أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، عن 22 مليون و790 ألف دينار من أجل إعادة بعث محطة الجمبري ببلدية المرسى، في إطار دعم مشاريع قطاع الصيد البحري بولاية سكيكدة، وشدد على ضرورة استدعاء جميع الإطارات التي تلقت تكوينا في هذا المجال بكوريا للمساهمة، في إعادة المحطة لنشاطها من جديد، داعيا إلى ضرورة الاستعانة والتعاون مع المستثمرين التابعين لشركتي «كوسيدار» و«مدار» اللتين يتمتعان بمستوى عال في تربية المائيات. وأوضح الوزير، خلال وقوفه أول أمس بمحطة الجمبري ببلدية المرسى أثناء زيارة العمل لتفقد قطاعه بالولاية، أن المحطة أنشئت بشراكة جزائرية كورية مناصفة بغلاف مالي قدره خمسة ملايين دولار، وتم تدشينها في 2011 وكان هدفها الرئيسي القيام بأبحاث تطبيقية من أجل تنمية تربية الجمبري حتى يصبح متوفرا في السوق المحلية، بالموازاة مع إطلاق مشاريع لتربية المائيات باستثمارات اقتصادية في أصناف «الدوراد» و«البلطي الأحمر»، لكن ما يلاحظ هو أن هذين الصنفين أصبحا موجودين في السوق بصورة عادية على خلاف الجمبري.وقال الوزير، خلال استماعه لعرض من طرف مسؤول المحطة إنه غير راض تماما لما حصل لهذه المنشأة وبأنه يتحسر كثيرا لما يرى مشروعا بهذه الأهمية في وضعية صعبة، مرجعا المشكلة إلى غياب الاستمرارية والمتابعة ورؤية واضحة حول كيفية إعادة بعث المشروع ليصبح بحثيا ناجحا لفائدة الاقتصاد الوطني. وشدد المسؤول، في تعليمات للمدير الولائي للصيد البحري ومدير المحطة، بضرورة السهر على إنجاح المشروع ليكون إنتاجه قاطرة للاستثمار سواء بالمستثمرات الاقتصادية العمومية أو الخاصة، وقال «عليكم تحمل المسؤولية لإتمام الصفقة وإنجاحها في أسرع وقت ممكن خاصة أن الوزارة قامت بواجبها من خلال تحضير دفاتر الشروط لتسهيل المهمة»، داعيا إلى التعاون مع المتعاملين الاقتصاديين الذين جلبتهم الوزارة من شركتي «مدار» و«كوسيدار» بحكم خبرتهما الكبيرة في مجال تربية المائيات والفلاحة، خاصة أن الثانية أثبتت جدارتها بصحراء النمامشة بخنشلة.وجدد الوزير تأكيده، أن المحطة هدفها الرئيسي هو البحث العلمي وتطوير أساليب التكثيف لفائدة المستثمرين، ودعا مديرها إلى ضرورة حماية البروتوكول الخاص بالتوليد والتسمين من خلال التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمعرفة للحصول على الحماية وطنيا ودوليا، كما دعا مدير تربية المائيات بالوزارة الوصية إلى ضرورة استدعاء الإطارات من المهندسين الذين تلقوا تكوينا في كوريا لإعادة بعث المحطة من جديد، لأن الدولة، كما قال، صرفت أموالا لتكوينهم، ولا يجب أن ينصب تفكيرهم في الحصول على المناصب الإدارية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بما عليها من خلال توفير الأموال في إطار السياسة والإستراتيجية العامة للقطاع. وتم التوقيع على اتفاقية بين مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، وجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة قصد تشجيع البحث العلمي في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، مع تنويع تخصصات الجامعة تماشيا وتطور قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
