الطبقة السياسية همّشت والشارع غيّب في حرب قرب حدودنا

الدبلوماسية الجزائرية لم تستعمل أوراقها لمقاومة الضغوط الخارجية حول مالي

هل كان قرار الجزائر بيدها بخصوص الحل في مالي؟ أم أن الضغوط فرضت على الجزائر تغيير مقاربتها وتضييق المسافة بين الحل السياسي والتدخل العسكري ؟ لا يخفى على أحد أن واشنطن وباريس التي وصفت الجزائر
ب ''القوة الإقليمية'' استعملت كل حيلها وضغطها من أجل ''جر'' الجزائر للالتحاق بدعاة الخيار العسكري لحل أزمة الساحل، لكن ما يسجل أن الدبلوماسية الجزائرية لم تستعمل كل الأوراق لمقاومة تلك الضغوط، بحيث تم تغييب ملف مالي عن الشارع الجزائري وحتى وسط الطبقة السياسية، رغم تداعياته الأمنية الخطيرة، فلا البرلمان فتح نقاشا لتحصين موقف الرفض الرسمي ولا الأحزاب حصلت على معلومات لتكييف مواقفها مع خطورة الحرب
في مالي، وكأن ما يجري على ملمح البصر من حدودنا الجنوبية لا يهم الشارع الجزائري.
بعد أن سعت إلى تفضيل الحل السياسي لتفادي التدخل الأجنبي
الجزائر تجر إلى المستنقع المالي تحت ضغط باريس وواشنطن
أثبتت الجزائر عجزا مزدوجا فيما يخص تسيير الأزمة في شمال مالي. الأول أنها فشلت في التقريب بين الحكومة الانتقالية بباماكو والجماعات المسلحة ''غير الارهابية'' لحل الخلاف سياسيا، وثانيا وهو الأهم، أنها رضخت للضغوط الفرنسية والأمريكية بالموافقة على التدخل العسكري الأجنبي، بعدما كانت ترفضه بقوة.
عندما سعى الوزير عبد القادر مساهل إلى إقناع بلدان في الساحل عضوة في ''دول الميدان'' التي تواجه الإرهاب، بضرورة تفادي الاحتكام إلى القوة في شمال مالي، لم يكن يدرك ربما أن عاصمتين مثل نواقشوط ونيامي لا تملكان قرارهما بيديهما. ولما حاول إقناع الفرنسيين، الذين زارهم الشهر الماضي، بتحاشي الحرب في مالي وإعطاء فرصة إضافية للحلول السياسية، وجدهم أكثر إصرارا على دفع دول غرب إفريقيا إلى خوض المعركة مع تنظيم ''القاعدة''، برجال من إفريقيا وبأموال إفريقية. بل فشلت الجزائر في مجرَد الدفاع عن رؤيتها بشأن رفع صفة ''الإرهاب'' عن حركة أنصار الدين، أمام إلحاح فرنسا على اعتبارها جماعة مسلحة لا تختلف عن القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
ويجمع مراقبون على أن الجزائر وجدت نفسها في شبه عزلة دولية بخصوص مساعيها لتفادي الحرب في مالي. فقد حاولت بكل قوة إقناع شركائها الأساسيين في الساحل، برفض التدخل العسكري الأجنبي بذريعة أن ذلك يمنح الجهاديين شرعية ''قتال المحتل الغاصب''، وسيدخل الساحل في ''منطقة أعاصير'' طويلة الأمد هي في غنى عنها، ولكنها فشلت في هذا المسعى أمام النفوذ القوي الذي مارسته فرنسا بمجلس الأمن لدفعه إلى إصدار لائحة، أعطت إشارات بأن قرار شن حرب في شمال مالي محسوم. وتمكنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، بعد زيارتها للجزائر، من ضم الجزائريين إلى قائمة البلدان الإفريقية التي تريد خوض المعركة مع ''القاعدة''، ولو من حيث المبدأ وهو أقصى ما كانت تريده باريس وواشنطن. بمعنى افتكاك تأييد جزائري للخيار العسكري الهادف إلى انتزاع شمال مالي من سيطرة التنظيمات السلفية الجهادية. فالأمريكيون والفرنسيون يدركون أن الجزائر هي أقوى بلد بالمنطقة عسكريا واقتصاديا، وبالتالي فدعمها السياسي للعملية العسكرية المنتظرة مهم في أعينهم، ويحقق لهم مكاسب على صعيد الدبلوماسية الدولية الموجهة حصريا ضد الإرهاب منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 ويحقق لهم أيضا فوزا معنويا على العدو الإرهابي. وبذلك وجدت الجزائر نفسها غير مالكة لقرارها السياسي في ملف أزمة مالي لأنها مدفوعة دفعا إلى خيار محسوم سلفا، وإن عارضته ستبدو بمظهر ''البلد الوحيد غير الحازم في مواجهة الإرهاب في الساحل''.
