الوزير الأول المالي يبحث ملف الوضع في الشمال و منطقة الساحل مع المسؤولين الجزائريين شرع الوزير الأول المالي شيخ موديبو ديارا أمس الثلاثاء في زيارة عمل للجزائر تدوم يومين تلبية لدعوة من نظيره أحمد أويحيى. وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن ديارا يأتي حاملا رسالة من رئيس الجمهورية بالنيابة دياكوندا تراوري لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و أضاف البيان أنه خلال هذه الزيارة التي تندرج في اطار المشاورات المنتظمة بين البلدين، سيجري الوزير الاول المالي محادثات مع المسؤولين الجزائريين حول الوضع في مالي و منطقة الساحل وكذا حالة التعاون الثنائي و آفاق تفعيله وتعزيزه. و تأتي زيارة الوزير الاول المالي للجزائر في الوقت الذي تشهد فيه الأوضاع الأمنية في هذا البلد تصعيدا خطيرا، تغذيه هشاشة الوضع السياسي منذ الإنقلاب العسكري الأخير. و قد أصبحت الوضعية في المناطق الشمالية خارج سيطرة حكومة باماكو بعد أن ستولى عليها أمراء الحرب من مقاتلي التوارق و جماعة أنصار الدين المتحالفة مع القاعدة في الساحل.و برزت في الأفق بوادر لتدخل عسكري في سياق المساعي التي أصبحت تقودها مجموعة دول غرب إفريقيا(إيكواس) بتشجيع من فرنسا التي تسعى إلى استعادة نفوذها في المنطقة التي تتوفر على ثروات طبيعية و طاقوية هائلة بينها اليورانيوم، فضلا عن الرهانات التي الاقتصادية و التجارية التي تمثلها أسواق المنطقة بالنسبة لفرنسا التي أصبحت تعاني من انعكاسات أزمة اليورو. الجزائر المنشغلة بخطورة الاوضاع في مالي، تعارض التدخل العسكري الأجنبي في هذا البلد و تشجع بالمقابل على تفعيل الحوار بين أطراف الازمة في المعارضة والسلطة. و كانت وزارة الخارجية، قد أكدت في وقت سابق من هذا الاسبوع أن الموقف الجزائري تجاه الوضع في الدولة الجارة مالي، يبقى موقفا ثابتا، وهي تدعم كل حل سلمي بين الحكومة والمعارضة. كما يهمّها أيضا ضمان عودة استقرار الأوضاع والشرعية الدستورية وسلامة الوحدة الترابية لدولة مالي. و قال الناطق الرسمي باسم الخارجية عمار بلاني، أن موقف الجزائر مما يحدث في الأراضي المالية ليس موقف المتفرج ولا موقف المتهور، مؤكدا أن الجزائر ليست في حاجة إلى أي كان للتذكير بما قدّمته لشعوب المنطقة. و أضاف أن ما يهمّ الجزائر أولا هو ضمان عودة استقرار الأوضاع بباماكو وعودة الشرعية الدستورية وسلامة الوحدة الترابية لدولة مالي. و أكد مجددا أن الجزائر تدعم حلا سياسيا سلميا بين الحكومة المالية والمتمردين بالشمال، والذي لا يمكن أن تكون إلا بطرق الحوار، والذي يجب أن ينصب في مكافحة الإرهاب والجريمة المنتظمة لسلامة المنطقة. و كان وزير الخارجية مراد مدلسي قد أكد أيضا، أن الجزائر تؤيد حلا سياسيا للوضع في شمال مالي، وأنها تدعم الحوار في حدوده السياسية، كما صرّح سابقا أنه لا بد من حل سياسي في اتجاه التوارق، الذين هم اليوم أمام مشكلة، مشيرا إلى أن الجزائر كانت ولا تزال تحضن الحوار بين طرفي النزاع في إطار اتفاقية الجزائر.