أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الجامعة ستواصل انتهاج السياسة التشاركية لتشكل بذلك قاطرة للتنمية الاقتصادية ،الاجتماعية والثقافية. وأوضح الوزير، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن انطلاقة السنة الجامعية 2024/2023 بداية من 23 سبتمبر الجاري، كانت جيدة بفضل تضافر جهود كل الفاعلين في القطاع، وهو ما سيتم العمل على الاستثمار فيه بمواصلة انتهاج السياسة التشاركية لجعل الجامعة بمثابة القاطرة في التنمية، من خلال مرافقتها للطلبة ومشاريعهم وكذا العمل على تلبية حاجيات المجتمع. وأضاف أن ذلك «سيمكن من الاستثمار في المادة الرمادية وتحويلها إلى منتوج مادي صناعي، اقتصادي وثقافي حتى تكون الجزائر شعلة في إقليمها وكذلك في العالم، من خلال تحقيق جامعة مواطنة تتماشى مع انشغالات محيطها وكذلك متطلبات الدولة في إطار سياسة الحكومة والتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون». وفيما تعلق بإستراتيجية القطاع المتمثلة في «شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة/ شهادة جامعية- براءة اختراع»، كشف بداري أن هذه الخطوة «تمثل تطبيقا لمبدأ أن للجامعة 3 مهام، تتمثل في التعليم، البحث العلمي وخلق الثروة وهو ما يتجسد عبر استحداث مؤسسات ناشئة تخلق مناصب شغل وتجعل من البحث العلمي والابتكار محددين للنمو الاقتصادي، فيما يمكن لطلبة آخرين التوجه إلى إنشاء مؤسسات مصغرة بتمويل من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية».وكحصيلة للعملية، سجلت السنة الماضية تقديم الطلبة لأزيد من 8600 مشروع، وضع من بينها 2800 طلب مشروع ابتكاري لدى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وتم منح صفة مشروع مبتكر ل 295 لحد الساعة، فيما تبقى العملية متواصلة إلى نهاية السنة الجارية. كما تم إحصاء إيداع 894 طلب براءة اختراع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. وأوضح الوزير أنه تم في سياق تحقيق ذلك، العمل على تقريب المواطن والمجتمع ككل من الذكاء الاصطناعي عبر استحداث 17 دارا للذكاء الاصطناعي، كاشفا عن سعي مصالحه لإنشاء دار ذكاء اصطناعي على مستوى كل مؤسسة جامعية، بهدف تنظيم لقاءات، محاضرات، حصص فكرية وتطبيقية حول الذكاء الاصطناعي. ومن جهة أخرى، ستعرف السنة الجامعية الجارية تعزيز اللغة الإنجليزية، حيث كشف الوزير عن تكوين 30 ألف أستاذ جامعي خلال السنة الماضية لتتواصل العملية بغية بلوغ مستوى B2 أو C1، وهي الدرجة التي تمكن من التعامل مع متحدث هذه اللغة، إلى جانب إحصاء حوالي 310 آلاف طالب، على مستوى المنصة المخصصة للطلبة، والتي سجلت مساهمة 30 ألف طالب ناشط في دروسها. وحدد الوزير الهدف من العملية في «تكوين أستاذ وطالب يمكنه التحدث والكتابة والنشر بالإنجليزية، وبالتالي المساهمة في جودة التعليم العالي». وفي نفس سياق جودة التعليم العالي، صنف السيد بداري قرار إبقاء الجامعات مفتوحة إلى العاشرة مساء، والذي يأتي -كما قال- ل «ترشيد النفقات التي اعتمدتها الدولة لإنجاز كل هذه الفضاءات، ولإتاحة وقت أكثر للتعلم وتحقيق إنجازات بيداغوجية وعلمية، وذلك ما تشمله المكتبات، حاضنات الأعمال، دور المقاولاتية، ومخابر البحث، وحتى بعض الحصص التعليمية»، مضيفا أن «العملية تحتاج للمرافقة على غرار تأمين الفضاءات والنقل وغيرها من الوسائل». وفي سياق آخر، عمدت الوزارة مؤخرا لإعطاء دفعة جديدة للرياضة الجامعية، حيث أوضح الوزير في هذا الصدد أن «الرياضة الجامعية تعد من بين التزامات رئيس الجمهورية وتوجيهاته في مختلف مجالس الوزراء، على وجه الخصوص مجلس الوزراء المنعقد في 16 أبريل 2023، بهدف جعل الرياضيين الجامعيين حاملين لمشعل الرياضة وسمعة الجزائر في الأوساط الرياضية محليا ودوليا». ومن ضمن الفضاءات الجديدة التي يركز عليها القطاع مؤخرا، هي مراكز البحث، والتي أكد بداري أنه عمد للاستثمار فيها من خلال «توجيه البحوث العلمية نحو إيجاد حلول لمشكلات الاقتصاد الوطني»، مؤكدا تسجيل إنجاز عدة نماذج في وقت قصير من طرف باحثين على مستوى هذه المراكز تخص حلولا لمشكلات عدة على غرار المساهمة في عملية تحلية مياه البحر، مكافحة الحرائق، الطائرات دون طيار، السيارات الكهربائية، الحبوب، الأدوية، والنباتات الطبية. وبهدف توسيع استقطاب الجامعة الجزائرية للطلبة الدوليين، كانت الوزارة قد أطلقت مشروع «أدرس في الجزائر»، حيث أبرز الوزير أنه وسيلة أخرى لإعطاء مرئية قوية للجزائر بين المجتمعات المختلفة، إذ مكن من اقتراح 4700 منحة، للدراسة على مستوى 47 مؤسسة جامعية حاصلة على الوسم. وفيما تعلق بملف التوظيف، أكد السيد بداري أنه تم توظيف حوالي 8 آلاف أستاذ مساعد قسم ب في مختلف التخصصات، عدا العلوم الطبية التي ستوظف حوالي 1409 أساتذة مساعدين قسم ب استشفائي ويمكن أن يضاف لها 500 أستاذ قسم ب استشفائي، وبالتالي بلوغ قرابة 2000 أستاذ مساعد استشفائي، وهو رقم – مثلما قال -- «لا مثيل له منذ الاستقلال». وبخصوص توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه البطالين، فأشار الوزير إلى أنه «يعد حلا استثنائيا لوضعية استثنائية، بغية إخراج هذه الفئة من الوضعية السابقة، حيث تم القضاء على البطالة وسط حاملي هاتين الشهادتين»، وتابع « سيتم خلال الدورات اللاحقة القريبة فتح المجال والعودة لطبيعة الأشياء بالتوظيف في مختلف التخصصات». وفي سياق الخدمات الجامعية، أبرز الوزير أن أهم منجز تم في هذا القطاع الهام هو رقمنة التسيير والإطعام والنقل والإيواء بشكل يتيح إحداث «القطيعة مع الممارسات الماضية»، مفيدا أن «الجلسات الوطنية من أجل تحسين الخدمات الجامعية قد أنهت أشغالها».
