وزير السكن يأمر بترشيد نفقات المشاريع بعد تراجع أسعار البترول انتقد أمس وزير السكن السيد نور الدين موسى لجوء مواطنين إلى غلق الطرقات للحصول على السكن و اعترف بوجود من يبيعون السكن الاجتماعي لاقتناء السيارات كما طالب المشرفين على المشاريع بترشيد النفقات بعد تراجع أسعار البترول. موسى وفي ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة عملية قادته إلى ولاية قسنطينة قال أن الحضيرة السكنية بالجزائر عند الاستقلال كانت تقدر ب مليون و900 ألف ومعظمها من النوع الهش وبلغت سنة 98 خمسة ملايين و200 ألف وحدة لتصل اليوم إلى أكثر من 7 ملايين و500 ألف سكن،أي معدل أقل من خمسة أشخاص في السكن الواحد،و هو ما يعني برأي الوزير أن الجزائر قريبة من معدلات دول غنية ، مشيرا بأن المشكلة في بلادنا هو أنه مهما تم توفير السكن يطالب المواطن أكثر منتقدا لجوء البعض إلى أساليب عنيفة كغلق الطرقات والتجمهر للاستفادة وقال نور الدين موسى أن العائلة الجزائرية اليوم تغيرت تركيبتها والعلاقات تفككت وأصبح كل فرد يبحث عن سكن مستقل، كما لم ينف وجود أشخاص يبيعون السكن الاجتماعي لاقتناء سيارات أو يعيدون كراءه و اعتبرهم قلة لا يقاس عليها. الوزير و أثناء استماعه لعرض قدمه ممثل مديرية التعمير حول الاحتياجات العقارية وما تتطلبه الحيازة وأشغال تهيئة الأرضيات من أموال طالب بإعادة النظر في رقم 35 مليار دج الذي تطرق إليه صاحب المداخلة وشدد على ضرورة تحيين الدراسات و عقلنة المبالغ ،مشيرا إلى أن تراجع أسعار البترول يتطلب ترشيد النفقات و الاستغلال الأحسن للأموال ،مؤكدا أن النفقات أصبحت محدودة ويجب صرفها في أحسن الظروف حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين، وذكر الوزير بمدى أهمية البرامج التي تحصلت عليه الولاية قائلا، أن ما منح ضمن البرنامج الخماسي الجاري للولاية يمثل البرنامج الوطني للسكن سنة 95 وهو ما يعادل 40 ألف وحدة تضاف إليها برامج خاصة كتسوية ملف الشاليهات، مقدرا حجم ما صرف على الولاية في الخماسي الماضي في شق التهيئة والتحسين الحضري ب 23 مليار دج يضاف إليها غلاف هام يقدر ب14 مليار دج رصد للمدينة الجديدة علي منجلي التي قال أنها لم تبلغ بعد درجة مدينة. نور الدين موسى قال أن المؤسسات العمومية للإنجاز لا تتناسب وحجم المشاريع ما دفع إلى الاستعانة بشركات أجنبية ويرى أن بلوغ مرحلة التصنيع يتطلب الشراكة مع أجانب مفسرا تأخر الجزائر في مجال تقنيات البناء المصنع بضعف القطاع الصناعي.