ثمن، أمس، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بتيزي وزو، الانخراط العفوي للمتعاملين الاقتصاديين والتجار والمستوردين في عملية التضامن تجاه المستهلكين من خلال مبادرتهم لتقليص هوامش الربح خلال شهر رمضان، مما سمح للجزائريين بقضاء الشهر الفضيل في أريحية. وأشار الوزير الذي قام بزيارة تفقد إلى بعض أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسواق الجوارية والفضاءات التجارية الكبرى بتيزي وزو، أن هناك تضامنا بكل وطنية من طرف التجار والحرفيين والمستثمرين والمستوردين من خلال توفير المنتجات على نطاق واسع وتخفيض أسعارها وهو ما سمح للجزائريين بقضاء شهر رمضان بكل أريحية، موضحا "أن الانخفاض الملحوظ في الأسعار في الأسواق هو عمل طوعي من التجار، ولقد تمكنا هذا العام أيضا من السيطرة على السوق وتنظيم الأسعار، بفضل اعتماد نهج جديد لإدارة الممارسات التجارية والذي يتمثل في القضاء على الوسطاء الذين يتدخلون في سلسلة التوزيع، بين المنتجين والمستوردين والمستهلكين". وتابع أن "الأسواق الجوارية لعبت أيضا دورا مهما للغاية في توفر المنتجات الاستهلاكية وتخفيض أسعارها"، مذكرا بأن وزارته نجحت هذه السنة في فتح سوق جواري في كل دائرة من دوائر البلاد مما سمح للمواطنين باقتناء مشترياتهم بأسعار معقولة، مضيفا في ذات السياق"سنحاول الحفاظ على هذه الديناميكية حتى بعد شهر رمضان". وبخصوص الارتفاع الكبير في أسعار الموز خلال الأيام الأخيرة، أوضح الوزير أن ذلك نتيجة "أولئك الذين يريدون البقاء في ممارسات المضاربة القديمة التي يعاقب عليها القانون بشدة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد جميع التجار الذين يقومون بتخزين أي منتج للبيع"، وحذر من أنها لأغراض المضاربة، مجددا عزم الدولة على مواصلة تجندها لمكافحة المضاربة من أجل حماية المستهلك والقدرة الشرائية للجزائريين. وفيما يتعلق باللحوم الحمراء والبيضاء المستوردة، أعلن الوزير عن توفرها بكميات كبيرة عبر كامل التراب الوطني، وأكد أن استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء سيستمر إلى ما بعد شهر رمضان. وخلال زيارته لملبنة الحليب ومشتقاته ببلدية ذراع بن خدة، أكد الوزير لمنتجي حليب الأكياس وكذلك الموزعين أنه سيكون هناك نهج جديد في شعبة الحليب بحلول السنة المقبلة، مما سيسمح بالمزيد من العقلانية والموضوعية، وأضاف أنه سيتم أيضا إعادة تنظيم شبكة توزيع حليب الأكياس التي يعمل بها ما يقرب من 2300 موزع، داعيا منتجي الحليب انطلاقا من المسحوق المستورد والمدعم من طرف الدولة للاستثمار في إنتاج الحليب الخام والمسحوق ، معتبرا أنه من غير الطبيعي، أن تستمر الدولة في استيراد ما يقارب 1.8 مليار دولار من مسحوق الحليب.