ارتفاع غير مسبوق لأسعار العقار والسكنات ببئر العاتر تشهد أسعار العقارات والسكنات ارتفاعا غير مسبوق بمدينة بئر العاتر ولاية تبسة على خلفية أزمة السكن المتصاعدة ،التي يرافقها زيادة ضخمة في الكثافة السكانية. و أمست المنازل بالنسبة لمعظم المواطنين مراداً بعيد المنال لا يراودهم إلا في الأحلام، وباتت تشكل معضلة كبيرة تثقل كاهلهم وتزيد من همومهم. بعض العارفين بخفايا العقار أرجعوا أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمدينة خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة الطلب عليها من قبل الأثرياء ،الذين وجدوا في العقار والسكنات أفضل استثمار يمكن أن يدر عليهم الأرباح الطائلة، الأمر الذي شجع “أصحاب النفوس الضعيفة" على زيادة أسعارها ،في حين بقي الفقراء لا يستطيعون الحصول على منزل في ظل غياب قانون يحميهم من الاستغلال ويحدد أسعار العقارات حسب المساحة، ويرى الكثير من المتابعين لهذه الظاهرة ،التي تعتبر غريبة ودخيلة على المنطقة بالنظر إلى ما كان عليه الوضع قبل سنوات قليلة أن استمرار أزمة السكن ستظل قائمة طالما بقيت أسعار العقارات مرتفعة، نتيجة البطالة والفقر، مشيرين إلى أن جميع الحلول المقدمة لم تدرس بجدية ولم تحل أزمة السكن الخانقة ،التي تشهدها المدينة التي أصبحت تباع فيها قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 250 متر مربع بمبلغ يفوق 300 مليون ، ويباع فيه سكن يتكون من 3 غرف “f3» بدون ملكية بنحو 400 مليون أو أكثر. ويقول أحد المختصين في قضايا العقار أن ارتفاع أسعار العقارات والسكنات التي باتت تتميز بها مدينة بئر العاتر والتي قد لا نجدها حتى في المدن الكبرى جاء نتيجة قلة المشاريع السكنية المخصصة للبلدية من جهة وتوقف عملية توزيع التحصيصات الأرضية الاجتماعية منذ سنوات من جهة أخرى في الوقت الذي يتزايد فيه عدد السكان ، الأمر الذي شجع أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب العقارات على رفع أسعارها بشكل خيالي يبعث على الدهشة. وأضاف أن أسعار العقارات والسكنات ستنخفض تلقائيا في حال بدء تزايد المشاريع السكنية سواء الاجتماعية منها أو الترقوية أو التساهمية ، والعودة إلى طريقة توزيع القطع الأرضية من طرف الوكالة العقارية . ولم يخف قوله بكون بئر العاتر من أغلى المدن الجزائرية من حيث أسعار العقارات والسكنات، وهو ما يدعو الجهات الوصية إلى وضع استراتيجية محكمة للتحكم في هذا الغلاء الفاحش الذي طال عالم العقار، وكشف من جانب آخر أن التغير الاجتماعي الذي طرأ على المجتمع العاتري أثر على ارتفاع أسعار العقارات، أين كانت العائلات الكبيرة تسكن في بيت واحد، لكن عند زواج أبنائهم تتوسع العائلة ويرغبون في الانفصال عن أسرهم لتأسيس أسر جديدة، وهو ما جعل الطلب يزداد على شراء القطع الأرضية والسكنات وبالتالي رفع أسعارها، ويذهب البعض الآخر إلى ذكر أساب أخرى يراها جوهرية ساهمت في التهاب أسعار العقارات، ولعل أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء كالإسمنت والحديد في السوق الوطنية لأسباب كثيرة ، فضلا على الهجرة من الريف إلى المدينة وهو ما يطلق عليه النزوح الريفي الذي عرفته الجهة لاسيما خلال سنوات الدم والدموع ، وحاجة المواطن لسكن مريح. ومن أجل وضع حد لهذا الغلاء ينصح آخرون بوضع قوانين عقارية تسهم في حماية المواطن من جشع بعض أصحاب العقارات وبناء وحدات سكنية تباع بأسعار مناسبة للمواطن. ويجب في الأخير أن تقوم الحكومة بوضع آلية لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على العقارات السكنية، وهذا لن يتحقق إلا بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تحقيق أسعار مناسبة للعقارات وضمان السيطرة على الأسعار لقطع الطريق أمام المضاربين من أصحاب رؤوس الأموال الذين يهدفون إلى التحكم في العقار والسيطرة عليه بعيدا عن عيون الرقابة ووجع الرأس.
