اعتقالات جديدة في صفوف قيادات الإخوان بمصر اعتقلت السلطات المصرية أمس القياديين البارزين بجماعة الإخوان المسلمين أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمد محمود حافظ، أحد أبرز مساعدي نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر، بحسب بيان لوزارة الداخلية. وقال مصدر مسؤول إن قوات الأمن لديها قائمة تضم نحو 16 شخصا آخرين صادرة بحقهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة. وأوضح المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن من أبرز المطلوب القبض عليهم القياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان، بالإضافة إلى عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الاسلامية المتحالفة مع الإخوان. في غضون هذا، أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات الاثنين بإحالة 63 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمدينة الاسكندرية الساحلية، إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب اتهامهم ب"القتل العمد والإرهاب". وصرح المستشار أحمد الركيب، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية، بأن المتهمين ارتكبوا "جرائم عنف وترويع وبلطجة". وقال المستشار الركيب إن المتهمين من أنصار مرسي "أطلقوا النار صوب متظاهرين سلميين" معارضين له، و"اعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم" لمنعهم من التظاهر السلمي. من جانبها قالت حملة "تمرد" إن عناصر - وصفتها بأنها من أنصار جماعة الإخوان المسلمين- قامت بالاحتشاد أمام منزل حسن شاهين، المتحدث الإعلامي باسم الحملة بمنطقة شبرا ومحاصرته وأغلقوا الشارع ومنعوا المارة من الدخول. وأضافت "تمرد"، في تصريحات نشرت على موقعها الإلكتروني أمس، أن أهالي المنطقة قاموا بالتصدي لهذه العناصر وحاولوا إخراجهم بالقوة وإبعادهم عن المنزل، منعا لاقتحامه والاعتداء على من فيه. و في وقت تسعى الحكومة المصرية المؤقتة للسيطرة على الوضع الأمني طالب حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي أسسه الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بأن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد. وقال الحزب، في بيان نشر على موقعه الالكتروني مساء أمس، إن هذا المقترح سيمكّن الرئيس المنتخب من ممارسة حقه الدستوري فى تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة. وأشار البيان إلى أن هذا المقترح لا يؤثر علي المدة الزمنية المقررة، وسيوفر التكاليف المصاحبة للعملية الانتخابية لتكون في موعد واحد وبتكلفة واحدة. وكان الحزب طالب في وقت سابق بأن يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد الرئاسيات ، حتى يكون هناك رئيس منتخب بعد الاستفتاء على الدستور وقبل باقي الإجراءات. من جانبه أعلن حزب مصر القوية عدم مشاركته في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مستندا إلى أن كتابة أي دستور لا يمكن أن يكون في ظل بيئة سياسية غير توافقية وتحت تهديد الإجراءات الاستثنائية والقمعية، على حد وصفه. وقال الحزب، في بيان أصدره أمس ، إن "كتابة الدساتير يجب أن تكون في بيئة سياسية واجتماعية مستقرة حتى نصل إلى حد أدنى من التوافق وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن في ظل بيئة معبئة بالكراهية والثأثر وشق مجتمعي واضح بعد أن سالت دماء المصريين جميعا". وتابع إن "المعايير المعلنة انتقلت من التقسيم السياسي (الحزبي) الكامل الذي كان مدانا في تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة إلى التقليل الكبير من السياسيين (ستة حزبيين من خمسين)، والأصل في كتابة الدساتير أن يضع السياسيون رؤيتهم بالمشاركة مع قوى المجتمع الحية بما يحفظ توازن المجتمع".على صعيد آخر طالب محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، خلال لقائه به أمس بالعمل على القضاء على ظاهرة التعذيب في السجون المصرية. وقال فايق، "فضلت أن يكون هذا موضوع التعذيب على رأس الموضوعات التي ناقشتها مع رئيس الوزراء، نظرا لخطورتها، وأنها أصبحت مستوطنة في مصر". وتابع "وجدت حماسا شديدا من رئيس الوزراء للقضاء علي هذه الظاهرة تماما، والمجلس لديه رؤية متكاملة لمواجهة ظاهرة التعذيب في السجون، وتحتاج فقط الى إرادة سياسية، وأتوقع ان تكون الحكومة الحالية صاحبة إرادة حقيقية لمنع تعذيب المواطنين في السجون".
