أعلن وسيط الجمهورية مجيد عمور، أول أمس الخميس، عن الإعداد لإطلاق تطبيق رقمي جديد يعنى بتتبع مسار معالجة انشغالات وشكاوى المواطنين المدونة على مستوى السجلات الخاصة بمكاتب الاستقبال لمختلف المصالح الإدارية، وذلك بهدف تحسين أداء المرفق العام. أوضح مجيد عمور وسيط الجمهورية في تصريح إعلامي أدلى به على هامش زيارة تفقدية أداها إلى عدد من المرافق الإدارية لولايتي العاصمة وتيبازة، عن الشروع في إعداد تطبيق جديد سيساعد على المعالجة اليومية لانشغالات المواطنين، بما سيساهم في التقويم الدائم والمستمر للخدمة العمومية. وينتظر أن تكون هذه المنصة الإلكترونية قيد الإعداد حلقة وصل بين المواطنين والإدارة، إذ ستكون وسيلة لتتبع مسار معالجة تظلمات وشكاوى المواطنين التي يتم تدوينها على السجلات المخصصة لهذا الغرض عبر المصالح الإدارية. وحث وسيط الجمهورية المواطنين بالمناسبة على ضرورة المساهمة في تحسين أداء المرفق العام، عبر الحرص على التعبير عن انشغالاتهم وملاحظاتهم وكذا مقترحاتهم إلى الجهات المعنية قصد التكفل بها، من خلال تدوينها على السجلات الموضوعة تحت تصرفهم بالمصالح الإدارية المختلفة. وجدد المتدخل التأكيد على أن وضع تطبيق رقمي لتتبع مسار تظلمات ومقترحات المواطنين، سيتم بشكل يومي من أجل ترقية الخدمة العمومية، مضيفا بأن الإجراء يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحسين أداء المرفق العام عبر التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، وتمتين ثقتهم في الإدارة. وأكد وسيط الجمهورية في سياق ذي صلة بأن تحسين أداء الإدارة هو تجسيد لتعليمات رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية بالغة لهذه المسألة، بهدف ضمان أحسن خدمة للمواطنين، مشددا في حديثه مع مسؤولي بعض المصالح الإدارية التي زارها، على ضرورة تحسين ظروف الاستقبال وكذا الاستماع والتكفل بانشغالات المواطنين. وحث وسيط الجمهورية أيضا على ضرورة وضع سجل للاقتراحات والشكاوى لفائدة المواطنين على مستوى كافة المصالح الإدارية، على غرار مكتب البريد التابع لبلدية زرالدة الذي حل به، كما دعا القائمين على مصلحة الحالة المدنية لذات البلدية بالسهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية للمواطنين. ويرمي التطبيق الرقمي الذي سيتم إطلاقه فور الانتهاء من إعداده، إلى إضفاء الشفافية على سير المرفق العام وتقييم أدائه وفق تأكيد وسيط الجمهورية مجيد عمور، الذي أفاد في حديثه مع بعض الشباب بأن الإدارة ملزمة بتخصيص أيام لاستقبال المواطنين، مع تقديم الشروحات الكافية والوافية حول طرق التكفل بانشغالاتهم في الآجال المحددة. ويذكر بأن السلطات العمومية أدرجت إصلاحات عدة في إطار تحسين أداء المرفق العام، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والاهتمام بالعنصر البشري، وكذا القضاء على العراقيل البيروقراطية والعقبات التي قد تعيق المواطن وتعطله عن مصالحه. ومن شأن تكريس العمل بالسجلات التي تنقل انشغالات ومقترحات المواطنين عبر المصالح الإدارية، أن يساهم بشكل فعال في تحسين أداء المرفق العام، فضلا عن تكريس مبدأ المساءلة والشفافية وتعزيز الرقابة، بما سيعزز ثقة المواطن في الإدارة، وهو الهدف الأسمى الذي ترمي إليه سياسة الإصلاحات التي تخص شتى القطاعات.
