحياز يأتم المعنى ولن تلتزم بأمور لا تهمها», غير أن ذلك «لا يمنعنا أن نكون أصدقاء مع روسيا مثلما نحن أصدقاء مع الولايات المتحدة لكن بطريقة أخرى», فضلا عن أنه «تجمعنا علاقات قوية مع الصين».
موقف إسبانيا غير مقبول أخلاقيا ولا تاريخيا
وردا على سؤال حول الأزمة الطارئة في العلاقات مع مدريد، بعد إعلانها تغيير موقفها من قضية النزاع في الصحراء، قال الرئيس تبون «قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، ونحن نضعها في هذا الإطار لا غير، ونحن نعتبر أن إسبانيا هي الدولة المسؤولة على القضية، ورئيس الحكومة الإسباني تخلى عن القضية كحكومة وليس كدولة»، مشيرا إلى أن «الجزائر تطالب مدريد بمراجعة موقفها واحترام تطبيق القانون الدولي، قبل إقرار عودة السفير الجزائري إلى مدريد».
لكن الرئيس تبون نفى أن تكون لهذه الأزمة السياسية أية تأثيرات في ملف الطاقة وتزويد الجزائر لإسبانيا بالغاز، وقال «نطمئن الأشقاء في إسبانيا والشعب الإسباني، أن الجزائر لن تتخلى بشأن التزاماتها بتمويل إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف».
في الوقت نفسه لمح تبون إلى توجّه الجزائر نحو روما، التي يزورها في شهر ماي المقبل، بوصفها حليفا استراتيجيا في الضفة الشمالية للمتوسط. واعتبر أن هناك أسباب تاريخية تقف وراء ذلك ف»إيطاليا كانت تقف معنا في الظروف الصعبة، ونحن لا ننسى من يقف معنا، إنها الدولة الوحيدة التي لم توقف رحلات طائراتها إلى الجزائر، عندما حاولت دولة أوروبية (يقصد فرنسا) الإيعاز بذلك خلال الأزمة الأمنية في التسعينات، وإيطاليا هي الدولة الوحيدة التي فتحت لنا خطوط قروض في فترة الأزمة المالية الخانقة في التسعينات».
ع سمير
الرئيس يعلن عن تدابير جديدة لتحسين مستوى المعيشة
على الشباب الدفاع عن الجزائر وإفشال محاولات بث اليأس
دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الشباب إلى التحلي بالوطنية والدفاع عن الجزائر. وشدد على ضرورة إفشال خطابات كل من يحاول بث اليأس وإحباط عزيمة شباب الجزائر، مشيرا إلى اتخاذ تدابير اجتماعية في إطار تحسين مستوى معيشة المواطن وحماية قدرته الشرائية، وكشف الرئيس عن تعديل حكومي، سيكون «وفقا لنتائج كل قطاع» و»يبقى المقياس هو مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء».
شدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة إفشال خطابات كل من يحاول بث اليأس وإحباط عزيمة شباب الجزائر, داعيا إياهم إلى "التمسك بالأمل في جزائر مستقرة ومستقبل واعد بهم". كما دعا رئيس الجمهورية, الشباب الذي يعد "الثروة الحقيقية" للبلاد, إلى التحلي بالوطنية والدفاع عن الجزائر.
وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية, والذي بث سهرة السبت عبر مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, مخاطبا الشباب: "دافعوا عن بلدكم بوطنية"، مجددا التزامه بحل مشكل البطالة مع التكفل التام بهذه الفئة ومواصلة العمل على تحقيق ذلك. وقال السيد تبون: "لقد ترشحت باسم المجتمع المدني والشباب ووعدت بإدماجهم في الحياة السياسية, واليوم هم يمثلون القوة الثانية في المجلس الشعبي الوطني, ناهيك عن تواجدهم في الشركات الناشئة". كما أعلن الرئيس عن تنصيب المجلس الأعلى للشباب في "مدة أقصاها شهر", ليكون منبرا لإشراك الشباب في اتخاذ القرارات التي تخصهم.
