أفرجت عشية أمس الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي عن قائمة المترشحين لتشريعيات 10 ماي القادم بولاية سطيف والتي يتصدرها النائب في العهدة الحالية عمر بوليفان، متبوعا بالأمين الولائي للحزب صلاح الدين دخيلي في المرتبة الثانية فيما عادت المرتبة الثالثة لرئيس بلدية صالح باي حمداوي سعدي القائمة التي أفرج عنها بعد مخاض عسير وترقب طويل جاءت خلافا لكل التوقعات باعتبارها لم تحمل أي اسم من الأوزان الثقيلة التي كان يتداولها الشارع منذ عدة أيام على غرار الوزيرة المكلفة بقضايا الأسرة نوارة سعدية جعفر، والوزير السابق عبد الكريم حرشاوي وغيرهما. قيادة الأرندي تراهن على الأسماء المذكورة لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية المخصصة للولاية والبالغ عددها 19 مقعدا بوعاء انتخابي يفوق 850 ألف ناخب وناخبة، مع العلم أن التجمع الديمقراطي احتل المرتبة الثانية في التشريعيات الماضية بعد حزب جبهة التحرير الوطني بأربعة مقاعد من مجموع 16 مقعدا التي كانت مخصصة للولاية.