وحدات الدرك تحجز 22 مركبة استعملت في تهريب ما قيمته 9 مليار من المواد الغذائية من تونس كشف نهاية الأسبوع الماضي قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي عن حصيلة نشاطات مختلف وحدات الدرك بالولاية خلال السداسي الأول من السنة الجارية وهي الفترة التي تميزت بإحباط محاولات تهريب كميات معتبرة من المواد الغذائية من الشريط الحدودي التونسي بلغت قيمته المالية الإجمالية قرابة 10 مليار سنتيم. قائد المجموعة الولائية للدرك وفي عرضه لمختلف نشاطات وحداته أوضح بأنه وفي مجال محاربة ظاهرة التهريب تم تسجيل 43 قضية تم من خلالها حجز كميات معتبرة من السلع والتجهيزات بلغت قيمتها المالية أكثر من 9 مليار و456 مليون سنتيم وتم كذلك حجز 22 مركبة مختلفة الأصناف تم استعمالها في تهريب المواد المحجوزة المهربة من الأراضي التونسية، وفي مجال محاربة الاتجار وتعاطي المخدرات فعالجت وحدات الدرك 26 قضية تم من خلالها توقيف 43 شخص من مختلف الأعمار والذين ضبطت بحوزتهم 9 كلغ من الكيف المعالج و1105 قرص مهلوس بقيمة مالية قدرت بنحو 150 مليون سنتيم، مصالح الدرك قدمت المتورطين أمام الجهات القضائية أين أودع 34 شخصا رهن الحبس وتم الإفراج عن 9 آخرين بعد أن وضعوا تحت الرقابة القضائية، قائد المجموعة الولائية أبرز بأن من أهم القضايا المعالجة في الفترة السابقة تلك المتعلقة بحجز أزيد من 167 قنطار من الأسمدة الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات في قضية وقف فيها 5 أشخاص أودعوا جميعا رهن الحبس هذا إلى جانب قضية أخرى تتعلق بترويج سلع مقلدة أين تم حجز 229940 علبة من الشمة المقلدة بحوزة 6 أشخاص 3 منهم وضعوا تحت الرقابة القضائية، مجموعة الدرك أحصت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 442 قضية معالجة في إطار الشرطة القضائية منها 38 جناية و404 جنحة تورط فيها جميعا 560 شخص بينهم 8 نسوة بالإضافة إلى معالجة 136 قضية في إطار القوانين الخاصة ضبط خلالها 45201 قارورة خمر من مختلف الأنواع، وعن الجرائم الشائعة فتم إحصاء 207 قضية ضرب وجرح و92 قضية سرقة بسيطة. أحمد ذيب