المرزوقي يكلف علي لعريض وزير الداخلية بتشكيل الحكومة وافق الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس الجمعة على ترشيح حركة النهضة الاسلامية لوزير الداخلية الحالي علي العريض لمنصب رئيس الوزراء كما أعلن الناطق باسم الرئاسة عدنان منصر. الذي أعلن "سيكون أمام العريض مهلة 15 يوما لتشكيل حكومته وتقديم برنامجه " لرئيس الدولة. وعبر المرزوقي حسب الناطق الرسمي عن أمله في ان يقوم العريض ، بالعمل على ذلك "في أسرع وقت ممكن، لأن البلاد لا تتحمل الانتظار أكثر ". و كان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه المرزوقي قد طلب من حركة النهضة و هي حليفه في "الترويكا" التي تحكم تونس حاليا أن تعزل العريض من مهامه كوزير للداخلية مقابل بقاء التحالف الثلاثي معها و مع حزب رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، لكن التغييرات التي أفرزها اغتيال المعارض شكري بلعيد بداية الشهر الجاري و طلب الجبالي أمين عام النهضة و رئيس الحكومة السابق بتشكيل حكومة "تكنوقراط" لتسيير الشؤون العامة قبل إجراء الانتخابات، و استقالته بعد فشله في تحقيق ذلك جعل المرزوقي يكلف وزير الداخلية المثير للجدل برئاسة الحكومة الجديدة في تونس بعد تقديم حركة النهضة له كبديل للجبالي الذي رفض عرضا من حزبه صاحب الأغلبية بإعادة تشكيل الحكومة، و قد اعتذر الجبالي في كلمة نقلها التلفزيون للشعب التونسي عن الفشل الذي لقيته حكومته و عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات التي قدمتها للشعب. و يعتبر علي لعريض البالغ من العمر 58 سنة و هو سجين سابق قضى 15 سنة في سجون نظام بن علي من المتشددين في حركة النهضة و من المقربين من زعيمها راشد الغنوشي، و قد كان يقوم بمهام وزير الداخلية في فترة مضطربة من حياة تونس التي تريد تحقيق الانتقال الى الديمقراطية بسلاسة لكن أسلوبه تميز بالتمييز في التعامل تجاه المتظاهرين من مختلف الحساسيات و قد قوبلت حركات معارضين للحكومة برد قاس بينما تم التغاضي و الترخيص لأطياف سياسية غير معتمدة بالنزول إلى الشارع في عمليات استعراض للقوة خدمت التيار المتشدد داخل حركة النهضة. و كانت من إخفاقات لعريض في وزارة الداخلية حسب خصومه ظهور اجهزة و تنظيمات أمن موازية للشرطة التونسية في العديد من المناطق و قيام تنظيمات السلفيين بتسيير دوريات أمنية ليلية في العديد من المدن الداخلية التونسية و اخيرا الكشف عن مركز للتعذيب يديره السلفيون في مدينة بنزرت الساحلية. لكن مؤيدوه يبررون تلك النقائص بكون البلاد تمر بفترة انتقالية و تعرف انفلاتا أمنيا بالخصوص مع تنامي نشاطات الفريق المعارض للحكومة الإسلامية و الذي جلب الرد الطبيعي من المتشددين الإسلاميين لفرض نمط تسييرهم للشؤون العامة في البلاد التي خرجت قبل عامين فقط من ديكتاتورية رهيبة مارسها نظام بن علي طيلة أربع و عشرين عاما. لكن وزير الداخلية و هو حامل شهادة مهندس بحرية الذي صار رئيسا للحكومة لم يبحث طويلا عن الحلول و قام بتنشيط عمل جهاز البوليس السري السابق لخدمة حزبه النهضة و من يواليها حسب معارضيه من اليساريين و أكسبه ذلك سمعة طيبة عند أتباع الغنوشي ، بينما يقول مسؤولون في وزارة الداخلية أن أسلوب عمل لعريض ليس بنفس طريقة أسلافه في الداخلية التونسية لأنه يجد دوما الطريقة و التصريح الذين يبرر بهما قراراته غير الديمقراطية لفرض النظام. بعد التكليف بتشكيل الحكومة يفترض أن يوافق المجلس الوطني التأسيسي على تشكيلة حكومة العريض بغالبية 109 أصوات على الاقل من أصل 217 نائبا. وأعلن حزب حركة النهضة الاسلامي الحاكم في تونس أمس عن ترشيحه وزير الداخلية علي العريض لرئاسة الحكومة خلفا لحمادي الجبالي الذي استقال في وقت سابق هذا الاسبوع. و كان الجبالي قد رفض عرضا للنهضة بتشكيل الحكومة من جديد لكنه رفض مما يؤشر على تعمق الخلافات بينه و بين القياديين في الحزب الموالين للخط المتشدد خلف الزعيم التاريخي راشد الغنوشي داخل مجلس الشورى. وقال معاذ الغنوشي ابن زعيم النهضة راشد الغنوشي أن العريض "مرشح النهضة الرسمي لرئاسة الحكومة". وأوضح ان والده وعلي العريض سيتوجهان الى مقر الرئاسة التونسية لتقديم ترشيحه. من العلامات التي ينتظرها المراقبون للتطورات في تونس أول بلد للربيع العربي لجس النبض في المرحلة الحالية هي المناصب التي سيسندها لعريض لزميليه في الحكومة السابقة وزير الخارجية عبد السلام بوشلاكة و هو صهر الغنوشي و وزير العدل الذي كان مطلوبا هو الآخر للتنحية.