وعلى صعيد مسعى حل الأزمة سياسيا، ظهر أن اللائحة الأممية 2071 حكمت على جهود الوساطة الجزائرية بالفشل وحكمت على مساعي الرئيس البوركينابي كومباوري بالفشل أيضا. وفي النهاية ظهرت كل الاجتماعات التي جرت بالجزائر بحضور وفود عن أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد، عديمة الجدوى.
السلطة انفردت بالملف لوحدها وتجاهلت دعم الجبهة الداخلية
خطورة أزمة مالي لم تستقطب اهتمام الشارع الجزائري
احتوت السلطة، ملف الأزمة في مالي، منذ بداياتها الأولى، لنفسها، وانفردت بمعالجته، بعيدا عن الشراكة الحزبية، وجعلته محل تداول في خط واحد بين رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، فنأت الأزمة عن السقوط بين أحضان الشعب، بينما يظل الشركاء والأحزاب في حالة تأمل وترقب.
لم يلف الجزائر خطرا أمنيا خارجيا، منذ الاستقلال، كالخطر المحدق بها، من جنوبها، ورغم خطورة الأزمة في مالي وما سينجر عنها من حرب على مرمى حجر من الحدود الجنوبية للجزائر، إلا أن الملف يظل حبيس قرار السلطة، مسحوب من التداول العام، بين المواطنين، وفي النقاشات الحزبية، فظهر نسق سياسي فكري يفيد بأن أزمة مالي، شأن خارجي من شؤون السلطة وحدها، تعبّر عنه دبلوماسيتها، كما كان الشأن بالنسبة للحرب في ليبيا ولا دخل للأحزاب فيها. وغيبت الأحزاب أو غابت أزمة الجارة الجنوبية عن أجنداتها التي استحوذت عليها ملفات داخلية، حينما تزامنت الفلول الأولى للنزاع بمستواه الخطير، مع تقلبات الوضع الإقليمي فيما عرف بالربيع العربي وما تواتر عنها من ''إصلاحات'' داخلية غطست فيها قيادات الأحزاب ورؤوسها، فيما كان الصراع في مالي يتخذ مسارات التعفن، وتزامن ذلك أيضا مع تشريعيات 10 ماي، وترقب محليات 29 نوفمبر التي سرقت اهتمامات الطبقة السياسية والنقابات و المجتمع المدني، على ''احتشامها''، في ثلاثية، يفترض أن يكون لها رأي في ملفات من شاكلة ملف ''النار'' المتعلق بمالي، تعترف السلطات أنه يشكل خطورة على سيادة ومستقبل بلد بأكمله، لما تسعى جيوش بأكملها على حشد قواتها، بمحاذاته، ويعتبر المعني الأول بحرب لا يبتغيها بقربه، لكنه غفل عن حشد القوة الداخلية التوافقية لصد من يمكن أن يشكل خطرا عليه، خاصة إذا تعلق الأمر بترسانة حربية تتبع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
من الأساس، لا وجود لمصطلح ''أزمة مالي'' أو''حرب مالي'' في مخيلات شارع جزائري، يستشعر ربما، أن الحرب بعيدة عنه، بسنوات بعده عن ثورة التحرير54، بالنسبة لغالبية الشباب، وبعده عن شيء اسمه ''حرب''، رغم خطورة الحرب الآتية إلى الجنوب، إلا ما يلتقطه عبر الفضائيات عن سوريا وقبلها ليبيا، لذلك لم يكن ذات يوما لينساق وراء موجة ربيع عربي، تقضي على أنفاس يلتقطها بعد أزمة أمنية عمرت أكثر من عشرية. لتصبح بالتالي، الحرب في مالي، مجرد