وزير العدل ينفي سحب قانون المحاماة قال وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أن من السابق لأونه إجراء تقييم لنجاعة الإصلاحات التشريعية التي بادرت بها الحكومة على القوانين التي تجرم أخطاء التسيير لحداثة هذه الإصلاحات ، لكنه أقر أن مثل هذه الإصلاحات لم تلبي طلبات االاطارات المسيرة العمومية، كما نفى سحب قانون المحاماة ورفضه للضغوط قطاع من نقابات المحامين. وذكر الوزير في رد له بمجلس الأمة على سؤال شفوي أول أمس الخميس أن فترة سريان قانون العقوبات ومكافحة الفساد وتبييض الأموال لم تتعد السنة و هي فترة وجيزة “لا تكفي لتقييمهما لمعرفة إلى أي مدى ساهما في رفع التجريم عن فعل التسيير لأن تطبيقاتهما القضائية لازالت حديثة ومعظم القضايا الجزائية التي تمت معالجتها وفقا لهذا التعديل لازالت في مرحلة التحريات الأولية أو التحقيق القضائي، و أضاف أن الفترة الزمنية القليلة التي طبقت فيها المادتان لم تسمح بعد ب"استقرار الاجتهاد القضائي وصدور أحكام نهائية وقرارات تبرز موقف المحكمة العليا من القانونين باعتبارها “الجهة التي تسهر على توحيد الاجتهاد القضائي في بلادنا بالنسبة للجهات القضائية العادية ولم يتسن حتى لرجال القانون من قضاة ومحامين وكذلك الإطارات العاملة بهذا التشريع والمخاطبين به من تقييمه، يتعين القول بأن التقييم الموضوعي لأي نص قانوني يقتضي متابعة تطبيقه خلال فترة زمنية معقولة فإذا ما تبين بعد ذلك أن هذين القانونين بحاجة إلى المراجعة أو التدعيم فإنه سوف يتم التكفل بذلك في حينه سواء عن طريق تعديلهما أو عن طريق اتخاذ إجراءات أخرى تقتضيها الظروف. وقدم ممثل الحكومة بمجلس الأمة حصيلة لخدمة المساعدات القضائية التي دخلت حديثا في بلادنا حيث تم قبول من 2010 إلى غاية أكتوبر الماضي 23.850 طلبا من مجموع 26.841 طلب وارد إلى مكاتب المساعدة القضائية لدى مختلف الجهات القضائية عبر التراب الوطني و أوضح السيد شرفي خلال رده على سؤال شفوي أن مجموع المساعدة القضائية بلغ سنة 2010 : 8754 طلبا العدد المقبول منها 7770 طلبا و هو العدد الذي صرفت الخزينة العمومية في مقابله من الأتعاب للمحامين مبلغا قدره 12.512.820,00 و في سنة 2011 “بلغ مجموع الطلبات المقدمة 9.772 طلبا و العدد المقبول منها 8.607 طلبا الذي كلف الخزينة العمومية مقابله من أتعاب للمحامين مبلغ 18.780.861,00 دج إلى نهاية شهر أكتوبر المنصرم بلغ مجموع طلبات المساعدة القضائية 8315 طلبا و العدد المقبول منها 7473 طلبا و هو ما دفعت الخزينة العمومية مقابله من أتعاب للمحامين مبلغ 20.698.630.00 دج. وأعلن وزير العدل في تصريحات للصحافة أنه لم يخطر رسميا بقرار الاتحاد الوطني لنقابات المحامين، شن إضراب عن العمل منتقدا الخطوة، ورفضه للعمل تحت الضغط والتهديد. وأوضح انه مستعد لفتح قنوات حوار مع العاملين في سلك العدالة ، وانه برمج سلسلة لقاءات بعد الانتخابات المحلية المقبلة، منا مع المحامين ، داعيا إلى تغليب مصلحة الموطنين. ونفى ممثل الحكومة سحب مشروع قانون المحاماة الذي أودع لدى المجلس الشعبي الوطني و اجل النظر فيه العام الماضي لتزامن وصوله مع نصوص الإصلاح السياسي ونهاية العهدة. ج ع ع