تدابير جديدة لحماية القدرة الشرائية للجزائريين
في الشق الاجتماعي، تحدث الرئيس عن التدابير التي أقرتها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن وحماية قدرته الشرائية. وقال رئيس الجمهورية بهذا الخصوص: "نعمل قدر المستطاع، وبصفة تدريجية، من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن".
وذكر السيد الرئيس في هذا الإطار بالإجراءات المتخذة من بينها رفع النقطة الاستدلالية ومعاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى تقليص الضريبة على مرتبات الموظفين وغير الموظفين، وقرار منحة البطالة، التي تعد الجزائر البلد الوحيد على المستوى الإفريقي والعربي الذي أقر هذا الإجراء، وكذا بطاقة الشفاء التي استفادت منها هذه الفئة بكل ما تحمله من مزايا، مبرزا أن هذه الإجراءات كلها تصب في إطار رفع القدرة الشرائية للمواطن. كما طمأن رئيس الجمهورية بالمناسبة الطبقة الشغيلة أنه "من هنا إلى نهاية السنة، ستكون هناك زيادة في الأجور وفي منحة البطالة، وسيشرع في تطبيقها مع بداية شهر يناير 2023".
وبخصوص إمكانية إجراء تعديل حكومي، أكد رئيس الجمهورية, إن أي تعديل حكومي يجب أن يكون «فعالا» حتى تتحقق السرعة في تطبيق القرارات المتخذة على مستوى مجلس الوزراء. حيث صرح بأن الهدف منه هو أن يكون «فعالا» بغرض التوصل إلى السرعة في تجسيد قرارات مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة.
وأكد الرئيس تبون بأن أغلب الوزراء في الحكومة «تتوفر لديهم الإرادة», غير أن التجربة --مثلما قال-- هي أمر «يكتسب بالممارسة والمثابرة». وأشار إلى أن بعض الوزراء «أخفقوا» في أداء مهامهم, مبرزا أن التعديل الحكومي, إذا تم, سيكون «وفقا لنتائج كل قطاع», حيث «يبقى المقياس هو مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء».
وفي حديثه عن القطاعات التي أبانت عن نجاح في تجسيد قرارات مجلس الوزراء, خص رئيس الجمهورية بالذكر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي أثبتت, «بعد أسبوعين فقط من عقد مجلس الوزراء, أنها جاهزة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمنحة البطالة, ليتم الشروع بعدها في توزيع بطاقات الشفاء على البطالين, وهي العملية التي تتواصل في الوقت الحالي».
ع سمير
المفتشية العامة للرئاسة تجري تحقيقا حول ندرة بعض الأدوية
الدولة ستكشف اللوبيات التي تتحكّم في سوق الدواء
* عرض قانون الاستثمار أمام مجلس الوزراء في غضون شهر lتشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدعم العمومي شهر ماي
* مخزونات الجزائر من القمح تكفي لثمانية أشهر
أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن فتح تحقيق حول ندرة بعض أنواع الأدوية في السوق الوطنية. وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنّ «هناك لوبيات» في الجزائر في جميع الميادين منها الكهرباء والدواء وحتى الفاصولياء. كما كشف عن تشكيل لجنة وطنية أواخر شهر مايو القادم للتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي قصد الانتقال من الدعم المعمّم إلى الدعم الموجّه لمستحقيه، بإشراك جميع الفاعلين.
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية فتحت تحقيقات حول ندرة بعض الأدوية في السوق الوطنية. وأوضح الرئيس تبون في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية, بث على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, أن «المعطيات الأولية تشير إلى وجود ندرة فعلية في السوق وهو ما دفعنا لإسداء تعليمة باللجوء إلى الاستيراد, لكن لابد من التحري حول سبب الندرة». واعتبر أن هذه التذبذبات في تموين السوق «غير عادية» إذ أن الإمكانيات المالية متوفرة والمسؤوليات محددة بوضوح بالنسبة لكل طرف. وصرح الرئيس تبون بالقول : «أعدكم بإبلاغكم بنتائج هذا التحقيق الذي يشرف عليه 37 مفتشا من رئاسة الجمهورية بمجرد الانتهاء منه, ولن يظلم أي طرف».
