الجزائر تؤكد دعمها لحوار بين الأطراف المتنازعة لحل سياسي في شمال مالي أكدت وزارة الشؤون الخارجية، أن الموقف الجزائري تجاه الوضع في الدولة الجارة مالي، يبقى موقفا ثابتا، وهي تدعم كل حل سلمي بين الحكومة والمعارضة. كما يهمّها أيضا ضمان عودة استقرار الأوضاع والشرعية الدستورية وسلامة الوحدة الترابية لدولة مالي. و أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عمار بلاني، في تصريح صحفي مكتوب مساء أول أمس ، أن موقف الجزائر مما يحدث في الأراضي المالية ليس موقف المتفرج ولا موقف المتهور، مؤكدا أن الجزائر ليست في حاجة إلى أي كان للتذكير بما قدّمته لشعوب المنطقة. وقال بلاني، إن ما يهمّ الجزائر أولا هو ضمان عودة استقرار الأوضاع بباماكو وعودة الشرعية الدستورية وسلامة الوحدة الترابية لدولة مالي. وأشار الناطق الرسمي للخارجية إلى أن الجزائر تدعم حلا سياسيا سلميا بين الحكومة المالية والمتمردين بالشمال، والذي لا يمكن أن تكون إلا بطرق الحوار، والذي يجب أن ينصب في مكافحة الإرهاب والجريمة المنتظمة لسلامة المنطقة. و كان وزير الخارجية مراد مدلسي قد أكد في وقت سابق، أن الجزائر تؤيد حلا سياسيا للوضع في شمال مالي، وأنها تدعم الحوار في حدوده السياسية، كما صرّح سابقا أنه لا بد من حل سياسي في اتجاه التوارق، الذين هم اليوم أمام مشكلة، مشيرا إلى أن الجزائر كانت ولا تزال تحضن الحوار بين طرفي النزاع في إطار اتفاقية الجزائر. وكان قد أوضح الوزير عند بداية الأزمة المالية، أن التعاون بين الجزائر والحكومة المالية مستمر من أجل دفع التعاون على مستوى كل الأقطاب إلى الأمام، خاصة القطب الأمني نظرا إلى الظروف الراهنة. كما أكد أن هناك اجتهادا مع الحكومة المالية في إطار ما تقرر على المستوى الجهوي من أجل محاربة الإرهاب، وليس من أجل محاربة التوارق لأنهم من مواطني هذه الدول.كما كان وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي سومايلو بوباي مايغا قد أشاد خلال زيارته إلى الجزائر بالمساعدة الجزائرية لتسوية الوضع السائد في شمال مالي. وكانت الأوضاع في مالي قد عرفت تصعيدا جديدا بعد الاشتباكات المسلحة العنيفة التي احتدمت ليلة الخميس إلى الجمعة الماضيين بين مقاتلي التوارق من حركة تحرير الأزواد و عناصر جماعة أنصار الدين المتحالفة مع القاعدة في الساحل. و أمام هذا الوضع المتردي، قرر الاتحاد الأفريقي نقل قضية الوضع في مالي إلى مجلس الأمن الدولي بناء على طلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. و جاء هذا القرار خلال قمة رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا الذي عقد في عاصمة توغو لومي بحضور ممثلين عن الإيكواس ورئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الكونغولي ساسو نجيسو. و سيفتح اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي الطريق أمام إمكانية إرسال قوة دولية في شمال مالي حيث تسيطر حركات مسلحة للتوارق والإسلاميين عليها. من جهته، ذكر أمس الكسندر لوكاشيفيتش الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية في معرض تعليقه على نية بعض البلدان الافريقية اعداد خطة للتدخل المسلح في مالي من أجل إعادة النظام في شمال البلاد، أنه لا يحق للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) والاتحاد الافريقي ان تنفذ عملية حفظ السلام هناك إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي. وقال الدبلوماسي الروسي أن الوضع السياسي والإنساني المعقد الذي نشأ في شمال مالي وأبعاد النزاع الداخلي فيها يهددان أمنها ووحدة أراضيها بل واستقرار منطقة الساحل الشاسعة ايضا. وأكد لوكاشيفيتش ان روسيا تدعم جهود إيكواس الرامية الى تسوية الأزمة في مالي وتعتقد بان فرص اقامة حوار سياسي داخلي لم يستنفد بعد، ولاحظ في الوقت نفسه أن موسكو تعتقد بان القيام بأية عملية خاصة بحفظ السلام في هذا البلد الافريقي يجب ان يستند الى قرار من مجلس الامن الدولي. و كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح أواخر الشهر الماضي بأن روسيا تعتزم تقديم دعم سياسي للجهود الرامية الى إستعادة وحدة اراضي جمهورية مالي. وأشار لافروف إلى أن موسكو تعتبر ان الوضع الراهن في مالي يهدد بتفكك هذه الدولة.
