يرتقب وضع المحطة البحرية الجديدة بعنابة، حيز الخدمة خلال السداسي الأول من العام الجاري، حسب المعاينة التي قام بها والي عنابة، جمال الدين بريمي، أمس، للمنشأة ذات الطابع الخدماتي في مجال النقل البحري و كذا السياحي. و بعد وقوف، بريمي، على ما تبقى من الأشغال التي وصلت إلى حدود 97 بالمائة، أمر بالإسراع في وتيرة الانجاز و تدارك التأخر المسجل مع رفع كل التحفظات التي تم تسجيلها و القيام بجميع التجهيزات و إزالة السياج الخارجي، استعدادا لاستقبال بواخر المسافرين مجددا خلال الأشهر المقبلة. و من المنتظر حسب المديرية العام لميناء عنابة، عودة الرحلات البحرية، قبل موسم الاصطياف، منها خط عنابة مرسيليا، مع خلق خطين جديدين باتجاه إيطاليا و تونس، حسب البرنامج الذي سطرته وزارة النقل، حيث سيكون خط إيطاليا مهما جدا بالنسبة للمغتربين الجزائريين، استجابة لطلبات الجالية المقيمة هناك و كذا في إطار ترقية العلاقات الجزائرية الإيطالية و الشراكة في جميع المجالات. و مع انتهاء أشغال التهيئة الخارجية للمحطة البحرية، في الجهة المقابلة لمحطة القطار، سيتم الشروع قريبا في نزع السياج المحيط، الذي كان يحجبها، لتكون مفتوحة للمواطنين، مع انطلاق الخدمات بداخلها و منها وجود فرع لبنك القرض الشعبي الجزائري، لتكون المحطة فضاء و متنفسا جديدا لسكان المدينة و كذا الزوار، بالإضافة إلى استغلال الحظيرة التابعة للمحطة من أجل ركن مركباتهم. و يوفر الطابقان الثاني و الثالث، خدمات مختلفة، منها مطاعم بانورامية مطلة على البحر و الميناء و أكشاك محلات تجارية و صيدلية تكون مفتوحة للمواطنين أيضا، حيث سيكون الدخول للميناء لأول مرة بدون الحصول على ترخيص، لتمكين الوافدين على المحطة من اكتشاف مناظر جميلة مطلة على البحر و كذا حركة السفن التجارية دون الحاجة لإجراءات استثنائية. و بعودة الرحلات البحرية إلى عنابة، ستخلق حركية تجارية مع توافد أبناء الجالية، بعد تحويل الرحلات قبل 5 سنوات إلى ميناء سكيكدة و يسمح مشروع المحطة باستقبال 100 سفينة لنقل المسافرين سنويا، بإجمالي 240 ألف مسافر، مقابل 16 ألف مسافر سنويا بالمحطة البحرية القديمة. و ذكر المصدر، أن مؤسسة ميناء عنابة، تعمل من خلال المحطة الجديدة على تحسين الخدمات و تحقيق مردودية اقتصادية، إلى جانب خلق مناصب شغل للشباب، كما سيغير هذا المرفق الوجه الجمالي للمدينة، كونه يقع بالقرب من فضاءات أكثر ترددا للزوار و المواطنين. و عرف مشروع المحطة البحرية تأخرا كبيرا لعدة أسباب، كانت في البداية تقنية تتعلق بربط المحطة بشبكات الطاقة و تصريف المياه و خصوصية الموقع داخل الميناء، إلى جانب ضعف وتيرة الإنجاز، ما استدعى تدخل السلطات الولائية عن طريق المعاينات الدورية للولاة الذين تعاقبوا على الولاية، بهدف دفع وتيرة الأشغال، كما أثرت أزمة الوباء على تسليم المشروع في موعده، حيث شلت الورشة بشكل كامل لعدة أشهر. و يحظى مشروعا المحطة البحرية و شرفات الميناء، باهتمام بالغ من قبل السلطات، لخصوصية تمويل مثل هذه المشاريع المدرجة في إطار استثمارات مؤسسات عمومية، من بينها مؤسسة ميناء عنابة التي رصدت مبلغ 400 مليار للعملية، كما تحرص السلطات المحلية على ضرورة الإسراع بتسليمها وفقا لمقاييس الجودة و النوعية المعمول بها. كما سيساهم قرار الترخيص لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، في انتعاش نشاط الميناء و تمكين المواطنين و المغتربين من جلب السيارات عبر الرحلات البحرية التي ستبرمج من ميناء مرسيليا إلى عنابة.