الحكم بالحبس 3 سنوات على أمين ضبط بمجلس قضاء قسنطينة

نطقت محكمة الخروب في ساعة متأخرة من نهار الخميس الفارط بالحكم في قضية الرشوة المتابع فيها كلا من أمين ضبط بمجلس قضاء قسنطينة و رجل أعمال من مدينة تاجنانت كانا محل متابعة قضائية في قضية منفصلة و وسيطين أحدهما مسبوق قضائيا. المحكمة قضت بحبس أمين الضبط (ب.ي) في العقد الرابع من عمره لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا بعد إدانته بتهمة تلقي مزية غير مستحقة من رجل الأعمال (ب.م.ص) ،الذي تم الحكم عليه هو الآخر في نفس القضية بثلاث سنوات حبسا نافذا.
كما أصدرت محكمة الخروب أحكاما بالحبس النافذ لمدة عامين ضد الوسيطين في تلقي الرشوة من طرف أمين الضبط و مصدرها رجل الأعمال الذي طلب من المتهم في القضية إخفاء وثيقة من الملف من شأنها أن تسمح له بطلب الإفراج عنه مؤقتا، و قد سلم التاجر و هو من مدينة تاجنانت بولاية ميلة دائرة اختصاص مجلس قضاء قسنطينة مبلغا ماليا بقيمة 47 مليون سنتيم عبر الوسيطين لأمين الضبط مقابل تسهيله مهمة الإفراج عنه مؤقتا، و كانت المحكمة قد نظرت في القضية يوم 27 ديسمبر الفائت وقد التمس ممثل الحق العام وقتها معاقبة المتهمين الرئيسيين بالحبس النافذ لمدة 07 سنوات.
المحكمة وضعت ملف القضية في النظر لتنطق بالحكم أمس الأول. ع.ش