قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن صادرات الجزائر من المواد الحديدية ارتفعت إلى ما يقارب 927 مليون دولار في 2021 مقابل 11 مليون دولار فقط في 2017. وشدد على ضرورة استرجاع القيمة المضافة المستوردة من خلال استغلال كل الإمكانيات الطبيعية والصناعية والبشرية، للتخلص من تبعية شعبة الحديد والصلب للمدخلات المستوردة، خاصة بعد دخول مشروع غار جبيلات مرحلة الإنتاج. وأشار زغدار خلال اجتماعه مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في صناعة الصلب والتعدين بالجزائر وارداتها تراجعت السنة الماضية إلى حوالي 3 مليار دولار مقابل أكثر من 6.5 مليار دولار في 2017 وذلك بعد دخول عدة استثمارات هيكلية في هذه الصناعات مرحلة الإنتاج. وأبرز الوزير المقومات التي تمتلكها الجزائر من ثروات طبيعية وهياكل صناعية تجعلها مؤهلة لتكون رائدة في صناعة الحديد والتعدين، مشيرا إلى أهمية هذه الشعبة الإستراتيجية الممولة والدافعة للقطاعات الصناعية والاقتصادية الأخرى. وأكد زغدار على دور الشعبة ذات القيمة المضافة الهامة في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل الإجمالي الخام (PIB) من خلال تجهيز المصانع في كل الشعب الصناعية، تصنيع التجهيزات الصناعية وقطع الغيار الخاصة بها وصناعة علب وصناديق التعليب والحفظ، مشيرا إلى أن هذه الشعبة تعتبر الممول الأساسي للصناعات الميكانيكية، صناعة السفن ومختلف الصناعات العسكرية وغيرها. وشدد المتحدث على ضرورة استرجاع القيمة المضافة المستوردة من خلال استغلال كل الإمكانيات الطبيعية والصناعية والبشرية، للتخلص من تبعية هذه الشعبة للمدخلات المستوردة، خاصة بعد دخول مشروع غار جبيلات مرحلة الإنتاج وهو ما سيغني الصناعة الجزائرية عن استيراد خام الحديد مستقبلا. ويهدف اللقاء الذي جمع وزير الصناعة رفقة 40 متعاملا اقتصاديا من القطاعين العمومي والخاص ينشطون في مختلف فروع صناعات الصلب والتعدين، إلى تنظيم أمثل لهذه الشعبة وتطويرها لتتماشى وتحديات القطاع الصناعي برفع نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام واستغلال الفرص المتاحة حاليا لولوج الأسواق الدولية بأسعار تنافسية.