كلام عابر لساسة يتحدثون من هنا وهناك، حتى وإن كان الجزائريون يعرفون أسماء المنتخب المالي لكرة القدم، واحدا واحدا بالمراكز التي يلعبون فيها، لكنهم لا يهتمون ل''رهانات أمنية'' على الشريط الحدودي الجنوبي، لم ترد (الرهانات) في نشرات التلفزيون، إلا سطحيا، أو هذا ما أوحي لهم من أن حرب الجنوب بمثابة ''سمكة خريف''، بينما لا تزال ''القضية الصحراوية'' و''الخلاف الجزائري المغربي'' حديث المقاهي لدى الجزائريين، بداية كل صيف، يتساءل فيه الناس عن فتح الحدود لقضاء عطلة في ''المروك''.
حوار
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان بلقاسم بلعباس ل ''الخبر''
استدعينا مدلسي ومساهل لتقديم عرض حول أزمة مالي والسياسة الخارجية
برغم مخاطر أزمة شمال مالي لم يفتح البرلمان نقاشا حول الوضع، هل الأزمة خارج اهتمامات البرلمان؟
بالعكس تماما، يجب أن نعود الى الوراء قليلا عند نهاية العهدة البرلمانية السابقة، حيث كنا استدعينا لجان الشؤون الخارجية في برلمان النيجر ومالي والتشاد لمناقشة الموقف ودعم الدبلوماسية الجزائرية التي تلعب دورها كاملا. ونحن نلعب دورنا في البرلمان من خلال نقل موقفنا من أزمة مالي والحلول الممكنة، إلى الوفود البرلمانية الأوروبية التي تزورنا. وفي لجنة الشؤون الخارجية نعطي للأزمة في مالي اهتماما خاصا، ولذلك استدعينا وزير الخارجية مراد مدلسي والوزير المكلف بالشؤون الافريقية عبد القادر مساهل إلى اللجنة لتقديم عرض حول السياسة الخارجية والأمن وأزمة مالي، وسيحضران الى اللجنة قريبا. أما بالنسبة لمسألة فتح نقاش عام، فليس مجديا ذلك قبل عرض مدلسي.
ما هي مخاطر وتداعيات التدخل العسكري في شمال مالي على الجزائر وخاصة مناطق الجنوب؟
الجزائر ليست مع التدخل العسكري لأنها تخشى تداعيات أفغنة المنطقة ونزوح آلاف الماليين. ونشير هنا إلى ما تقوم به وزارات الداخلية والخارجية والتضامن الوطني من تكفل بالنازحين الماليين في المخيمات. من وجهة نظرنا، فإن التدخل العسكري يجب أن يرتكز على الجيش المالي وهذا الجيش غير جاهز، والقوة العسكرية التي تحضر مجموعة ''إيكواس'' لإرسالها إلى مالي تضم ثلاثة آلاف عنصر. والسؤال كيف يمكن لهذا العدد أن يقاتل مجموعات تنشط في صحراء كبرى غير مراقبة، وتمتد حدودها مع الجزائر الى 3700 كيلومتر. من وجهة نظرنا، فإن التحفظ على التدخل العسكري يجب أن يستمر حتى إنهاء الحوار السياسي مع التوارق، لأن التدخل العسكري سيضرب التوارف الذين نصر على أنهم جزء من الحل. التدخل العسكري يعني أيضا الدفع بالمجموعات الإرهابية العودة إلى الصحراء الجزائرية بعدما أجبرتهم ضربات الجيش الجزائري على التراجع خارج حدودنا، وفي تلك الفترة كان سلاح الإرهابيين سلاحا خفيفا. اليوم المعطيات تغيّرت وهذه المجموعات باتت - بعد أزمة ليبيا - تملك سلاحا ثقيلا يهدد أمننا.
