مدلسي: يؤكد دعم دول عدم الانحياز لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره على دول المنظمة الدفاع عن مبادئ القانون الدولي انتقد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أول أمس بنيويورك العراقيل " الخطيرة" التي تواجه مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية " رغم اللوائح التي تكرسها الأممالمتحدة والتي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مشددا على أهمية مبدأ تقرير مصير الشعوب الذي قال أنه سمح لأغلبية الدول الأعضاء بكسب الاستقلال. وفي هذا الصدد أوضح مدلسي في اجتماع المكتب التنسيقي لمجموعة دول عدم الانحياز الذي عقد على هامش أشغال الدورة ال 65 للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة، أن حركة عدم الانحياز لا يمكن إلا أن تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير ويجب عليها حث الأممالمتحدة ومجلس الأمن على تنفيذ التزامات المجموعة الدولية لصالح تصفية الاستعمار وتحرير الشعوب للسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه المعترف به عالميا.من جهة أخرى دعا مدلسي، دول عدم الانحياز إلى الدفاع عن مبادئ القانون الدولي أمام الاضطرابات التي تشهدها العلاقات الدولية والتي وصفها "بالخطيرة" وقال، "أن دول عدم الانحياز مدعوة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الدفاع عن مبادئ القانون الدولي" وخص بالتحديد على ضرورة "تبني إجراءات ملموسة لمواجهة أعمال العنف وإدانة التهديد واستعمال القوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي للدول وتسوية النزاعات بطريقة سلمية" إلى جانب والدفاع عن مبدأ تقرير المصير للشعوب وترقية التعاون الدولي لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأزمات الدولية المتعددة الأشكال".وفي هذا السياق شدد الوزير على ضرورة مواصلة حركة عدم الانحياز دعمها لحق الشعب الفلسطيني الثابت في العيش في دولة مستقلة وسيدة تكون عاصمتها القدس وضرورة الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي العربية المحتلة منذ 1967 بما في ذلك تلك الموجودة على التراب اللبناني و الجولان السوري.وبخصوص القضايا الاجتماعية والاقتصادية، اعتبر مدلسي أن جهود حركة عدم الانحياز يجب أن تصب في اتجاه انجاز مشاريع ملموسة ترمي إلى تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية والتخفيف من حدة الفقر وتنمية الموارد البشرية وتعزيز القدرات في مجال الصحة والتربية.و فيما يخص التنمية ألح مدلسي على الوضع الخطير الذي تشهده أفريقيا من فقر وثقل الديون وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتهميش متزايد.و بشأن منظمة الأممالمتحدة اعتبر الوزير أن حركة عدم الانحياز ينبغي أن تساهم في مسار إصلاح هذه المنظمة الدولية فيما يخص هياكلها وسيرها وطرق عملها وكذا هيئاتها بما في ذلك مجلس الأمن