الحكومة توافق على إنشاء هيئة مراقبة مستقلة للدفع الالكتروني كشف رئيس البنوك والمؤسسات المالية جمال بسعة جمعية أمس، أن وزارة المالية وافقت على مشروع إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر. وحسبما صرح ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن خارطة الطريق التي أعدها الخبراء بدعم أجنبي لإنشاء هذه الهيئة قد تمت الموافقة عليها في مرحلة أولى من قبل جمعية البنوك والمؤسسات المالية التي عرضتها على السلطات النقدية لتقييمها ثم على وزارة المالية التي وافقت عليها، وكان المصرفيون الذين اجتمعوا في جوان الفارط بوزارة المالية قد حثوا على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر في أقرب الآجال. وأوصى المصرفيون بإيكال هذه المهمة التي كانت تقوم بها الى حد الآن شركة تألية العمليات البنكية والنقدية، إلى مجموعة منفعة اقتصادية على غرار ما هو معمول به في العالم، واعتبرت جمعية البنوك والمؤسسات المالية أنه مع ارتفاع عدد المتدخلين في المجال المالي والتجاري أضحى من الضروري الفصل بين المهمة التجارية المحضة للخدمات المصرفية الالكترونية ومهمة المراقبة، واقترح الخبراء في هذا الإطار إنشاء مجموعة منفعة اقتصادية غير ربحية يضّم مجلس إدارتها البنك المركزي والبنوك العمومية والخاصة الناشطة في الجزائر، وستتكفل الهيئة المرتقبة حسب ذات المسؤول بنمط تسيير الخدمات المصرفية الالكترونية وقواعد الأمن الضرورية والتحكيم ومراقبة نظام الدفع الالكتروني. ويتشكل مجلس إدارة شركة تألية العمليات البنكية والنقدية التي تعد الهيئة الوحيدة المسؤولة عن تسيير النقد في الجزائر، من 8 بنوك فقط علما أن البنك المركزي غير ممثل في هذا المجلس، وحسب بسعة فإن الخبراء المكلفين بإنشاء هذه الهيئة الجديدة قد انتهوا من المرحلة الأولى للمشروع وسيشرعون قريبا في المرحلة الثانية، وأوضح أن هذه المرحلة تتمثل في التشغيل الوظيفي لأجهزة مجموعة المنفعة الاقتصادية وبذل الوسائل المادية مما يسمح بضمان تطوير أكثر سرعة للنظام النقدي. وكان خبراء ماليون قد أوصوا بضرورة اتخاذ إجراءات تحفيزية بهدف تعجيل عملية تطوير النظام النقدي المصرفي في الجزائر لا سيما من أجل استعمال نظام نهائيات الدفع الإلكتروني، وباشر مسؤولو القطاع تفكيرا في هذا الاتجاه لتدارك النقص في الإقبال على هذا النمط من الدفع، وأرجع رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية غياب الإقبال على نظام نهائيات الدفع الإلكتروني إلى ترسخ ثقافة الدفع نقدا في مختلف الصفقات وغياب الثقة في وسائل الدفع الإلكتروني، كما فسّر ذلك بعدم توفر معلومات كافية حول هذا النمط من الدفع المصرفي. للإشارة فإن الشركة الجزائرية للتعاملات البنكية والخدمات المصرفية الالكترونية «ساتيم» هي التي تضمن بشكل أساسي عملية تطوير وتسيير النظام النقدي البنكي القائم على استعمال شبكة بث معلومات وتشخيص البطاقات المصرفية في الجزائر.