لماذا تصمت الأحزاب السياسية تجاه هذه الضغوط على الجزائر حول مالي؟
ربما تعد أزمة مالي والقضايا الخارجية وما يتصل بأمن الجزائر من بين أكثر النقاط التي يحصل فيها توافق بين الحكومة والأحزاب بمختلف توجهاتها، سواء كانت في الحكومة أو في المعارضة، الأزمة في مالي عميقة والأحزاب تعلن عن مواقف إيجابية تدعم السياسة الخارجية للجزائر.
ربيعي يطالب بالضغط أكثر لاعتماد الحل السياسي
''الخيار العسكري سيشكل خطرا على حدودنا''
حذّر فاتح ربيعي، أمين عام حركة النهضة، من الخيار العسكري لحل الأزمة في مالي، مُعتبرا بأنه ''في حال انسياق الجزائر وراء هذا الإتجاه، فإن ذلك سيشكل خطرا كبيرا على حدودنا، والأزمة الأمنية ستتفاقم أكثر''.
ودعا ربيعي في تصريح ل ''الخبر'' أمس، السلطات الوصية في البلاد، إلى الضغط أكثر من أجل اعتماد الحل السياسي لمعالجة الأزمة في مالي، من مُنطلق أن الأصل في سياسة الجزائر اعتمادها على مبادئها الثابتة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. مضيفا بأن ''الحل الأمني لم يكن في يوم من الأيام الحل الأنجع للأزمات، خاصة إذا كان أحد الأطراف الداعمة لهذا المسعى هي الولايات المتحدة الأمريكية، بدليل التجارب السابقة التي خاضتها هذه الأخيرة، حيث أينما تدخل الأمريكيون في أي منطقة في العالم إلا وازدادت بؤر التوتر وتوسّعت رقعة الإرهاب''، على حد تعبيره.
وفي تعليقه على زيارة هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية للجزائر الإثنين الماضي، والتي تضمّنت محادثاث ومشاورات مع رئيس الجمهورية والمسؤولين الجزائريين، أوضح فاتح ربيعي بأن ''الهدف منها هو الضغط على الجزائر من أجل تغيير موقفها بخصوص أسلوب التعامل مع ما يجري في مالي''. مضيفا بأن ''هذه الضغوطات للأسف الشديد بدأت تنجح في تليين موقف الجزائر نحو اعتماد خيار التخطيط العسكري مع ما يحمله هذا الخيار من أخطار، خاصة وأن التدخل العسكري سيكون ضد مجموعات مدعمة من قبائل وليس جيوش كلاسيكية''.
ويرى ربيعي بأن المحافظة على سيادة الجزائر واستقلالها، الذي جاء بقوافل من الشهداء، لا يتحقق إلا بتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف المخاطر التي تهدد بلادنا على حدودنا الجنوبية خاصة''.
وقال الأمين العام للنهضة أن الجزائر اليوم يراد لها أن تكون ساحة حرب (الأفغنة) أو أن تكون منطقة عبور، أي أن تكون كأفغانستان أو باكستان.
داعيا الجزائر أن تتنبه لذلك وتبقى ثابتة على مبادئها في رفض التدخل العسكري والدفع لتغليب الخيار السياسي في مالي، ومحاورة الجماعات التي لها مطالب سياسية، لأن الخيار العسكري لم يثبت جدواه في أي منطقة من العالم.
وأبدى ربيعي خشيته من أن تخفق الجزائر في التعاطي مع الأزمة في مالي، مثلما فشلت في التعاطي مع الربيع العربي.