وأوضح الرئيس تبون، أن الأمر يتعلق بأدوية أساسية خاصة بالأمراض المزمنة. كما صرح الرئيس تبون أنه أعطى تعليمات صارمة للاستيراد الفوري لبعض الأدوية من أجل سد النقص عبر مستشفيات البلاد. ولمح الرئيس إلى وقوف لوبيات وراء هذه الندرة المفتعلة، حيث أكد رئيس الجمهورية بالقول إنه في الجزائر توجد لوبيات في كل شيء بداية من الكهرباء والدواء وحتى الفاصولياء.
اعتماد آلية لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية
من جانب أخر، أعلن رئيس الجمهورية, عن تشكيل لجنة وطنية أواخر شهر مايو القادم للتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي قصد الانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه لمستحقيه, بإشراك جميع الفاعلين, وأوضح الرئيس تبون أن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن «المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و النقابات و الأحزاب السياسية و جميع الطاقات الحية في البلاد التي ستعطي رأيها بشكل منظم».
و تابع: «من هنا إلى غاية نهاية السنة سيتم رفع الدعم عن بعض المواد في إطار آلية وطنية», مؤكدا أن «الحكومة لن تنفرد برأيها أبدا». وأضاف بأن نفقات الميزانية ستعرف «مراجعة هيكلية» مؤكدا أن «دعم الطبقات الهشة و المتوسطة أمر مفروغ منه ومبدأ من مبادئ الجزائر المستقلة و بيان أول نوفمبر» و أن الأمر يتعلق فقط ب«منح الدعم لمن يستحقه».
مخزونات القمح تكفي لثمانية أشهر
كما تطرق الرئيس إلى تداعيات الأزمة العالمية، وقال إن الجزائر تواجه الأزمة اعتمادا على جملة من القرارات، على غرار إسناد عملية الاستيراد إلى مؤسسات الدولة. ولفت في هذا الإطار إلى أن المشكل بالنسبة للجزائر هو «عدم كفاية الإنتاج، وهو ما نلجأ إلى تعويضه بالاستيراد، الأمر الذي أصبح اليوم صعبا نتيجة الندرة على المستوى العالمي».
وبهذا الخصوص، كشف رئيس الجمهورية بأن «مخزون القمح في الجزائر كاف لمدة ثمانية أشهر»، فضلا عن كون الجزائر على أبواب الحصاد في الجنوب، وهي العملية التي ستتم في الشمال بعد شهرين. وبخصوص «أزمة مادة السميد»، أوضح الرئيس بأنه توجد «160 مطحنة تبيع الحبوب المدعمة من دون طحنها للموالين والمربين، ما يعتبر مخالفة لا يمكن السكوت عليها».
وذكر رئيس الجمهورية، في نفس السياق، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الإنتاج الفلاحي وفي مقدمتها رفع سعر شراء الحبوب والبقول من الفلاحين عوض شرائه من الخارج، وهو ما شجع الكثير منهم على العودة إلى إنتاج هذا النوع من المواد الفلاحية. واعتبر الرئيس تبون، أن الحل «الوحيد والجذري» لمواجهة ارتفاع أسعار الحبوب وندرتها في السوق الدولية يبقى --يضيف رئيس الجمهورية-- الرفع من الإنتاج. وقال في هذا الشأن: «أنادي منذ سنتين إلى إنتاج الزيت والسكر محليا ورفع مردودية الحبوب إلى 40 قنطارا في الهكتار، وهذا حتى قبل بدء الأزمة الأوكرانية»، مشددا على ضرورة تطبيق هذه التعليمات «حماية للبلاد من تداعيات الأزمات الخارجية».
وقال إن الدولة مستعدة لدعم الراغبين في إنشاء مصانع لصناعة الزيوت والسكر بنسبة كبيرة من الدعم. كما كشف عن تمكين المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال تصنيع السكر والزيت، من الاستفادة من قروض بنسبة 90 بالمائة، على أن يساهم هو ب10 بالمائة من المبلغ الإجمالي، إضافة إلى تمكينه من تصدير المادة لاحقا.
