استقبال ملفات الترقوي العمومي بداية من جويلية في شباك بنكي موحد أفاد مدير السكن والتجهيزات العمومية بقسنطينة أن الشروع في استلام طلبات السكن الترقوي العمومي سيكون بداية من شهر جويلية عبر شباك موحد بالقرض الشعبي الجزائري فيما تبقى مزايا الصيغة غير واضحة. الصيغة التي جاءت بقرار من وزير السكن كبديل عن الترقوي المدعم، بعد أن فشل بعدة ولايات ، موجهة لفئة الإطارات المتوسطة ،على اعتبار أن سقف عشرة ملايين سنتيم كحد أدنى للدخل لا يشمل كل فئات الطبقة المتوسطة، وقد أعلن عنها منذ أشهر وتم تخصيص قطع أرضية بمختلف الولايات وتقديم حصة لكل ولاية، حيث تحصلت قسنطينة على 13 ألف سكن ستنجز بمنطقة الرتبة بديدوش مراد، مثلما هو الشأن بالنسبة لسكنات عدل، وقد تقرر فتح عمليات إيداع الطلبات عبر القرض الشعبي الجزائري الذي سيخصص شباكا موحدا بكل ولاية، على اعتبار أن وزير السكن كان قد صرح على هامش زيارة الوزير الأول لقسنطينة شهر فيفري الماضي، بأن طريقة العمل في هذه الصيغة ستتغير، بحيث تبدأ بالتمويل البنكي ولا تنتهي عنده تفاديا لما حدث مع الترقوي المدعم ، ويكون التعامل بين البنك والمستفيد ما يعني بأن المعنيين بهذه الصيغة قد يحصلون على قروض لتسديد أسعار السكنات كون الأمر يتعلق بسكن ترقوي بتمويل عمومي تحت دعم بنكي. وتعرف قسنطينة على تعدد مقاولات البناء بها إختلالات بين العرض والطلب في السكن الترقوي، ما جعل أي حصة من هذا النمط تعرف تهافتا كبيرا، وكانت الوكالة العقارية بقسنطينة قد بادرت بأول مشروع ترقوي عمومي بمنطقة زواغي منذ أكثر من ثلاث سنوات و اعتبرته نموذجا لخلق ثقافة عمرانية جديدة تكسر طريقة البناء الذاتي التي تفتقر إلى النمط الموحد والأبعاد العمرانية الجمالية، وتحضر ذات الوكالة لخلق قطب حضري متكامل بمنطقة سيدي مسيد. وقد تحصلت قسنطينة مؤخرا على حصة هامة ب10 آلاف سكن ترقوي زيادة على ما يعادلها من نمط البيع بالإيجار، كما حافظت الولاية على حصتها من السكن الترقوي المدعم ووجهت مديرية السكن تعليمات باحترام سقف مساهمة المواطنين المقدرة ب60مليون سنتيم بعد أن تعداه بعض المرقين و فرضوا زيادات رفعت المبلغ إلى 80 مليون سنتيم ما خلف احتجاجات في أوساط المكتتبين. وقدرت الولاية احتياجاتها المستعجلة في قطاع السكن ب95 مليار دج بينما يتطلب البرنامج المسطر 129 مليار دج، وافقت الحكومة على منحها للولاية.
