كشف وزير التربية الوطنية عن إنشاء لجنة وطنية مختصة، ستشرف على عملية تقييم مرحلية لسياسة الإصلاحات التي عرفها قطاع التربية الوطنية منذ ما يقارب التسع سنوات، وقد تم تحديد الفترة ما بين عطلتي الشتاء والربيع لعقد الاجتماعات التقييمية ضمن ندوة وطنية، ستجمع مختصين في التربية ومعلمين ومفتشين ومختصين، وستكون الفرصة مناسبة لإعطاء حوصلة لكل ما تم انجازه قبل الخروج بتوصيات نهائية غير قابلة للخطأ قياسا بالعدد الكبير للتلاميذ الذين خضعوا لبرامج الإصلاح. وعن ملف الأسلاك المشتركة التي يجري حاليا التفاوض معها، أوضح الوزير أن مشاكل هذه الشريحة لا تتحملها وزارة التربية وحدها، بل تتشارك فيها العديد من القطاعات. مضيفا أنه تم الالتزام برفع جميع مشاكلهم وانشغالاتهم الى السلطات الحكومية. أما عن مشاركة عدد كبير من الأساتذة في الانتخابات، فأكد الوزير أن حق الترشح يكفله القانون الذي يسمح أيضا للمترشح بالمطالبة بعطلة محددة. وبخصوص التأخر في الدروس الناجم عن انشغال الأساتذة المترشحين للانتخابات المحلية، فيمكن تداركها أثناء العطلة، مستبعدا سد الفراغ الذي يتراوح بين 10 و15 يوما بمستخلفين. وفي رده على ثلاثة أسئلة شفوية لأعضاء من مجلس الأمة تمحورت جمعيها حول ما تم انجازه في قطاع التربية الوطنية منذ بدء سياسة الإصلاح، أشار الوزير الى أن الكثير من الأمور تم تحقيقها سواء على الصعيد البيداغوجي او المهني، حيث تمت مراجعة القانون الأساسي، وكذا الخدمات الاجتماعية و النظام التعويضي الذي سمح باستحداث ومراجعة عدد من المنح والتي كلفت كلها ما يفوق 700 مليار دج أي ما يفوق 8 ملايير دولار. وبعد أن أعطى حوصلة شاملة عن كل الإنجازات التي تحققت منذ سنة 2000 الى يومنا هذا بدءا بمناهج التعليم الى الإطعام والصحة والمساعدات... أضاف الوزير أن قطاعه بصدد دراسة جميع الاختلالات المتبقية مع النقابات وأن أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع التنظيمات، وأبواب الحوار والتشاور قائمة لمعالجة جميع المشاكل والنقائص التي يواجهها أهل القطاع قبل الشروع في أي احتجاج أو مشاكل من شأنها التأثير على المردود الدراسي للتلاميذ. قطاع العدالة أيضا كان محل مساءلة شفهية بمجلس الأمة، رد عليها وزير القطاع الذي أكد بخصوص سؤال حول نظام المساعدة القضائية، ان القانون الجديد الخاص بهذا النظام جاء لضمان دفاع جيد للمواطن. مشيرا إلى انه تم وضع مكتب خاص بهذا النظام على مستوى كل مصلحة قضائية تزامن مع صدور مرسوم تنفيذي لتحسين منح المحامين تشمل عملهم وتكاليف القضية لتخرج أتعاب المحامين عن نطاق المكافأة الرمزية الى الأتعاب المعقولة والعادلة نظير الجهود المبذولة. وقد شجع القانون الجديد المحامين على الانخراط في النظام بحيث انتقل عدد المسجلين من 8754 طلب قبل منهم 7770 بتكلفة تفوق 12 مليون دج سنة 2010 الى 9072 طلب سنة 2011 قبل منهم 8607 بقيمة 18.7 مليون دج وصولا الى 8315 طلب انخراط خلال العشرة أشهر الأولى من 2012 قبل منهم 7473 محام نظير 20.6 مليون دج.. علما أن أتعاب المحامين تدفعها خزينة الدولة، في حين كانت في السابق تقتطع من الضرائب المحصلة. وبخصوص الأحكام المطبقة في المجال الاقتصادي، أوضح وزير العدل أنها كانت تشكل عائقا أمام الاقتصاد ومردود المؤسسات التي أصبح مسؤولوها ومسيروها يترددون في تحمل المسؤولية لما يتهددهم من عقوبات، وعلى هذا الأساس وبغية تبديد المخاوف تم تنصيب فوج عمل على مستوى الوزارة، أوصى بضرورة تعديل قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مما أسفر عنه رفع التجريم عن فعل التسيير واستبعاد مخاطره المعقولة، وهو ما عمل على استعادة روح المبادرة لدى المسيرين دون تردد او خوف. ومن السابق لأوانه، يضيف السيد محمد شرفي، تقييم نتائج تطبيق هذه التعديلات التي أدخلت على قانوني العقوبات والوقاية من الفساد ومكافحته والخاصة برفع التجريم عن المسيرين الإداريين، مكتفيا بالقول أنه سيتم التكفل بتعديل أو مراجعة هاذين القانونين إذا ما اقتضت الضرورة ذلك بغرض تحفيز المسيرين على العمل والاستقرار ضمن الشفافية والمساواة، مع التفريق بين التشديد في التسيير وأعمال المخاطرة التي يقتضيها العمل الإداري. قطاع التكوين المهني من جانبه، تلقى سؤالا حول التسهيلات الموجهة للمعوقين بغية استفادتهم من فرص تكوينية بمعاهد القطاع، وقد رد الوزير بعرضه لأهم المحاور والنقاط المدرجة ضمن برنامج القطاع الممتد الى غاية 2014 والذي سيواجه الإقصاء الممارس ضد هذه الشريحة، بحيث سيتم صياغة قواعد وقوانين خاصة تتماشى حسب الإعاقة. مشيرا الى أن المعاقين العاديين سيلتحقون بدورات التكوين مع الأشخاص والطلبة العاديين دون أي فرق بينهم، في حين تخصص أقسام لفئة المعاقين الآخرين. وأضاف أنه تم تسجيل 4 مراكز مخصصة لهذه الفئة و350 مترشحا.