وبخصوص منع تصدير المنتجات الغذائية أكد أن هذا القرار "ليس فيه أي إجحاف في حق المتعاملين الاقتصاديين، بل جاء حماية للقوت اليومي للمواطن"، خاصة في ظل ظاهرة التهريب التي تستنزف "ثلث ما تستورده البلاد من مواد غذائية".
رفع العراقيل عن أكثر من 800 مشروع
وبخصوص إقرار 2022 «سنة اقتصادية بامتياز»، أكد رئيس الجمهورية أن هذا «ما تم فعلا، بفضل التسهيلات المتعددة التي تم إقرارها في المجالات الاقتصادية ولفائدة الاستثمار». و ذكر في هذا الصدد برفع العراقيل عن «أكثر من 800 مشروع من بين 900 مشروع استثماري كانت مجمدة»، ما سيسمح بتوفير 52 ألف منصب شغل.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجمهورية، أن قانون الاستثمار الجديد سيعرض أمام مجلس الوزراء في غضون شهر. وكشف عن التحضير لقانون مالية تكميلي لسنة 2022 للتكفل بالنفقات الإضافية المدرجة خلال هذه
السنة.
ع سمير
جهات أجنبية حاولت سحب تنظيم الألعاب المتوسطية من الجزائر
كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن جهات خارجية سعت لسحب احتضان الجزائر هذه الصائفة لألعاب البحر المتوسط «نكاية في الجزائر, ظلما وعدوانا»، حيث حاولت استغلال التأخر الذي عرفته التحضيرات لهذا الموعد الرياضي الهام في وقت سابق، مشيرا بأن اللجنة الدولية «راضية» عن وتيرة تقدمها بل وأنها تتوقع أن تكون دورة الجزائر من أنجح الدورات.
أكّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن السلطات العليا للبلاد، تمكنت من تدارك التأخر الذي عانت منه التحضيرات للألعاب المتوسطية، وقال خلال اللقاء الإعلامي الدوري، إن الجزائر نجحت رغم كل المحاولات في تثبيت مدينة وهران مسرحا لِألعاب البحر المتوسط في صيف 2022. وقال الرئيس تبون إن أطرافا سعت إلى تجريد الجزائر من احتضان الألعاب المتوسطية بِوهران "نكاية وظلما"، ومنحها لِبلد آخر. وأضاف أنه يُفضّل عدم ذكره بِالاسم.
واعترف رئيس الجمهورية بِأن السلطات المُكلّفة بِتنظيم الأولمبياد المتوسّطي، لم تول الحدث الرياضي الأهمية التي يستحقها. وأضاف أن الاعتناء الأمثل بِهذا الملف بدأ منذ نحو سنة إلى سنة ونصف من الآن فقط.
وتابع الرئيس تبون يقول إن الاستعدادات جارية على قدم وساق، لِتنظيم ألعاب البحر المتوسط بِوهران ما بين ال 25 من جوان وال 5 من جويلية المقبلَين. مُلتزما بِأن الجزائر ستُنظم نسخة راقية لِهذه التظاهرة الرياضية التي تحضرها بلدان من أوروبا وإفريقيا وآسيا. واختتم رئيس الجمهورية قائلا إن مسؤولي اللجنة الدولية لِألعاب البحر المتوسط، عبّروا له مُؤخّرا عن إيمانهم التامّ بِنجاح الجزائر في تنظيم هذا "العرس" الرياضي الكبير.
وعن تأخّر تشييد الملاعب، على غرار ميادين براقي والدويرة وتيزي وزو، أشار رئيس الجمهورية إلى النزاعات بين الشركات المكلّفة بِالتشييد، وسوء تقدير لِمعطيات السوق بِخصوص أسعار مواد البناء. وأضاف أن تدخّل السلطات العليا ومنحها الملف لِوزارة السكن، جعل الأشغال تأخذ منحى آخر يُبشّر بِالخير، وتدشين هذه المنشآت الرياضية في الآجال المضبوطة سلفا.