بريتيش أمريكان توباكو تضغط للإبقاء على الرسوم الحالية على التبغ قال مسؤولون في شركة بريتش أمريكان توباكو أن فرض الحكومة الجزائرية لرسوم جبائية جديدة أو تغيير نظام الضرائب ستكون له انعكاسات سلبية على سوق التبغ الجزائرية ومن ذلك انتشار التهريب على نطاق واسع. وأوضح احمد رفعت مدير الشؤون الحكومية والتنظيمية بشمال إفريقيا بالشركة الأمريكية البريطانية للتبغ"، وهي شركة متعددة الجنسيات في ندوة صحفية سهرة أول أمس بالعاصمة إن أي تغيير في نظام الضرائب والرسوم المفروضة على التبغ بالجزائر من شأنه إحداث فوضى في السوق وخصوصا ارتفاع الأسعار و تفاقم التهريب و رقعة التجارة غير الشرعية كما حدث في مصر حيث قفزت حصة السجائر المهربة من 0.01 بالمائة إلى 20 بالمائة في فترة سنتين . وبدوره قال مدير الاتصال بمكتب الشركة بالجزائر ، فيصل خالف، أن حصة التجارة الموازية في الجزائر أقل من تلك المسجلة في أوروبا و المقدرة ب 12 بالمائة. موضحا ان الحكومة الجزائرية تتجه لتغيير نظام الضرائب المفروض على السجائر ليصبح قائما على نسبة سعر علبة السيجارة و ليس بفرض ضريبة ثابتة محددة ب 11 دينار على كل علبة. و أعلن رئيس مكتب الشرق الأوسط بالشركة الأمريكية البريطانية احمد رفعت أن النظام الحالي القائم على فرض ضريبة على علبة السجائر المحددة بقيمة 11 دينار و على الكيلوغرام من التبغ المستورد كمواد أولية بقيمة 1260 دينار يعد مقبولا و يشجع على استقرار حصة التجارة الموازية للتبغ في 7 و 8 بالمائة من السوق الجزائرية التي تعد ثاني أكبر سوق في شمال إفريقيا باستهلاك سنوي قدره 27 مليار سيجارة". و أضاف ممثل ثاني شركة عالمية في صناعة التبغ إن مصر التي تعد أكبر سوق في شمال إفريقيا قد فرضت ضريبة نسبتها 60 بالمائة من سعر العلبة، و كانت النتائج عكس كل التوقعات. حيث سجلت زيادة في الأسعار بلغت معدل 7 جنيهات للعلبة الواحدة، بينما توقف سعر علبة السجائر المهربة عند 3 جنيهات . و تابع أن الزيادة في الرسوم لم تضعف من إقبال المصريين عن استهلاك التبغ بدليل زيادة استهلاكهم السنوي بملياري سيجارة.وأوضح أن الزيادة في الرسوم انعكس سلبا على عائدات الحكومة التي خسرت 4 مليار جنيه مصري من مداخيل الجباية على مبيعات التبغ ومشتقاته. ولفت فيصل خالف من جانب آخر إلى ارتباط تهريب المخدرات و المتاجرة بالسلاح مع تسويق السجائر غير الشرعية، موضحا أن إدخال حاوية واحدة من التبغ المهرب إلى السوق الجزائرية يحقق ربحا صافيا بقيمة 2 مليون أورو مضيفا "هذا المبلغ ضخم و لا يمكن لتجارة التبغ أن تمتصه لوحدها و يحتمل تحويل بعضها إلى ما يحقق أرباحا أيضا مثل تجارة المخدرات". و تعهدت الشركة التي تملك فروعا لها في 180 بلدا بالتعاون مع السلطات الجزائرية للحد من مخاطر التجارة الموازية و طلب في نفس الوقت أن تكون الضرائب المقرر فرضها مستقبلا تدريجية و شفافة و نتيجة لحوار و تشاور. وكانت الحكومة فرضت العام الماضي رسوما جديدة على التبغ قدرت ب2 دينار لتمويل الصندوق الوطني لمكافحة السرطان الذي استحدث باقتراح من النواب في قانون المالية لسنة 2011.
