أكدت مصادر مسؤولة للنصر أن المفتشية العامة للمالية باشرت مؤخرا التدقيق في حسابات اقتناء معدات وقطع غيار لصالح مشاريع تنموية كبرى بقيمة 200 مليون دولار ، وفتحت مصالح الأمن تحقيقات في عدة مشاريع كبرى وصناديق تنموية منها مشروع نقل الماء إلى تمنراست ومشروع عين صالح غاز ومشاريع مد أنابيب نفط أخرى في الجنوب. لتضيف بعدها ذات الجهات أن برنامج التفتيش الخاص بالمفتشية العامة للمالية للأشهر القادمة يشمل التدقيق في عدة عمليات يتم انتقاؤها عشوائيا تخص مشروع نقل الماء إلى تمنراست ومشروع عين صالح غاز و مشاريع أخرى تابعتها شركة سوناطراك خلال السنوات التسعة الماضية، وحسب مصادرنا فإن برنامج التفتيش لا علاقة له بأية شكاوى أو متابعات قضائية بل يندرج ضمن البرنامج العادي للعمل . وكشف مصدر عليم بأن عدة مشاريع كبرى معنية بحملة المراقبة والتدقيق في الحسابات منها مشروع نقل المياه إلى تمنراست الذي تتابعه وزارة الموارد المائية و مشروع عين صالح غاز الذي راقبته وزارة الطاقة ، حملة التفتيش المالي الأهم التي قد تستغرق عدة أشهر، وفي سياق متصل تجري مصالح الأمن منذ عدة أسابيع تحريات جديدة حول صفقات مشروع نقل الماء إلى تمنراست، و بعد أن تعدت تكلفة المشروع الغلاف المالي المخصص له في البداية. و كشف مصدر على صلة بالملف بأن آجال تسليم خط الأنابيب الذي ينقل ماء الشرب من عين صالح إلى تمنراست على مسافة 750 كلم حددت بنهاية عام 2010 رغم هذا فإن الشركات الصينية الجزائرية لن تتمكن من تسليم المشروع لفرع الجزائرية للمياه تمنراست قبل أكتوبر 2012 ، وتعاني الشركات من صعوبات عديدة تتعلق أغلبها بطبيعة الأرض الصخرية و طوبوغرافيا الصعبة لمناطق التي يخترقها المشروع، ما أدى إلى رفع تكلفة الإنجاز التي حددت في البداية ب1 مليار دولار، وكانت مصالح الأمن قد أعدت تقارير قبل عام حول إقصاء شركة ألفابايب المملوكة للدولة والمتخصصة في صناعة الأنابيب الحلزونية من صناعة أنابيب طولها 1500 كلم وكانت صفقة مثل هذه ستنتشل الشركة من الظروف المالية الصعبة التي تعيشها، لكن تصنيع الأنابيب تم إسناده لشركات دولية في تركيا، ورغم أن ورشات ألفابايب تقع على بعد 700 كلم فقط من موقع المشروع فإن الأنابيب نقلت بحرا على مسافة وصلت إلى 5آلاف كلم ثم على مسافة 1600 كلم برا بالشاحنات و قد ضمت تكاليف النقل البحري البري للمشرع ، ورغم إسناد تصنيع جزء من الأنابيب لشركة ألفابايب فإن أكثر من 1000 كلم طولي من الأنابيب المصنعة تم إسنادها لشركات أجنبية تقع فيما وراء البحار ، و تتحرى مصالح الأمن على المستوى المركزي في عدة صفقات رافقت مشروع نقل الماء إلى تمنراست، و مؤسسات أخرى عاملة بولاية تمنراست ، مثل المبالغة في التعاقد مع مؤسسات كراء عتاد الأشغال العمومية ومؤسسات مختصة بالحراسة والأمن ومؤسسات نقل، و أشغال إضافية . حمادة العربي