سكان لكنيف يواصلون احتجاجهم لليوم الرابع يواصل سكان حمام لكنيف ببلدية بغاي شرق مقر عاصمة الولاية خنشلة بنحو 30 كلم احتجاجاتهم التي بدأوها الأربعاء الماضي بغلق الطريق الوطني رقم 88 الرابط مابين خنشلة وعين البيضاء بأم البواقي عند مفترق الطرقات خنشلة حمام لكنيف عين البيضاء باستعمال الحجارة والمتاريس واضرام النار في العجلات المطاطية ومنع حركة المرور في هذه الاتجاهات وارغام مستعملي هذا الطريق على التوجه إلى مسالك بلدية بغاي و متوسة ومنع الشاحنات العاملة على مستوى المحاجر الثلاثة محل الاحتجاج من العمل . المحتجون يطالبون بتوقيف محاجر الحصى التي حولت حسبهم المنطقة الفلاحية والسياحية إلى جحيم وصحراء قاحلة وأدى تفجير الديناميت إلى نقص المياه الباطنية، فضلا عما لحق بالسكنات الهشة من تشققات وتصدعات جراء تفجير الديناميت بالمنطقة، إلى غير ذلك من المشاكل والآثار السلبية التي أثرت على حياة ومعيشة سكان حمام لكنيف. مع العلم أن لكنيف تعتبر أيضا منطقة سياحية حموية كونهه تضم واحدا من أهم الحمامات البخارية في العالم والمصنف الأول من نوعه على مستوى القارة الافريقية نظرا لخصوصياتية الصحية. المحتجون الذين أكدوا تجاهل السلطات الولائية لاحتجاجهم ومطالبهم مصرون على مواصلة غلق الطريق إلى غاية تحقيق انشغالاتهم وتطبيق القرارات القضائية الصادرة في توقيف إحدى المحاجر. من جهة أخرى أكد بعض المواطنين أنه وخلال عمليات التنقيب عن المياه الجوفية تم اكتشاف مياه ساخنة بدرجة تفوق 70 بالمائة ثم تم تجاهل ذلك دون استغلالها. ع بوهلاله الوالي يوقف الأمين العام لبلدية المحمل تحفظيا أوردت مساء أمس مصادر متطابقة أن والي ولاية خنشلة أمر نهاية الأسبوع بتوقيف الأمين العام لبلدية المحمل الواقعة شرق مقر عاصمة الولاية بنحو 7كلم بصفة تحفظية إلى غاية الفصل في قضية تتعلق بتوقيعه على مداولة تتضمن التنازل عن سكنات وظيفية لفائدة منتخبين.وتم تكليف المفتشية العامة للولاية بالتحقيق في هذه القضية التي اعتبرها الشارع المحلي من بين العديد من التجاوزات الحاصلة في هذه البلدية وغيرها من بلديات الولاية خصوصا مع استغلال فراغ انتهاء عهدة المجالس الشعبية البلدية وانشغال الجميع بالحملة الانتخابية والتسابق أيضا في البناءات الفوضوية في الجيوب الفارغة وفي أراضي ملك للدولة. ع بوهلاله تحقيقات في منحة 3000 دج بعين الطويلة كشفت أمس مصادر مطلعة أن مصالح الأمن بدائرة عين الطويلة باشرت نهاية الأسبوع تحقيقات وتحريات بخصوص منحة 3000 دج التي عرفت تجاوزات كبيرة بناءا على شكاوي المواطنين التي وجهت للسلطات بخصوص ازدواجية الإستفادة من هذه المنحة من قبل أشخاص متقاعدين ، في حين حرم ممن هم في حاجة إلى هذه المنحة المخصصة لهم.مصادرنا أكدت أن عناصر الأمن قامت بحجز قوائم المستفدين للتحقيق في أسماء التي ذكرت في شكاوي المواطنين لاعداد ملف والاستماع للمتورطين وتقديمهم الى الجهات القضائية في حالة ثبوت تورطهم.