lدراسة شروط إنجاز أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إنجاز أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني، الذي من شأنه وضع إطار تنظيمي يسمح بخلق علاقة تكاملية بين الهيئات المكلفة بالبحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية، كما درست الحكومة مشاريع قوانين تمهيدية، إلى جانب الاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات، بينها ''رقمنة قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية''، إلى جانب ''المشروع التمهيدي للقانون المحدد للقواعد المتعلقة بالمنافسة''، فضلا عن ملف '' تطهير وتهيئة مناطق التوسع السياحي ووضع العقار السياحي التابع لأملاك الدولة والموجه''. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أنه في إطار استكمال الإطار القانوني المتعلق بتعزيز الروابط بين الجامعة وعالم الاقتصاد وخاصة بشأن وضع آليات جديدة لمرافقة خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي، درست الحكومة، في اجتماعها الذي ترأسه السيد الوزير الأول، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إنجاز أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني الذي من شأنه وضع إطار تنظيمي يسمح بخلق علاقة تكاملية بين الهيئات المكلفة بالبحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية. ويأتي فتح هذا الملف في إطار التوجهات الجديدة، لقطاع التعليم العالي ضمن خطة عمل الحكومة، التي تولي اهتماما بالغا للتكوين في الدكتوراه وتأطيره التنظيمي، سعيا لجعل المشاريع والتكوينات المعتمدة في الدكتوراه تنصب في خدمة احتياجات البلاد التنموية باختلاف أبعادها وأولوياتها الوطنية، سيما ما يرتبط بالأمن الغذائي، والأمن الطاقوي وصحة المواطن وترقية التدريس والبحث العلمي باللغة الانجليزية، والإعلام الآلي والرياضيات. وضمن العروض القطاعية المتعلقة بتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بالتعجيل بوتيرة الرقمنة من طرف جميع القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي سمح – حسب ذات المصدر - باستعراض التقدم الحاصل في مجال تعزيز منشآت تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتطوير خدمة الدفع الإلكتروني وتعميم التصديق والتوقيع الإلكترونيين. ويأتي فتح الحكومة لملف الرقمنة ومن بينه ما يتعلق بتعميم التصديق والتوقيع الإلكترونيين، في الوقت الذي حققت فيه بلادنا تقدما في عملية تأطير البيئة القانونية لهذا المجال. كما يأتي فتح ذات الملف في إطار الجهود الجارية من أجل إرساء دعائم الحوكمة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في ظل التحول الرقمي الجاري في بلادنا من أجل تحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة وفعالية، سيما وأن التوقيع الالكتروني يمثل أداة لتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال تقليص التكاليف واختصار وقت تنفيذ المعاملات الإدارية، وتسهيل الاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة. كما خصص ذات الاجتماع لدراسة المشروع التمهيدي لقانون يحدد القواعد المتعلقة بالمنافسة الذي يندرج في إطار تطبيق توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بمحاربة المضاربة والوقاية من وضعيات الهيمنة والاحتكار وترقية الحوكمة الاقتصادية. وأفاد بيان مصالح الوزير الأول من جهة أخرى أن الحكومة درست مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، وكذلك مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتسهيلات النقل الجوي والتسهيلات المطارية يهدف إلى تحسين سير المطارات من أجل ضمان تقديم خدمات ذات نوعية أفضل للمسافرين. وفي سياق متابعة تفعيل المنظومة الجديدة للاستثمار، استمعت الحكومة إلى عرض حول تقدم عملية تطهير وتهيئة مناطق التوسع السياحي ووضع العقار السياحي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية سياحية تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. كما تناولت الحكومة، بالدراسة، الإطار التنظيمي المتعلق بالتأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات، والذي يهدف – يضيف ذات البيان - إلى ضمان توفرها على أفضل متطلبات الكفاءة في إنجاز الدراسات والخبرات في هذا المجال لمرافقة تجسيد الاستثمارات الهامة التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية تثمين الموارد النفطية.
