لحيول و حرحوز يدخلان سباق رئاسة ترجي قالمة يلتقي أعضاء الجمعية العامة لترجي قالمة عشية اليوم بدار الشباب محمدي يوسف في دورة عادية، يتضمن جدول أعمالها نقطتين أساسيتين، عرض الحصيلتين المالية و الأدبية للسداسي الأول للسنة الجارية، وتنصيب لجنة الترشيحات تحسبا للجمعية الانتخابية. هذا و من المنتظر أن يكون موعد هذه اليوم فرصة لنشر الغسيل، لأن الوسط الرياضي القالمي مازال يعيش على وقع نكسة الفشل في تحقيق حلم الصعود إلى وطني الهواة، رغم أن السرب الأسود كان طرفا بارزا في المجموعة الشرقية، لولا التكتلات والانقسامات، وحرب الزعامة، والتي حرمت الفريق من إنجاز كان في المتناول، سيما وأن مشكل التمويل لم يطرح بتاتا في ظل «البحبوحة» التي نتجت عن مساهمات السلطات المحلية، و في مقدمتها " التيليطون " الذي نظمه الوالي في مناسبتين، والذي ضخ في رصيد النادي ما يقارب 4 ملايير سنتيم. إلى ذلك يبقى الشارع القالمي يعيش على وقع معركة الكواليس في سباق الترشح لرئاسة الترجي، لأن محمد حرحوز لمح إلى نيته في مواصلة مهامه لعهدة ثانية على التوالي، وكشف لمقربيه عن مخطط عمل يقضي بالقيام بثورة شاملة وسط المكتب المسير، و ذلك بالاستغناء عن جميع أعضائه و تدعيم الطاقم بوجوه جديدة، وقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة من الناحية المادية، في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس السابق حسين لحيول عن نواياه الجادة في العودة لقيادة سفينة "السرب السود " من جديد كربان لمجموعة تضم عضو المكتب الفيدرالي السبق أحمد صديقي، الذي تعود على التكفل بمنصب المدير الإداري و المالي، إضافة إلى المقاول محمد لكحل الذي كان الموسم الماضي ضمن طاقم حرحوز، و عمل كرئيس لفرع كرة القدم، و هو الثلاثي الذي كان قد التقى مطلع الأسبوع الجاري في جلسة « سرية « أفضت إلى اتفاق رسمي حول شروط العمل، مع الإعلان رسميا عن دخول السباق لرئاسة النادي، و لو أن بعض المصادر كشفت للنصر عن جلوس الطرفين سويا أمس على طاولة المحادثات من أجل البحث عن حل وسط ينهي هذا الصراع الخفي، و بالتالي ضبط قائمة موحدة تحسبا للجمعية العامة الانتخابية، سيما و أن لحيول و حرحوز سبق لهما العمل سويا لفترة طويلة في النادي. و في سياق ذي صلة تبقى تركيبة الجمعية العامة من بين أبرز النقاط التي تصنع حديث الأنصار منذ نهاية الموسم المنقضي، لأن الجمعية تتشكل من 21 عضوا، و جمعية قدماء اللاعبين تحركت في جميع الاتجاهات من أجل الدفع بمديرية الشباب و الرياضة إلى اتخاذ قرار حل الجمعية العامة، بداعي عدم تسديد الأعضاء لحقوق الاشتراك منذ انطلاق العهدة الأولمبية المنتهية، فضلا عن عدم إدراج ممثلين عن اللاعبين القدامى ضمن تركيبة الجمعية العامة للنادي، و هي قضية من المرتقب أن تطفو على السطح في أشغال دورة هذه الأمسية، حيث تسعى بعض الأطراف إلى فتح باب الانخراط من جديد لتعديل تركيبة الجمعية العامة و توسعتها.