تم تخصيص مبلغ 6 ملايير سنتيم لتجهيز المحكمة الجديدة بالقالة، فيما أسدى والي الطارف، خلال معاينته للمرفق القضائي، نهاية الأسبوع الماضي، تعليمات بالإسراع في التجهيز لفتح المقر الجديد في أقرب وقت. وأكد الوالي خلال تفقده للمحكمة الجديدة بالضاحية الغربية الواقعة بمدينة القالة، ضرورة إنهاء عملية ربط المحكمة بمختلف الشبكات، بعد التكفل بحل إشكالية شبكة التطهير وتصريف مياه الأمطار واستكمال ما تبقى من روتوشات تحسبا لوضع المرفق القضائي الذي يعد مكسبا للمواطنين ولقطاع العدالة على حد سواء، حيز الاستغلال، في غضون الأيام القادمة، خاصة وأن المقر الحالي لمحكمة القالة المتواجد بوسط المدينة القديمة يعاني من الضيق، مقابل تزايد عدد القضايا المطروحة وتوافد المواطنين للحصول على مختلف الخدمات. وكشفت مصادر مسؤولة، أن مشروع محكمة القالة الجديد، انتهت به الأشغال منذ حوالي 4 سنوات، غير أنه ظل طيلة هذه الفترة مغلقا دون استغلال، ما عرضه لبعض العيوب والآثار الناجمة عن تأثير الظروف المناخية نتيجة لتأخر وضع المحكمة حيز الخدمة والقيام بأشغال الترميمات الدورية للحفاظ على هذا المرفق الضخم الذي يكتسي هندسة معمارية راقية ويتواجد بالشارع الرئيسي لحي جبهة التحرير الوطني القريب من مختلف الأحياء السكنية والتجمعات العمرانية للمدينة للتقرب من المواطنين، بعد أن تم تزويد المحكمة بكل المصالح والمرافق الضرورة المطلوبة، بما فيها تلك المتعلقة بالرقمنة. وأشارت مديرية التجهيزات العمومية، إلى أن مشروع محكمة القالة الجديد، كلف غلافا ماليا قدره 80 مليار سنتيم، حيث انتهت الأشغال منذ مدة ولم يتبق غير اقتناء التجهيزات الداخلية الخاصة بالتأثيث المكتبي، وهي عملية تعطلت بسبب عدم توفر الغلاف المالي، قبل أن يتم رفع ملف للجهات المركزية، بعد إعادة تقييم العملية لرصد المبلغ المطلوب، حيث أسندت لمديرية التجارة التي باشرت الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإعلان عن المناقصة، على أن يتم فتح المحكمة ودخولها حيز الخدمة قبل نهاية جوان المقبل. كما تم بعث مشروع دار الثقافة بعاصمة الولاية والذي توقفت به الأشغال منذ 2015، بسبب نزاع قضائي مع مؤسسة الإنجاز، وقد تم تخصيص مبلغ 47 مليار سنتيم لاستكمال الأشغال المعطلة، حيث تم الإعلان عن المناقصة الوطنية واختيار مؤسسة الإنجاز المؤهلة التي سيسند لها المشروع للانطلاق في الأشغال، علاوة على بعث عدد من المشاريع المهيكلة التي كانت معطلة، منها ما تم استلامها وأخرى توجد في طور الإنجاز بوتيرة متسارعة، على غرار القطب الجامعي الجديد 6 آلاف مقعد و3500 سرير، إضافة إلى بعث ورشات حوالي 30 مشروعا في قطاعات مختلفة بقيمة مالية تفوق 300 مليار سنتيم، كانت متوقفة بسبب نزاعات إدارية وقضائية وإعادة التقييم المالي، وهي العمليات التي تمس قطاعات حيوية ذات العلاقة بتحسين الإطار الحياتي ودعم البنية التحتية للولاية.
