حمس تستنكر التدخل العسكري الفرنسي حذرت حركة مجتمع السلم أمس الأحد بالجزائر العاصمة من خطورة الوضع في منطقة الساحل معتبرة أن تسريع وتيرة الحل السلمي وإعطاء الفرصة للفرقاء يشكل المخرج الذي يجدر دعمه للخروج من الأزمة وفي بيان أصدرته عقب إجتماع مكتبها التنفيذي الوطني والذي خصص لدراسة تطورات الوضع في منطقة الساحل أعربت الحركة عن استنكارها للتدخل العسكري الفرنسي في مالي "تحت ذريعة مد يد المساعدة" مشددة على أن هذه الخطوة سوف تقوض الجهود السلمية وتضع الجميع في دائرة الحرج بعد التدويل المفضوح للقضية المالية". كما أشارت إلى التأثير المباشر الذي سيسفر عنه خيار التدخل العسكري على أمن واستقرار الجزائر ونتائجه على دول المنطقة التي " قد تجر برمتها إلى حرب لا تعرف نهايتها". ودعت حركة مجتمع السلم الديبلوماسية الجزائرية إلى " التمسك بالمقاربة الشاملة وبذل الجهود مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية قصد إيقاف التدخل العسكري الفرنسي مسجلة بأن هذا الأخير " يطرح الكثير من علامات الاستفهام لما سيترتب عنه من تداعيات أمنية وإنسانية قد تستنزف طاقات وقدرات دول الجوار وتؤثر على استقرارها وتنميتها". وعلى الصعيد الداخلي دعت الحركة أيضا إلى فتح المجال أمام الطبقة السياسية والمجتمع المدني في الجزائر " للقيام بما من شأنه أن يدفع باتجاه الحل الشامل من خلال تقوية الجبهة الداخلية لصياغة إجماع وطني حول الموقف الجزائري ضد الحرب بما يحفظ الوحدة الترابية لمالي".