التمس، ممثل الحق العام في ساعة متأخرة من، مساء أول أمس، تسليط عقوبة السجن لمدة 7 سنوات في حق أمين ضبط بمجلس قضاء قسنطينة (ب. ي) البالغ من العمر 40 سنة، لاتهامه بتلقي رشوة بقيمة 47 مليون سنتيم من أحد الوسطاء، بغرض تسهيل عملية الإفراج عن رجل أعمال ثري ينحدر من مدينة تاجنانت بولاية ميلة. ومثّلت في القضية ذاتها محامية كشاهد، وينتظر أن تنطق محكمة الخروب بالحكم الخميس المقبل.