اعتبر إبراهيم بوغالي أن إصدار القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ودخوله حالة السريان قفزة نوعية لعصرنة المنظومة المالية العمومية، وأكد أن مبدأ التسيير بالأهداف وكذا وضع آليات التأطير الميزانياتي المتعدد السنوات ، سيتيح الإمكانية للسلطات العمومية لبلورة نظرة متكاملة عن موارد الدولة والتزاماتها، وتقييم النتائج. وقال بوغالي في كلمة له أمس خلال إشرافه على افتتاح يوم برلماني تحت عنوان «الميزانية حسب البرامج والأهداف في الجزائر.. واقع وآفاق» إن تنظيم هذا اليوم البرلماني بعد دخول أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية حيز التنفيذ منذ أكثر من سنة سيسهم في البحث عن أنجع الوسائل لتطبيق سياسات التنمية، وتقييم مدى نجاعة التدابير التي جاء بها القانون، والمشكلات التي قد تعترض تطبيق الميزانية بالأهداف. ومن هذا المنطلق اعتبر بوغالي أن إصدار القانون العضوي سالف الذكر يعد «قفزة نوعية» لعصرنة المنظومة المالية العمومية، كما يعد من الخيارات الكبرى للعشرية الحالية، وقد جاء ليرسي جملة من إصلاحات الميزانية والمحاسبية لتكون أكثر ليونة ومرونة والتوجه نحو ترشيد الإنفاق ومراقبة الأداء ودعم التوازن الهيكلي للميزانية، مضيفا بأنهم كبرلمانيين يتابعون عن قرب منذ بدء سريان الأحكام التشريعية الجديدة نتائجها المتوخاة في ضبط النفقات العمومية والتحكم في التسيير المالي بما يحقق الشفافية في إنفاق المال العام وتسييره، وهو المبدأ الرئيس الذي تبنته الجزائر الجديدة. كما شدد المتحدث على أن تكريس قواعد الشفافية في مجال تسيير المال العام لا يمكن أن ينجح إلا بإقرار منظومة تشريعية متكاملة يصاحبها اعتماد قواعد الحوكمة في إعداد ، ضبط ومتابعة السياسات العامة و التأسيس لثقافة محاربة الفساد ووضع البرامج والتدابير للوقاية منه. ومن هذا المنظور يؤكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن مبدأ التسيير بالأهداف وكذا وضع آليات التأطير الميزانياتي المتعدد السنوات ، سيتيح الإمكانية للسلطات العمومية لبلورة نظرة متكاملة عن موارد الدولة والتزاماتها، وأيضا تقييم النتائج بدلا من تقييم حصيلة تسيير الوسائل والموارد. وأكد المتحدث أن انتقال الجزائر من أسلوب الميزانية حسب الوسائل إلى أسلوب الميزانية وفق البرامج والأهداف هو أحد الرهانات الكبرى لإصلاح النظام الميزانياتي من خلال تكريس القدرة على تحقيق النتائج المنتظرة بأقل ما يمكن من التكلفة المالية، وهو المرتكز الجديد للتسيير العمومي للميزانية. وفي ذات السياق اعتبر أن تحديث وعصرنة النظام الميزانياتي في الجزائر يعتبر خطوة مهمة نحو آليات التسيير العمومي الحديث القائم على الحكامة والفعالية والكفاءة والمساءلة والشفافية والرقابة والنجاعة في الأداء وذلك بتخصيص النفقات العامة في برامج رئيسية وبرامج فرعية تسهم بصفة مباشرة في تجسيد أهداف السياسة العمومية، وتكون هذه البرامج ذات أهداف مضبوطة يكون قياس مدى تحقيقها مرتبط بمؤشرات الأداء ويحقق الانتقال من المنطق القائم على الوسائل إلى المنطق القائم على النتائج. ولإنجاح هذا المسار أوضح المتحدث أن استكمال برنامج رقمنة جميع منظومات العمل مؤسساتيا ووظيفيا سيتيح فرصا وأدوات وآليات مهمة جدا في إعداد البيانات والإحصائيات والمعطيات في وقتها الآني بما يمكن صانع القرار من تصميم سياسات تنموية هادفة ومخططات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، مضيفا بأن رقمنة جميع القطاعات سيحدث التنمية المتوازنة للإقليم في جميع أبعاده.
