أدانت محكمة عنابة الابتدائية أول أمس المدير السابق للإقامة الجامعية سيدي عاشور 2 ورئيس مصلحة الوقاية ، وكذا عون أمن بعقوبة 6 أشهر موقوف التنفيذ و 5 مليون سنتيم غرامة مالية بتهمة عدم التبليغ عن ضياع وثائق ووصلات بنزين بقيمة 45 مليون سنتيم بعد أن شب حريق بمكتب المدير فيما تم تبرئة 3 أعوان أمن آخرين. وقد التمس ممثل الحق العام في حق المتهمين عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا. تعود تفاصيل القضية ، إلى 21 سبتمبر من العام الفارط لما أتت ألسنة النيران على مكتب مدير إقامة سيدي عاشور رقم 2 بعد خروجه من الدوام ،حيث أتلفت كل الوثائق و المستندات ،إلى جانب ضياع محفظة المدير ،و على إثر هذا الحادث فتحت مصالح الشرطة بعنابة، تحقيقا معمقا لمعرفة ملابسات حرق مكتب المدير ،إلا أن القضية بقيت غامضة ،ليتم فتحها من جديد بعد إيداع موظف بمصلحة الإيواء بالإقامة شكوى لدى مصالح الأمن الحضري لحي الريم ، تفيد باختفاء وصل للبنزين قيمته50 مليون سنتيم إلى جانب اكتشاف ضياع ملفات أخرى مهمة ،و قد تم على إثرها فتح تحقيقا أمني آخر ، و التي توصلت خلال التحقيق إلى العثور على وصل للبنزين عند موظف متقاعد بشركة نفطال حاول استخدام بطاقة التزود بالوقود التابعة للإقامة الجامعية بمحطة بنزين بدائرة بن مهيدي ولدى تشغيل العون العامل بالمحطة البطاقة تبين أنها معطلة ، ليقوم بتقديم بلاغ لمصالح الأمن التي مددت اختصاص التحقيق وأوقفت الشخص الذي كان بحوزته بطاقة التزود بالبنزين ، وعلى إثرها بدأت تكتشف مصالح الأمن المتهمين ببيع وصلات البنزين ، والمتسببين في حرق مكتب المدير . و خلال جلسة المحاكمة أنكر المدير وأعوان الأمن الخمسة التهم المنسوبة لهم ،حيث صرح المدير أمام هيئة المحكمة بعدم تورطه في قضية إخفاء المستندات و التي ضاعت بعد حرق مكتبه ، أما عن تهمة عدم الإبلاغ عن اختفاء الوصلات والبطاقة الخاصة بالتزود بالبنزين بقيمة45 مليون سنتيم أكد المتهم، أنه لم يكن يعلم باختفائها إلى أن فتحت مصالح الشرطة تحقيقا بشأنها ، في حين أن أعوان الأمن صرحوا بأنهم تفاجئوا باندلاع الحريق أثناء فترة دوامهم واخطروا مصالح الحماية المدنية مباشرة لإخماده ،مشيرين إلى أشخاص مجهولين اقتحموا الإقامة وأضرموا النار في مكتب المدير .